خلال زيارة قام بها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في منتصف كانون الثاني من العام المنصرم الى الارجنتين وشملت عددا من دول أميركا اللاتينية، وقّع لبنان الرسمي مذكّرة تفاهم لانضمامه إلى “ميركوسور”. هذه المنظمة التي أنشئت عام 1991 تعتبر إطارا واسعا لسوق حرّة في القارّة الأميركيّة الجنوبية، وتضمّ خمس دول: البرازيل، الأرجنتين، الأوروغواي، الباراغواي وفنزويلا، في وقت تستمر المفاوضات حالياً بشأن انضمام عدد من الدول الجديدة اليها وهي بوليفيا، التشيلي، الإكوادور، البيرو وكولومبيا. وتمتد هذه المنظمة التجارية التي تأسست بهدف إنشاء سوق للتبادل التجاري الحر، على أكثر من 12 مليون كيلومتر مربّع مع سوق إستهلاكية تجمع 450 مليون نسمة فيما يقدر حجم ناتجها الوطنيّ الاجمالي بأكثر من 5,6 مليارات دولار.
وضمن المساعي التي بدأها لبنان للإنضمام الى هذه المنظمة التي تساهم في فتح اسواق جديدة أمام صناعاته ومنتجاته، وفي اطار الديبلوماسية الاقتصادية وتشجيع العلاقات مع “ميركوسور” التي تعتبرها وزارة الاقتصاد والتجارة اساسية في تعزيز التبادل التجاري الخارجي، افتتح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم اعمال الاجتماع الاول للجنة المشتركة بين لبنان ودول “ميركوسور” في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في حضور عدد من سفراء دول أميركا اللاتينية، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، وممثلين عن الادارات والوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع كانت كلمة لنسناس نوّه فيها باختيار مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعقد الاجتماع التأسيسي الأول، مؤكدا انه يشكل خطوة في توطيد العلاقات التجارية والإقتصادية بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، ومدى أهمية فتح آفاق اقتصادية مع بلدان يلعب فيها المتحدرون، من أصل لبناني، دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية لبلدان “ميركوسور”.
ثم كانت كلمة لسفير البرازيل خورخي جيرالدو قادري باسم “ميركوسور”، أكد فيها “ان المنظمة تولي اهمية خاصة للعلاقة مع لبنان الذي نبدأ معه المفاوضات الاولى في المجالات الاقتصادية”، واعتبر ان “العلاقات التجارية بين لبنان ودول اميركا الجنوبية تلعب دورا مهما ونحن اليوم في سياق توقيع مذكرة تفاهم في مجالات التجارة الحرة لاننا نريد زيادة التبادل مع لبنان نحو الافضل لان المطلوب ان يكون ثمة توازن، كما ان نظرتنا الى لبنان هو شريك فاعل في السياحة والاعمار ونقطة انطلاق الى منطقة الشرق الادنى والخليج العربي”.
وختاما القى حكيم كلمة قال فيها: “نعلم ان العلاقة بين لبنان والدول الاعضاء في “ميركوسور” ليست جديدة في هذا المجال، وقد استضافت غالبية المهاجرين اللبنانيين في القرنين 19 و20، وفرص تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا كثيرة. واعتقد ان مذكرة التفاهم حول التعاون التجاري والاقتصادي التي تم توقيعها في وقت سابق بين “ميركوسور” ولبنان توفر قاعدة كبيرة لتعزيز وتشجيع التوسع في التجارة والعلاقات الاقتصادية.
من الضروري جدا ان يبحث لبنان عن أسواق جديدة لمنتجاته، ما ينعكس إيجابا على كل قطاعاته، فكيف لو كانت هذه الاسواق تضم أكثر من 450 مليون نسمة. ولكن عند الدخول في الاحصاءات والارقام الرسمية، يمكن ملاحظة فارق كبير في القدرات والامكانات بين طرفي الاتفاق، ما يدعو إلى التساؤل حول المصالح المشتركة، الّتي أدّت إلى تسريع خطوات انضمام لبنان إلى هذا السوق والذي يبعد عن عاصمته نحو 13 الف كيلومتر. فصادرات دول “ميركوسور” إلى لبنان تصل الى ما قيمته 560 مليون دولار سنوياً، من أصل إستيراد لبناني إجمالي بقيمة 21 مليار دولار سنويّاً، أيّ أقلّ من 3% من حجم الاستيراد اللبنانيّ ككل. في وقت لا تتخطى فيه الصادرات اللبنانيّة إلى مجموع دول “ميركوسور” ما قيمته 14 مليون دولار أيّ حوالى 0,35 % فقط من صادرات لبنان السنويّة الّتي تقدّر بنحو 4 مليارات دولار، ما يطرح تساؤلاً حول الجدوى الإقتصاديّة لتوقيع هذا الاتفاق.
ولكن، يبدو ان لإتمام هذه الخطوة أبعاداً أكثر من اقتصادية وتجارية. فرغم محدودية إيجابيتها على الصعيد الاقتصادي، للإنفتاح على دول المنظمة أثر إجتماعي ووطني إيجابي على حوالى 14 مليون شخص متحدّر من أصل لبنانيّ ما يساهم فعلا في توطيد العلاقات مع “لبنان الاغتراب” للاستفادة من هؤلاء المغتربين في السنوات المقبلة عبر إعادة ربطهم ببلدهم الام.