حصد القطاع الصناعي دعم الكتل النيابية ومساندتها في القضايا والمطالب التي تعزز قدراته التنافسية، وذلك خلال لقاء حواري نظمته جمعية الصناعيين تحت عنوان «دور الصناعة اللبنانية واهميتها في الاقتصاد الوطني»، مساء أول من أمس في فندق هيلتون متروبوليتان بالاس، جمع، الى مجلس ادارة الجمعية برئاسة فادي الجميل، وزير الصناعة حسين الحاج حسن ورئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية النائب جان اوغاسبيان، وممثلي كل الكتل النيابية النواب: كاظم الخير، آلان عون، هنري الحلو، فادي الهبر، هاكوب بقردونيان، جوزيف المعلوف، اسطفان الدويهي، ياسين جابر، ميشال موسى، حبيب فياض.
خطوة جمعية الصناعيين جاءت في اطار تشكيل مجموعة ضغط للتحرك على أكثر من مستوى لتثيبت الصناعة كقطاع اساسي في الاقتصاد، وبالتالي دفع المسؤولين للاستجابة لمطالبها، خصوصا
في ظل الشكوى المزمنة من عدم التجاوب مع مطالب القطاع.
وكان سبق الاجتماع زيارات قامت بها جمعية الصناعيين الى رؤساء الكتل النبايبة.
المداخلات التي اجراها فريق عمل الجمعية، ركزت على قوة القطاع الصناعي وقدراته على أكثر من مستوى لا سيما الارقام التي حققها على مستويي نسبته من الدخل الوطني وقيمة صادراته وتشغيل اليد العاملة اللبنانية، بالاضافة الى قدراته التنافسية الكبيرة التي تؤهله للتوسع والمنافسة في الاسواق الداخلية والعالمية، فضلا عن كونه يشكل عاملا اساسيا في خفض عجز الميزان التجاري.
وخلص اللقاء الى ضرورة وضع رؤية اقتصادية وطنية متكاملة، والانفتاح على دعم ومواكبة كل الجهود التي تصب في دعم القطاع، عقد لقاءات أخرى اكثر تخصصية لمتابعة الطروحات التي تم عرضها للوصول الى توصيات واضحة وهادفة.
دكاش
استهل اللقاء بكلمة لرئيس لجنة الضغط والتواصل عضو مجلس الادارة في جمعية الصناعيين شوقي الدكاش لفت فيها الى أن «الهدف من اللقاء التأسيس لمقاربة جديدة في سياق بناء التّحالفات والصداقات مع الفعاليّات والهيئات الوطنيّة.
الجميل
ثم كانت كلمة للجميل اوضح فيها أن انه «يعمل في القطاع راهناً 134 الف عامل، والصناعة تؤمن مصدر رزق لـ650 الف مواطن، وهي قادرة على خلق أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة سنويا. كما يساهم القطاع الصناعي بما بين 10 في المئة الى 12 في المئة من الناتج الوطني، وتؤمن الصادرات الصناعية النقد النادر بما قيمته 3 مليارات دولار، كما يساهم القطاع بخفض العجز في الميزان التجاري الذي بلغ العام الماضي 17 مليار دولار، ويفعّل القطاعات الاخرى من نقل ومصارف وتأمين وزراعة».
وبعدما عرض ابرز الصناعات اللبنانية التي تدخل في صناعات عالمية، اشر الى ان الصادرات الصناعية نمت وتضاعفت من 1,667 مليار دولار عام 2005 الى 3.15 مليارات دولارات عام 2014»، مشيرا الى ان الصناعة اللبنانية ترزح حاليا تحت التكاليف والأعباء المالية الاضافية التي تكبّله، فضلا عن إلاغراق والمنافسة وانتقال مصانع سورية الى لبنان وهي تعمل اليوم من دون ترخيص وتنافس المصانع واليد العاملة اللبنانية. ناهيك عن الازمات المتواصلة وكان آخرها أزمة المرفأ مع توقف العمل بالخط الاخضر، الى اغلاق معابر البر.
وطالب الجميل بإقرار منظومة اجتماعية شاملة، ابرز نقاطها: اعطاء حزمة تحفيزات جديدة للاقتصاد تشمل كافة القطاعات، اقرار خطة اصلاح وتفعيل الادارة، تحصين الوضع الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، اعتماد «لبننة العمالة اللبنانية» ضمن برنامج زمني محدد، اطلاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، استثمار النفط والغاز ضمن رؤية واضحة»، داعيا الى انشاء هيئة طوارئ اقتصادية تتوافق على برنامج عمل متكامل من شأنه تفعيل الاقتصاد لا سيما في هذه الظروف التي نمر بها.
الحاج حسن
وأجرى الحاج حسن عرضا للواقع الاقتصادي. واشار الى ان حجم الناتج الملحي حوالى 50 مليار دولار، فيما بلغ حجم العجز في الميزان التجاري السنة الماضية 17 مليار دولار، متوقعا ان يبلغ هذا العجز 20 مليار دولار في نهاية العام الجاري. وتساءل عن «مدى قدرة الصناعة على التكيف والتطور، في ظل عدم توفير البيئة المناسبة لها للتقدم». وقال «نسعى الى خفض الاستيراد بنحو مليارين الى ثلاثة مليارات دولار في مقابل رفع صادراتنا بالقيمة ذاتها. علينا العمل على تكبير حجم اقتصادنا، وهذا يتم من خلال تكبير حجم قطاعنا الصناعي».
ضاهر
ثم كانت كلمة لعضو مجلس الادارة ميشال ضاهر تحدث فيها عن تحديات المستثمرين اللبنانيين في دول الاغتراب. وقال: «نحن نسعى اليوم الى خفض الاستيراد 500 مليون دولار وزيادة الصادرات بالنسبة نفسها اي 500 مليون دولار»، مؤكدا ان «هذه الخطوة كفيلة بتوفير 20 الف فرصة عمل سنوياً».
النواب المشاركون
ثم كانت كلمات للنواب المشاركين ركزت على ضرورة دعم هذا القطاع. وفي هذا الاطار، اعتبر المعلوف ان المشكلة في لبنان تكمن في غياب التخطيط. ودعا الوزراء الى خلق آلية طوارئ لمساندة الصناعيين.
اما الدويهي، فاعتبر ان «الدولة لم تدعم يوماً القطاع الصناعي، كيف ذلك ولا سياسة اقتصادية للدولة ولا موازنة منذ العام 2005»، فيما دعا فياض الى تحييد السياسة عن الاقتصاد، فيما شدد النائب فادي الهبر الى اجراء حوار اقتصادي هادئ يهدف الى تفعيل الصناعة.
أما النائب آلان عون فرحب بمبادرة جمع القطاع الصناعي مع القطاع العام ودعا الى وضع آلية للتنسيق. كما امل في ان تكون اللقاءات محصورة بمطالب معينة لمعالجتها بمسؤولية.
وأكد اوغاسبيان ان هناك مسؤولية على المجلس النيابي عند اقرار المشاريع التي تختص بالقطاع الصناعي. وابدى استعداده لفتح ابواب لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية لمناقشة كل ما يخدم الصناعة والاقتصاد الوطني.
أما جابر فتحدث عن قانون الدمج الصناعي التي تدرسه اللجان الفرعية راهناً، فيما اعتبر حلو ان اقرار الموازنة هي خطوة اساسية اليوم من أجل بناء سياسة داعمة لكل القطاعات.
وتناول موسى القوانين قيد المناقشة اليوم في مجلس النواب والمختصة بالقطاع الصناعي.
أما خير فأكد جهوزية تيار المستقبل للتعاون في التشريع بما يخدم القطاع الخاص عموماً والصناعي خصوصاً، مشيرا الى وجود لجنة في كتلة «المستقبل النيابية» لدراسة المشاريع الصناعية.
وفي ختام اللقاء، أعلن وزير الصناعة عن اعداد ورقة عمل خلال 15 يوماً ترسل بعدها الى النواب المشاركين في اللقاء ممثلي كل الكتل النيابية، على أن يصار بعدها الى تحديد موعد لاجتماع ثان يتم خلاله النقاش في ورقة العمل والتي ستتضمن مطالب القطاع وسبل دعمه.
