أعلنت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن المحققين استطاعوا تهريب وثائق رسمية كافية لتوجيه الاتهام للرئيس السوري بشار الأسد ولـ24 من كبار معاونيه، مضيفة: “اصبح لدى لجنة التحقيق الدولية ما يكفي من الأدلة لتوجيه الاتهامات للأسد و لـ24 من كبار معاونيه”، مؤكدة أن “عملية جمع الوثائق دامت 3 سنوات”.
وقالت اللجنة إن “القضايا التي سترفع ضد القادة السوريين ستكون بشأن دورهم في قمع الاحتجاجات التي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في عام 2011”.
وأوضح كاتب تقرير “جرائم الحرب السرية التي ارتكبها الرئيس السوري” جوليان بروغير أن “عشرات الآلاف ممن يشتبه بأنهم من المنشقين، اعتقلوا وعذبوا وقتلوا داخل السجون السورية”.
وأشار بروغير إلى أن “هذه الأدلة قدمت إلى لجنة العدالة والمساءلة الدولية التي تضم محققين وخبراء قانونيين، عملوا سابقاً في محاكم تعنى بجرائم حرب تتعلق بيوغوسلافيا السابقة وراوندا، كما قدمت إلى محكمة الجنايات الدولية”.
وبحسب كاتب التقرير فإن “فريقاً مؤلفاً من 50 محققاً سورياً خاطروا بحياتهم من أجل تهريب هذه الوثائق”، مضيفاً أن “أحدهم قتل وأصيب آخر بجروح بالغة، كما اعتقل العديد منهم وعذبوا على يد النظام السوري”، مشيرا إلى أن “اللجنة ممولة من دول غربية وهي بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والمانيا وسويسرا والنروج والدانمارك وكندا”.
