قال وزير النفط الكويتي علي العمير، إن حقل «الوفرة» المشترك بين السعودية والكويت والواقع في الجزء البري من المنطقة المحايدة المقسومة، قد يظل مقفلاً لفترة أطول من الأسبوعين اللذين تم الإعلان عنهما أول من أمس.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن العمير قوله: «الحقل مقفل من أجل الصيانة حاليًا لمدة أسبوعين، ولكننا سنتخذ قرارًا خلال هذه الفترة إما بإقفاله بعد مضي الأسبوعين أو بمواصلة الإنتاج منه». وقال العمير للوكالة في تصريحات أمس: «نحن الآن نقوم ببحث حلول شاملة مع السعودية ومع (شيفرون) لتجاوز التحديات التي تمنع مواصلة الإنتاج». وأضاف: «الوصول إلى حل يتطلب التوصل إلى تفاهم مع (شيفرون)، وأعتقد أننا سنكون قادرين على الوصول إلى قرار خلال أسبوعين».
وكانت شركة «شيفرون العربية السعودية»، التي تدير حصة المملكة في المنطقة البرية، شرعت في وقف إنتاج النفط من حقل «الوفرة» بعد أن كانت قد أوقفت، بدءًا من السادسة من صباح الاثنين، ضخ النفط من الحقل إلى ميناء الزور المجاور حيث تتم عملية تصديره.
وتضاربت الأنباء حول أسباب الإقفال؛ فطبقًا لمذكرة صادرة من إدارة عمليات «الوفرة» المشتركة، اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الحقل تم إقفاله لإخضاعه للصيانة الدورية التي ستستمر إلى 26 مايو (أيار) على أن يعود الإنتاج في يوم 27.
إلا أن مصادر أخرى أكدت أن «شيفرون» سبق أن أبلغت شركاءها النفطيين في الكويت بأنها ستبدأ في إيقاف الإنتاج من حقول الوفرة في يوم 9 مايو نظرًا لعدم توفر عمالة لديها بعد أن أقفلت الكويت ملف الشركة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتسعى شركة «نفط الخليج» التي تدير حصة الكويت في المنطقة المقسومة إلى إقناع المسؤولين في الكويت بإعادة فتح ملف الشركة في وزارة الشؤون الاجتماعية أو البحث مع «شيفرون» حول طريقة يتم بها تشغيل الحقل جزئيًا، أو إقناعها بأن تقوم بتصدير النفط الذي تنتجه من «الوفرة» من خلال ميناء عبد الله الكويتي بدلاً من تصديره من ميناء الزور في المنطقة المحايدة. وتقوم شركة «نفط الخليج» بتصدير حصة الكويت من ميناء عبد الله، فيما تصدر «شيفرون» حصة السعودية من ميناء الزور.
ومع إقفال «الوفرة» سيصبح إنتاج البلدين من المنطقة المحايدة «صفر برميل يوميًا»، حيث سبق أن أقفلت المملكة حقل الخفجي الواقع في الجزء البحري من المنطقة المحايدة المقسومة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لأسباب بيئية.
ولم يسبق للإنتاج من المنطقة المحايدة أن توقف بالكامل منذ أن تم اكتشاف النفط في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين في الخمسينات الميلادية من القرن الماضي، حتى خلال الغزو العراقي للكويت؛ إذ كان الإنتاج البحري من منطقة الخفجي مستمرًا، رغم توقف حقول «الوفرة» في المنطقة البرية.
وقبل إيقاف «الخفجي» العام الماضي وتأثر «الوفرة» هذا العام، كانت المنطقة المحايدة المقسومة تنتج بشكل عام ما يقارب 500 ألف برميل يوميًا من النفط تتقاسمها مناصفة كل من السعودية والكويت. ويأتي نحو 250 ألف برميل يوميًا منها من حقول الخفجي البحرية، فيما يأتي نحو 220 ألف برميل من الوفرة.
ويعود الخلاف بين السعودية والكويت على «شيفرون» إلى عام 2008 عندما أعلنت وزارة البترول السعودية أنها قامت بتعديل وتمديد امتياز الشركة لإدارة حصتها لثلاثين سنة أخرى قبل انتهائه في عام 2009.
وبحسب ما أوضحته المصادر، فإن الجانب الكويتي اعترض على تجديد السعودية لامتياز «شيفرون»، واعتبر أن وجود الشركة الأميركية في الكويت غير قانوني ومناف للدستور، وهو ما رآه الجانب السعودي أمرًا قانونيًا؛ حيث إن من حق المملكة أن تمدد الامتياز لـ«شيفرون» دون الرجوع إلى الجانب الكويتي.
وتقول المصادر إن من أوجه الخلاف الأخرى أن الكويت تريد من «شيفرون العربية» إخلاء أرض الزور التي بنت عليها «شيفرون» مقرها الرئيسي في الكويت إضافة إلى سكن العاملين والميناء البحري الذي تستخدمه لتصدير النفط. وكانت المنطقة سابقًا تعرف باسم ميناء سعود، ولكن الاسم تم تحويله بعد ذلك إلى ميناء الزور. وتريد الكويت بناء مصفاتها الرابعة الجديدة الضخمة على أرض الزور رغم أن الأرض منفعة مشتركة للبلدين لوجودها ضمن حدود اتفاقية المنطقة المحايدة المقسومة، كما تقول المصادر.
