إفتتحت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (LFA) منتدى Bifex 2015 بعنوان “الأعمال ما وراء الحدود”، في فندق “فينيسيا انتركونتيننتال” قبل ظهر اليوم، برعاية رئيس مجلس الورزاء تمام سلام ممثلا بوزير السياحة ميشال فرعون، وحضور وزراء المال علي حسن خليل والصناعة حسين الحاج حسن والعمل سجعان قزي. كما شارك وزراء ونواب ووزراء ونواب سابقون، وممثلو القادة العسكريين والأمنيين، ورؤساء مجالس ادارة مؤسسات عامة ومدراء عامون، وممثلو بعثات ديبلوماسية ورؤساء هيئات اقتصادية ورجال اعمال وخبراء محليون ودوليون، وأعضاء الجمعية.
بداية النشيد الوطني، ثم ألقى رئيس نادي الصحافة بسام ابو زيد كلمة عرض فيها أهمية جمعية “الفرانشايز” ودورها “المتنامي على صعيد تحقيق النمو في الاقتصاد اللبناني”.
فرعون
ثم ألقى فرعون كلمة راعي الحفل، وجاء فيها: “كلفني دولة الرئيس ان انقل اليكم تحياته ودعمه لما تقومون به من نشاطات تعكس حجم هذا القطاع والعاملين فيه، اي ما يقارب مئة ألف فرصة عمل و4% من الناتج المحلي، كما انها تسلط الضوء على المختبر اللبناني والابداع في صنع الافكار وتطبيقها وتصديرها الى اكثر من 40 بلدا في وقت يكتفي فيه الكثير من البلدان في المنطقة باستقبال تراخيص الامتياز من الخارج وتسويقها. ويطبق ذلك على الكثير من القطاعات من الاعلام الى الاعلان الى بعض الصناعات وقد اكتشفت في وزارة السياحة مدى اهمية تطوير ظاهرة تراخيص الامتياز في القطاع السياحي ونجاحها في صنع مفاهيم جديدة تضاهي مؤسسات البلدان المتطورة ومن ثم تصديرها وتطبيقها في الخارج عبر تراخيص امتياز بنماذج قانونية مختلفة”.
أضاف: “ما يميز لبنان واللبنانيين هو هذا الابداع في الكثير من المجالات وهذا النبع الصانع الدائم للافكار المتأثر بأجواء الحرية والتمسك بالديمقراطية ومستوى العلم والتربية وروح المبادرة والمهارة التاريخية في مجال التجارة والانفتاح على العمق العربي والبحر المتوسطي والاوروبي والعالمي. قد يكون تميز لبنان في الحقبة الاخيرة بدخول كلمة لبننة الازمة في القاموس بمعنى الشرذمة ومحاولة التقسيم ومن ثم تحولت هذه الكلمة الى لبننة الحل كنموذج لاتفاق ممكن بين اطراف كبديل للتقسيم يمكن درسها وتصديرها بالرغم من ان الصيغة اللبنانية تتعرض هذه الايام لهزات من الخارج والداخل بدل ان تحصن من خلال تحييد لبنان من الصراعات الاقليمية”.
وتابع: “إننا نعمل حاليا في وزارة السياحة لإنجاز خطة خمسية في مجال سياحة الاغتراب بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية لتسليط الضوء على طريق الفينيقيين وتاريخهم الذي هو ملك اللبنانيين جميعا من دون تفرقة وتطوير السياحة الريفية والدينية في المناطق وربط الثلاثة من اجل تطوير سياحة مستدامة تعكس جمال لبنان واللبنانيين وتاريخهم. وجمعية تراخيص الامتياز تمثل جزءا من هذه الثقافة والحضارة والابداع وتعمل على مؤازرة وتنظيم ونمو هذه الطاقة الفريدة عند بعض المؤسسات اللبنانية لتساعدها على التصدير وهذا العمل يستحق الدعم لما فيه من فوائد على الاقتصاد اللبناني. فتحية لأعضاء الجمعية ولرئيسها الصديق شارل عربيد ولنحم الحرية والحضارة والعيش المشترك ونظامنا الديمقراطي والحيوية الاستثنائية لدى المجتمع المدني. ولنحم القطاع الخاص المنتج الذي يبقى ركيزة الاقتصاد الوطني من خلال المبادرة الى انتخاب رئيس للجمهورية. كما نحمي سيادتنا عبر دعم مؤسساتنا الامنية وعلى رأسها الجيش اللبناني لأن كل هذا هو ما يميز لبنان الرسالة وقدرات شعبه في هذه المنطقة”.
عربيد
وألقى رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد كلمة جاء فيها: “يتمتع منتدانا هذا العام بنكهة خاصة. واننا في لبنان بحاجة الى اتخاذ مبادرات خلاقة. واذا كان يصعب علينا حاليا لأسباب معروفة جذب المهتمين بقطاعاتنا الانتاجية، قررنا نحن ان نذهب اليهم حاملين معنا منتجاتنا وخدماتنا وافكارنا وامتيازاتنا مستعينين بصداقاتنا الدولية وبالانتشار اللبناني في العالم، نوحد الجهود كي يصبح لبنان حالة تصديرية بامتياز. غير ان صورة لبنان في العالم تعكس صورة بلد يشهد نزاعات وتوترات وتنازع قوى سياسية على المغانم. لكن هذه الصورة ليست الحقيقة اللبنانية. فصورة لبنان هي في ابداع اهله وجودة انتاجه وامتيازاته. ونحن مدعوون للعمل مع المؤثرين في الرأي العام والاعلام على ابراز صورة لبنان الجميلة والترويج لها كي تبقى هي الراسخة في الاذهان في الداخل والخارج. وسنضع في مؤتمرنا الأسس والتوصيات لذلك”.
أضاف عربيد: “إقتصادنا اليوم تعب ومرهق ومؤشراته في منحى انحداري. ونحن في وضع لا نحسد عليه. لكننا لن نفقد الامل ولن نستسلم. فنحن شعب لا يعرف الاحباط واليأس. نحن مجتمع مبادر منتج مثابر مناضل. ولقد شهدنا في الفترة الاخيرة انجازات امنية حققت حالة من الهدوء، فلنعمل جميعا على تحويلها الى استقرار ثابت. ولا بد ان يتروى اهل السياسة ويهدأوا في خطابهم. فماذا ينفع اذا ربحنا في السياسة وخسرنا في الاقتصاد؟”.
وختم: “ان انتظام العمل العام يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، رئيس يحمل الهم الاقتصادي ويعيد الثقة والاستقرار، رئيس يصالح المواطن مع منطق الدولة، ويطلق الحوار الاقتصادي والاجتماعي، رئيس يعيد لبنان الى خارطة المجتمع الدولي ويظهر صورة لبنان الحقيقية. وانتم يا اهل الاقتصاد مع مجتمعنا المنتج صورة لبنان الحقيقية. وبالنسبة الينا ان الاصلاح مبدأ وقرار ونهج وثقافة واداء. ونحن اهل الانتاج ابناء قضية والاصلاح قضيتنا ولقد صممنا على العمل سوية حتى تتفشى عدوى الاصلاح وتتفشى عدوى المحاسبة”.
قزي
أما قزي فألقى كلمة قال فيها: “ان هذه الجمعية من خلال عملها على تنشيط الصناعة الوطنية تهدف الى تنظيم اليد العاملة اللبنانية فلا تكتفي بأن يكون انتاجها صنع في لبنان بل ان انتاجها صنع بأيد لبنانية، كما انها لم تكتف بإنتاج صناعي يغطي السوق اللبنانية انما تبحث عن تصديره الى الخارج للتعويض عن نقص الوجود اللبناني السياسي والوطني في العالم بفعل ازمتنا الوطنية وغياب رئيس للجمهورية”.
أضاف: “ان بعض الدول تبحث عن حلول لمشاكلها بالسياسة او بالامن او بالعسكر او بالدبلوماسية، بينما الحلول للمشاكل في القرن الحالي لم تعد حلولا سياسية او عسكرية انما هي حلول اجتماعية واقتصادية. ومن هنا تأتي اهمية انعقاد هذا المؤتمر واهمية هذه الانطلاقة التجارية والصناعية والاقتصادية التي تميز دور لبنان بها في ظل الحروب التي تدور حولنا”.
وتابع: “حان الوقت لأن نصدر الى العالم ما نصنع في لبنان. صدرنا الفكر في ما مضى وكذلك الثقافة واليوم نصدر شبابنا وشاباتنا. ولكن كلما زاد تصدير الصناعة تضاعف وجود شبابنا وشاباتنا في لبنان. وكلما انخفض تصدير الصناعة زادت هجرة اللبنانيين الى الخارج”.
وقال: “من واجبي كوزير للعمل ان اكون الى جانبكم وانا كذلك، وواجبي ان أحمي اليد العاملة. ولكن حماية اليد العاملة لا قيمة لها اذا لم نجد صناعيين وتجار واقتصاديين وارباب عمل يستوعبون القوى العاملة في لبنان”.
وإذ أكد “الحرص على اعطاء الاولوية لليد العاملة اللبنانية ولأرباب العمل اللبنانيين”، قال: “لا نشعر بأي عقدة تجاه أحد. ما من احد في هذا العالم لا في الشرق ولا في الغرب، لا في البلدان الاسلامية ولا في البلدان المسيحية، قادر على ان يعطينا دروسا في حقوق الانسان، وفي حقوق المرأة. نحن هذه الدولة التي عليها الديون الباهظة تستقبل مليونا و700 الف نازح سوري شقيق، في حين ان الدول الغنية تترك المهاجرين يغرقون في البحار والمحيطات”.
وختم: “لا يحق لأحد ان يعطينا دروسا في الحفاظ على حقوق الانسان، فليحافظوا على اليد العاملة اللبنانية بأن تبقى في لبنان، وانا وزير اليد العاملة اللبنانية ولست وزيرا لليد العاملة الاجنبية”.
الحاج حسن
ثم تحدث الحاج حسن، فألقى كلمة لفت فيها الى أن قطاع تراخيص الامتياز يساهم في “تصدير المعرفة والمنتجات اللبنانية الى الخارج، ويشكل جزءا من الصادرات الصناعية الى الخارج”.
وقال: “هذا امر يجب ان ينمو اكثر وعلينا ان نعمل معا لتنمية هذا القطاع الذي يساهم بـ 4% من الناتج الملحي اي ما يوازي 2.4 مليار دولار. ولقد عملنا مع الجمعية على تذليل بعض الصعوبات التي تعترضها. ونأمل ان تتقدم إلينا بالمزيد من الاقتراحات المناسبة والآيلة الى التطوير والتقدم. نمر اليوم بظروف قاسية على مختلف المستويات. ولا بد من ان نضع انفسنا في الاطار الكامل الذي يحيط بنا: على الصعيد السياسي، فراغ في سدة الرئاسة، اتجاه متنام لتعطيل التشريع في المجلس النيابي وحكومة معرضة لاهتزازات سياسية متقطعة. وعلى المستوى الاقتصادي من المتوقع ان يبلغ النمو هذا العام 2 الى 2.5 % في ظل عجز في الموازنة ودين عام يصل الى 71 مليار دولار وعجز في الميزان التجاري بحدود الـ 17 مليار دولار، وبطالة في صفوف الشباب تصل نسبتها الى 35 %. وعلى المستوى الامني حققنا استقرارا نسبيا كبيرا في الداخل لكن التهديدات الارهابية قائمة وماثلة امامنا في كل لحظة. واقليميا، هناك حروب في المنطقة ولا نعرف متى تنتهي ولها انعكاساتها على صعيد النزوح السوري واقفال معبر نصيب البري وتوقف الشحن البري امام سلعنا ومنتجاتنا”.
أضاف: “هذا هو واقعنا الحالي. فهل نستسلم امامه ونهرب او نواجه بالعمل والوحدة الوطنية والحوار؟ يفترض ان يكون خيارنا جميعا هو الوحدة الوطنية بديلا من الخطاب المذهبي والحزبي الضيق والطائفي، وذلك لمواجهة مشروع تقسيم وفدرلة جديد يطل علينا بمشورع قانون معروض في الكونغرس الاميركي بدءا من العراق. واذا بدأ التقسيم في العراق فسينسحب الامر على سوريا وعلى لبنان. لقد واجهنا مشروعا مماثلا في الماضي وعلينا اليوم حماية لبنان من المشروع التقسيمي الجيد عبر التلاقي والحوار بدل التباعد والانقسام الداخلي. ونحن نعتبر ان الحوار القائم بين اكثر من طرف لبنان يجب ان يستمر ويتفاعل وينمو حتى يخفف المشاكل الامنية والسياسية والاقتصادية. وعلينا العمل باتجاه تقدم العمل الحكومي نحو اقرار الموازنة في الحكومة ومن ثم في الملجس النيابي. وهذه من الامور المهمة التي نقدمها الى جميع اللبنانيين. ولقد سبق لوزير المال ان حذر من وقف استفادة لبنان من قروض مقرة دوليا في حال عدم اقرارها في المجلس النيابي. وهذا امر اقتصادي يعود بالفائدة على جميع اللبنانيين”.
وتابع الحاج حسن: “نحن لا نقلل من اهمية سائر القوانين التي تحتاج الى اقرار. ولكن قانون الانتخاب مثلا يحتاج الى توافق سياسي، لكن القروض هي لجميع اللبنانيين ولا خلاف عليها. ونحن لسنا ضد اقرار قانون انتخابي ولكن الواقع ان القوى السياسية مختلفة عليه. ولذلك، نطالب يتحييد الاقتصاد قدر الامكان عن السياسة. فجميع اللبنانيين هم عاملون وموظفون ويحتاجون الى رواتبهم وهم ايضا صناعيون ومزارعون وتجار ومصدرون. والمطلوب توافر الارادة السياسية لتحييد الاقتصاد ومصالح الناس عن السياسة. ونحن لا نفقد الأمل والصبر من اجل لبنان”.
خليل
ثم ألقى خليل كلمة، وقال: “مرة جديدة تؤكد بيروت ويؤكد لبنان قدرته على الحياة والتجدد وعلى أخذ المبادرة في اللحظات الصعبة، حيث كلما ازدادت الأزمة واشتدت، وكلما تعمق الخلاف وشعر بعض الناس باليأس، نرى مبادرة من القطاع الخاص تعيد الأمل وتجدد الروح في هذه العاصمة الأبية على الانكسار ومرة جديدة نشهد معكم على قدرة هذا القطاع الخاص على أن يثبت نفسه وعلى أن يبحث دوما عن الحلول الناجحة التي تخرجه من أزماته وبعض أزماته هي في واقعنا السياسي وفي تصرفاتنا ومواقعنا نحن السياسيين حيث أن لا استقرار ولا تطور ولا نهوض لاقتصاد وطني دون استقرار على المستوى السياسي والأمني، وهذا الاستقرار يتطلب منا تجديد الالتزام بالثوابت الوطنية التي من غير المسموح أن تجعلها الانقسامات السياسية حاضرة في ممارساتنا، حيث يجب أن تبقى عناوين هذا الالتزام الوطني بالصيغة والدولة والميثاق حاضرة لا تضربها مواقفنا السياسية اليومية المبنية على مصالح فئة أو حزب سيايسي معين.
اليوم معكم ونحن نرى فعل مؤسسة وطنية لبنانية ( الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز) وهي تجمع هذا الحشد من الاقتصاديين والمهتمين بشؤون الأعمال ، وتحاول أن تضع لها عنوانا للمرحلة المقبلة ينطلق من لبنان إلى بلاد العالم ليجدد قدرة هذا اللبناني أيضا على اختراق كل مواقع الفعل في العالم ليثبت أن لبنان الحضارة والقوة والثقافة والحوار والأعمال هو وطن حي يتجدد يوما بعد آخر”.
أضاف: “لبنان الذي هو أكثر البلدان العربية حراكا في ما يتعلق بتراخيص الامتياز، ودور الجمعية اللبنانية هو دور واسع في نشأتها الحديثة في سنوات قليلة، لكنها أثبتت أنها قادرة من خلال الكادرات التي تدير عملها أن تفتح آفاقا جديدة أمامها في العمل.
وعلى أهمية ما تقوم به من التطبيقات والنماذج وأساليب العمل الحديثة التي تكرسها من خلال الممارسة، ويكرسها هذا النوع من الأعمال يبقى علينا أن نركز على تعزيز قدرات منتجاتنا الوطنية وفتح الأسواق أمامها في الخارج. وعنوان اللقاء اليوم يصيب هذا الهدف حيث علينا أن نحشد كل طاقات الممثليات في الخارج وطاقات الاغتراب اللبناني المنتشر في العالم لنجعله في مسار يعني هذا العمل الذي سيساهم بالتأكيد في تعزيز اقتصادنا الوطني. فنحن نرى أن مستوى مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي بنسبة جيدة، لكن نتطلع إلى أن تتعزز أكثر وأن تعكس تشجيعا لمنتجاتنا الوطنية وامتيازا لهذا الانتاج على صعيد حفظ زراعتنا وصناعتنا وتراثنا وإرثنا المتجذر في كثير من المجالات. وفي مقابل هذا الأمر علينا أن نلتفت إلى سلبيات الانحراف في المنتجات التي تعطَل قدرتنا على الاستفادة من منتجاتنا الوطنية.
إذا ما تطلعنا إلى بعض السلبيات بروح إيجابية وبنية المعالجة والمتابعة نستطيع أن نوازن بين كل إيجابيات هذا القطاع وبين بعض التأثير السلبي الذي يمكن أن ينعكس على واقع اقتصادنا بكل مكوناته.
ولأننا في الموقع الذي يؤثر في صناعة مستقبل وطننا لبنان. أنا أؤمن بأهمية الاقتصاد في رسم السياسات، لكن نحن لا نريد سياسة مبنية فقط على الاقتصاد، وهذا أمر على أهميته لا يمكن أن يبني دولة ذات رؤية، لكننا بالتأكيد نريد دولة ذات رؤية اقتصادية واضحة لها ملامح تحفظ دورها في الاقتصاد وفي بناء الدولة وحمايتها واستمرارها، ونريد دولة ذات رؤية سياسية تحمي دور القطاع الخاص ومؤسساته وترسي قواعد التكامل بينه وبين القطاع العام”.
وتابع: “اليوم في هذا المنتدى نؤكد على هذه الشراكة الحتمية والأكيدة والضرورية بين القطاعين العام والخاص وأن يلعب كل قطاع دوره وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في إرساء القوانين والنظم التي تشجع وتدعم في هذا المجال وتساعد في حماية ودعم الاقتصاد من خلال توزيع عادل للأدوار تحفظ الدولة والقطاع الخاص معا.
لا يعقل أن نكون في دولة ونحن لم نستطع أن نصدر حتى الآن المراسيم التطبيقية للقانون الذي أقر في المجلس النيابي من أجل خصخصة قطاع الكهرباء مثلا، أو السماح بإنتاج الكهرباء من القطاع الخاص وهو سؤال مطروح أمامنا بالدرجة الأولى وأنا واحد من المسؤولين عن هذا الأمر، وأضع نفسي في موقع المحاسبة تجاه هذه القضية أمام الرأي العام الذي عليه أن يسأل لماذا لم تقر القوانين ولا نطبقها، ولماذا نضع القواعد ونعمل على خرقها بكل الوسائل، ولماذا لا نبحث عن الصيغ التي تساهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة، وثقة صاحب المؤسسة الخاصة بالدولة والمواطن العادي وهي مسؤولية تستوجب منا جميعا أن نترفع عن حساباتنا الخاصة عندما يتصل الأمر بقضية وطنية عامة.
هذا الأمر لا يمكن أن يستقيم ونحن نسمع بعضا من الكلام السياسي الذي يعيد لغة الانقسام والتصنيف الطائفي والمذهبي، ونسمع من البعض اللغة التي تدعو إلى تعطيل الدولة ومؤسساتها على كل الصعد والأمر هنا لا علاقة له بموقف سياسي لفئة أو بالقضية الأساسية التي نحفظ فيها في لحظات الاشتباك الكبير على مستوى المنطقة وحدة وطننا لبنان، الوطن النهائي لجميع أبنائه بالقادرين على أن يقدم النموذج الحضاري لكل العالم في تلاقي الحضارات والأفكار والديانات والمذاهب، وفي أن يصيغ الموقف الوطني الذي يواجه به التحديات على المستويين السياسي والأمني.
نعم نحن نثق بقدرة لبنان على أن يقوم ويبقى ويتجدد وأن يثبت نفسه في كل مرة نشعر فيها بيأس من ممارساتنا السياسية.
أقول إن الكثير منها طرح في الأيام الماضية في ما يتعلق بضرورة إطلاق عمل المؤسسات التشريعية منها والتنفيذية وانتظام عملها، وإدارة شؤون الناس وتقديم مصالحها على مصالحنا الخاصة بالتشريعات التي تسمح باستثمار الكثير من الموارد التي نكاد نفتقدها في زمن نحتاج إلى كل قرش وليرة من أجل تعزيز استقرارنا واقتصادنا الماليين.
نعم أنا أعي من موقعي كوزير للمالية عمق الأزمة التي نعيش، لكنني أعرف تماما إننا إذا ما استطعنا أن نوظف عناصر القوة وأن نلتقط الفرص باستطاعنا أن نقطع المرحلة على الأقل بأقل خسائر ممكنة وأن ننطلق مستقبلا من أجل أن نعيد إحياء روح المعالجة الحقيقية لهذا الواقع على أكثر من صعيد”.
وختم: “إننا ندعو وبصدق إلى أن يتحمل الجميع مسؤولياته في الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي أولا، وثانيا في اطلاق عجلة عمل المؤسسات التشريعية والحفاظ على عمل المؤسسة التنفيذية وبمطلق الأمور والأحوال الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولن تستقيم الأحوال السياسية في البلاد دون أن يحصل هذا الانتخاب بأسرع وقت ممكن.
مجددا أقول: إننا بكل اعتزاز نشهد على هذا العمل الذي نود أن يكون جزءا من ورقة عملنا في الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بالتوصيات التي ستصدر عن أعمال هذا المنتدى، لتشكل بالنسبة إلينا كما غيرها من لقاءات الأعمال رافدا أساسيا لرسم سياسة نستطيع معها أن ننقل البلاد من واقع إلى واقع أفضل ليبقى لبنان”.