أزمة «الخطّ الأحمر» ترتب زيادة في رسوم التخزين لإدارة المرفأ والوكالات

هاجر كنيعو
مع استمرار أزمة «الخط الأحمر» التي جاءَت نتيجة المحاولات الرامية الى مكافحة الفساد، على غرار الحملة التي أطلقَها وزيرُ الصحة وائل أبو فاعور قبل أشهر، كانَ لا بُدّ من التفكير في الحلول التي قد تُجنّب التجار الخسائر، وتالياً تمرير البضائع وتخليصها بطريقةٍ أسرع.
وان القرار المتعلق بتحويل كلّ البيانات الجمركية على المسار الأحمر، أي على الرقابة المشددة والتفتيش بغض النظر عن نوعية البضائع أو المواد المستوردة، بكلام آخر، هو قرار الغاء الخط الأخضر بهدف مكافحة الفساد في المرفأ ووقف التهريب. إلا أن ذلك جاء على حساب التجار، لاسيما منهم مستوردي المواد الغذائية الذين يعانون منذ ثلاثة أشهر أزمة خروج البضائع من مرفأ بيروت نتيجة الاجراءات الجمركية الأخيرة.
وشكا رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والإستهلاكية والمشروبات في لبنان عادل أبي شاكر لـ «الديار» «المعاناة اليومية الناتجة عن العراقيل التي تؤثر سلبا على انسياب السلع الى الداخل، فضلا عن تضارب القرارات والتدابير التي تتخذها الادارات المعنية دون التنسيق والتخطيط المسبق»، مشيرا إلى ان «هذه الاوضاع المزرية التي يواجهها الاقتصاد نتيجة للقيود العشوائية وعدم التنسيق بين الوزارات المعنية تنعكس سلبا على عمل التجار وتمنع انسياب السلع والبضائع الى الاسواق الداخلية».
توازياً، أدخَلَ هذا القرار العمل في مرفأ بيروت في دوامة من التأخير المستمر وفق ما أكد ابي شاكر، ورفعَ معدل الفترة التي يستغرقها خروج المستوعبcontainer) ) من المرفأ من عشرة أيام إلى 25 يوماً، ما يرتب على ذلك زيادة في رسوم التخزين لادارة المرفأ والزيادة على رسوم تأخير وكالات الشحن. وقد ساهمت هذه التدابير في زيادة الكلفة حوالى 1000 دولار أميركي على كل حاوية كفوائد تأخير. يجب أن لا ننسى أن هناك بضائع معفاة أصلاً من أي رسوم جمركية، وعليه لا داعي مطلقاً لمرورها على الخط الأحمر مثل المعكرونة فلماذا هذا التأخير في دخول البضائع من المرفأ؟
في المقابل، إستبعد ابي شاكر لجوء التجار إلى رفع أسعار السلع الغذائية «خصوصاً أن القدرة الإستهلاكية للمواطن اللبناني منخفضة في ظل وضع اقتصادي متدهور وقلق متزايد على المصير، علماً أن تاجر المواد الغذائية هو مرتبط بتاريخ إنتاج وتاريخ إنتهاء صلاحية هذه المواد لذلك فإن أي تأخير في إنسياب البضائع من المرفأ يصب في غير مصلحة التاجر، وقد يضطر أحياناً إلى تلف البضائع المنتهية الصلاحية».
أسعار دون الكلفة
ودعا أبي شاكر إلى التشدد في مراقبة البيع بأسعار دون الكلفة من قبل بعض أصحاب السوبرماركات ولا سيما الاجانب منهم، وهذا مخالف للقوانين المرعية التي تعاقب على سياسة الإغراق « خصوصاً أن تلك المؤسسات لا تقع على عاتقها أعباء مالية كالتاجر من رواتب الموظفين، كلفة توصيل البضائع، عمليات التسويق marketing وغيره مما يدفعها إلى بيع البضائع دون تكلفة السوق اللبناني، وهذا يؤدي إلى إرباك السوق والتجار».
وتساءل كيف يكمن في ظل نظام إقتصادي حر أن تفرض الاجازات المسبقة لاستيراد بعض السلع بهدف حماية الصناعة الوطنية، مؤكداً رفضه مبدأ فرض الإجازة المسبقة «فالصناعة الوطنية لابد أن تحمي نفسها بجودتها العالية وبأسعارها التنافسية».
وفي هذا السياق، كشف أبي شاكر لـ«الديار»، عن زيارة يقوم بها وفد من نقابة مستوردي الأغذية بعد غد الجمعة إلى رئيس الحكومة تمام سلام برفقة وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم، وذلك للبحث في الإجراءات اللازمة لتسهيل إنسياب البضائع تجنباً للجوء إلى رفع أسعار المواد الغذائية .