ربى منذر
مع ارتدادات الأزمة السورية على لبنان، واجه هذا الأخير ركوداً في قطاعاتٍ عدة منها قطاع العقارات وذلك منذ عام 2011، كما وأن النازحين السوريين الأثرياء اتجهوا للفنادق والشقق المفروشة أكثر من العقارات.
وبرغم تحسن الحركة العقارية عام 2014 نسبةً لما كانت عليه في السنوات التي سبقته، إلا أنها وحسب إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية فقد شهدت تراجعاً خلال شهر كانون الثاني من عام 2015 حيث انخفض عدد المعاملات العقارية الى 3,551 معاملة مقارنةً مع 7,141 معاملة في شهر كانون الاول من العام 2014.
وأظهرت الاحصاءات ان عدد المعاملات العقارية على الصعيد العام السنوي قد تراجع بنسبة 22,01%، كذلك انخفضت قيمة المعاملات العقارية خلال شهر كانون الثاني 2015 الى 52483 مليون دولار مقابل 90313 مليون دولار في شهر كانون الاول من العام 2014، غير أن قيمة الصفقات العقارية سجلت زيادة سنوية بنسبة 9,34 بالمئة من 148 مليار دولار في شهر كانون الثاني.
صوما: عدم انتخاب رئيس للجمهورية خفّض الحركة العقارية بنسبة 30%
في هذا الصدد شرح «رئيس نقابة منشئي الأبنية» ايلي صوما للـ«الديار» أن «هدوءً يسيطر حالياً على قطاع البناء، هو نفسه الهدوء المسيطر على البلد كله والناتج عن السياسة غير المستقرة إقليمياً ومحلياً، والتي تؤدي الى تخفيف المغتربين والسياح زياراتهم الى لبنان، فهؤلاء كانوا في الماضي يشترون حوالى 9000 شقة أما اليوم فنحن نخصمهم من حساباتنا»، كاشفاً عن «قيامنا باجتماعاتٍ مع تجار البناء في لبنان لاستباق أي أزمة في هذا القطاع ومعالجتها، واتقفنا على ضرورة تصغير مساحات الشقق من 200 و300 متر مربع الى 100 و 150 بأقصى حد، إضافةً الى تخفيض أعداد مشاريع البناء كي نعادل ما بين العرض والطلب». وأشار صوما الى «مواجهتنا لأزمة مماثلة في السابق وآنذاك لم نكن متداركين لنتائجها فبقيت لدينا حوالى الـ150 ألف شقة غير مباعة، أما اليوم فنحن نأخذ حذرنا تفادياً لهذا الموضوع».
أما محلياً فأبدى صوما تفاؤلاً «نتيجة دعم مصرف لبنان وكافة المصارف إضافةً الى المؤسسة العامة للإسكان والصندوق المستقل للإسكان والصندوق العسكري للإسكان لهذا القطاع عبر القروض الإسكانية، والتي تبدد مخاوفنا من عدم بيع الشقق»، مشدداً على «أننا نعمل على تسهيل الأمور من ناحية القروض الإسكانية كي لا تأخذ كثيراً من الوقت على أمل أن تبقى عجلة العقارات متحركة، ولو أننا لم نأخذ هذه الإجراءات لكنا قد أعدنا الأزمة التي حصلت معنا في السابق، فنحن بصدد درس السوق على الدوام كي نستبق الأمور».
وركز على أن «عدم انتخاب رئيس للجمهورية خفّض الحركة العقارية بنسبة 30% من جهة المغتربين والسياح، ناهيك عن وضع الحكومة، لكننا كجمعية تجار البناء أصبح لدينا خبرة بالأوضاع الإستثنائية وبإجراءاتنا نقف دائماً بوجهها بالتعاون مع مصرف لبنان كي يبقى الوضع الاقتصادي سليماً».
} مكارم: هناك كلمة سر معطاة لمقاطعة لبنان }
أما «رئيس مجلس إدارة رامكو العقارية» رجا مكارم فشدد على «أننا لسنا متشائمين من ناحية القطاع العقاري بقدر تشاؤمنا من الوضع السياسي والأمني ككل، ولا أريد حسم نظرتنا التفاؤلية أو التشاؤمـية إذ أن الأمور ما زالت غامضة بعض الشيء مما ينعكس سلباً على القطاع العقاري، لكن فضلاً عنها كلها ما زال هذا الأخير يبين مؤشرات ايجابية جداً من ناحية استمرار الطلب على العقارات في لبنان رغم كل الظروف السيئة إلا أن البعض ما زال يبحث عن طرقٍ للاستثمار في لبنان لكن طبعاً بوتيرة أقل، ومقاومة القطاع العقاري للظروف هو أمر ملـفت للنــظر»، مضــيفاً «ما يؤثر مباشرةً على تباطؤ الحركة العقارية في لبنان هو عدم وجود رئيس للجمهورية، وحكومة قلّما تجتمع، باختصار غياب الدولة ككل فالوضع غير الطبيعي للبلد يثير قلقاً، كما أن الخوف من انخراط لبنان في الحرب السورية وتأثره فيها ما زال وارداً وهذا العامل الأكثر ايذاءً بما أن رأس المال جبان ويخاف المشاكل».
وأكد مكارم «أنه رغم كل هذه الصورة السوداء إلا أن المؤمنين بمستقبل لبنان العقاري كثر ويسعون للاستثمار فيه».
عن المفاوضات والزيارات بين لبنان ودول الخليج ومدى تأثيرها على عودة العلاقات الاستثمارية، كشف مكارم «أن هذه الزيارات لم تغير واقع مقاطعة الخليج للاستثمارات في لبنان، فهي حصلت من أجل ضبط أوضاع اللبنانيين المقيمين هناك وعدم حصول انعكاسات سلبية عليهم هناك، إلا أنها لم تؤثر على الواقع الاستثماري، وكأن هناك كلمة سر معطاة لمقاطعة لبنان وهي نتيجة موقف سياسي، فمن عام 2006 لم تعد هناك استثمارات مهمة من جانبهم، غير أن القطاع العقاري برهن أنه قادر على الاستمرار، فالثورة العقارية التي حصلت بين الـ2007 والـ2010 في لبنان كانت بغياب الاستثمار الخليجي، وهذا يعني أن هناك طلب دائم على قطاعنا وهو ما يخفف من تداعيات غيابهم، لكننا طبعاً نأمل عودتهم لا سيما وأنهم لن يجدوا أفضل من لبنان».
وختم قائلاً «نية الاستثمار في لبنان موجودة خصوصاً لدى المغتربين، إلا أن التردد يبقى سيد الموقف برغم أنهم دائماً على اتصال مع لبنان ويأتون غالباً إليه ويشكلون سبباً من أسباب بقاء القطاع العقاري بصحة جيدة، على أمل أن تتغير الأوضاع السياسية لتعود الحركة أقوى».