عدنان حمدان
شهدت القطاعات الاقتصادية عموماً، وبشكل خاص الإنتاجية، تراجعاً منذ بداية العام الحالي، متأثرة بالمناخ العام في البلد، والتطورات الاقليمية، فقد تراجعت الصادرات الصناعية والزراعية بين 3.5 و14 في المئة نتيجة الظروف عند الحدود، والتطورات الأمنية في سوريا. كما تراجعت رخص البناء بنسبة 19.8 في المئة خلال الفصل الأول من السنة، مقارنة بالعام 2014. والمبيعات العقارية 21 في المئة، كذلك تراجعت حركة المرفأ حوالي 16.5 في المئة، من حيث عدد السفن، وحوالي 15.5 في المئة بالنسبة لحركة البضائع.
يعود هذا الوضع التراجعي الى عزوف المستثمرين في الخارج، وكذلك المستثمرين اللبنانيين عن المغامرة في الاستثمار في ظل الأوضاع غير المستقرة، التي تبدأ بالفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، والشلل في المؤسسات الرسمية، والذي شمل التشريع وإقرار القوانين، وخير دليل على ذلك ما أشار له وزير المالية عن «ان لبنان مهدّد بخسارة فرصة أكثر من 600 مليون دولار من البنك الدولي، كمشاريع جاهزة بحاجة الى اتفاقيات تقرّ في مجلس النواب…».
لم تنجُ تسليفات شركة كفالات المدعومة، في ظل هذا الوضع من الانكماش والتراجع شهراً بعد آخر. فقد أظهرت إحصاءات الشركة انكماشاً سنوياً بنسبة 34.07 في المئة، في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة الى 180 خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام 2015، مقابل 273 كفالة في الفترة ذاتها من العام 2014. أما بالنسبة للحجم الإجمالي للقروض المكفولة من الشركة، فقد انخفض بنسبة 28.55 في المئة على صعيد سنوي، الى حوالي 37 ملياراً و70 مليون ليرة، او ما يوازي حوالي 25 مليون دولار، حتى نيسان 2015، مقارنة مع 52 ملياراً و760 مليون ليرة، أو ما يوازي 35 مليون دولار، وفق ما جاء في «نشرة وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني».
انسحبت نتيجة هذا التراجع على متوسط قيمة الكفالة الواحدة الذي زاد إلى 209 ملايين و43 الف ليرة، او ما يوازي 138 الفاً و920 دولاراً، مع نهاية الأشهر الاربعة الاولى من العام 2015، من 193.25 مليون دولار، او ما يوازي 128.19 الف دولار، خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وقد تركّزت النسبة الأكبر من التسليفات في قطاعَي الزراعة بنسبة 48.41 في المئة، والصناعة بنسبة 34.24 في المئة، تلاهما قطاع السياحة بنسبة 9.44 في المئة.
القطاعات الإنتاجية
وبالعودة إلى إحصاءات «كفالات»، حول توزّع المشاريع، خلال الأشهر الاربعة الاولى من 2015، والفترة المقابلة لها في 2014 وبحسب القطاعات، يتبين الآتي:
ـ الزراعة: 141 مشروعاً في نيسان 2014، مقابل 84 مشروعاً في نيسان 2015، بانخفاض 57 مشروعاً، وما نسبته 40.43 في المئة.
ـ الصناعة: 98 مشروعاً في نيسان 2014 و66 في نيسان 2015 بتراجع 32 مشروعاً، وما نسبته 32.65 في المئة.
ـ السياحة: 19 مشروعاً في نيسان 2014، و16 مشروعاً في نيسان 2015، بتراجع 3 مشاريع، وما نسبته 15.79 في المئة.
ـ قطاعات أخرى: 15 مشروعاً في نيسان 2014 مقابل 14 مشروعاً في نيسان 2015، بانخفاض مشروع واحد، وما نسبته 6.67 في المئة.
ـ المجموع: 273 مشروعاً في نيسان 2014 مقابل 180 مشروعاً في نيسان 2015، أي بتراجع 93 مشروعاً وما نسبته 34.07 في المئة.
أما مجموع قيمة الكفالات في نيسان 2014، فبلغ 35 مليون دولار، وفي نيسان 2015 بلغ 25 مليون دولار، بتراجع 10 ملايين وما نسبته 28.55 في المئة. وبلغ متوسط قيمة الكفالة في نيسان 2014 ما مقداره 128.19 ألف دولار، و138.92 ألف دولار في نيسان 2015، بانخفاض قيمته 10.73 آلاف دولار، وما نسبته 8.37 في المئة.
الحصة الأكبر لجبل لبنان
من منظــارٍ آخر، يظــهر التــوزع الجغرافي لمحفظة شركة كــفالات أنّ منطقة جبل لبنان قد استحوذت على الحصّة الأكبر وما نسبتها 43.33 في المئة من إجمالي التسليفات المدعومة من قبل الشركة خلال الفترة المنتهية في شهر نيسان 2015، تلتها منطقة البقاع بنسبة 19.44 في المئة، وكل من الجنوب والشمال بنسبة 12.22 في المئة، والنبطيّة بنسبة 8.33 في المئة وبيروت 4.44 في المئة.
وفي ما يأتي توزع الكفالات بحسب المناطق خلال اربعة اشهر من 2015:
ـ بيروت: 12 مشروعاً في نيسان 2014، و8 مشاريع في نيسان 2015، بتراجع 4 مشاريع وما نسبته 33.33 في المئة.
ـ جبل لبنان: 113 مشروعاً في نيسان 2014، و78 مشروعاً في نيسان 2015، بانخفاض 35 مشروعاً وما نسبته 30.97 في المئة.
ـ الجنوب: 25 مشروعاً في نيسان 2014 و22 مشروعاً في نيسان 2015، بانخفاض 3 مشاريع، وما نسبته 12 في المئة.
ـ النبطية: 33 مشروعاً في نيسان 2014، و15 مشروعاً في نيسان 2015، بتراجع 18 مشروعاً، وما نسبته 54.55 في المئة.
ـ البقاع: 58 مشروعاً في نيسان 2014، و35 مشروعاً في نيسان 2015، بانخفاض 23 مشروعاً وما نسبته 39.66 في المئة.
ـ الشمال 32 مشروعاً في نيسان 2014 و22 مشروعاً في نيسان 2015 بتراجع 10 مشاريع وما نسبته 34.07 في المئة.