ليست المنازلة الديموغرافية هي الامر الجديد في المناقشة السياسية لاستعادة المتحدر من اصل لبناني جنسية بلاده الام، انما الاهم، ربما، هو ما صرح به النائب انطوان زهرا لصحيفة ”المستقبل”، وفيه ان رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع حصل من الرئيس سعد الحريري على “تعهد بالسير بالقانون بحسب التعديلات التي اقترحناها”. وهذا التعهد فسره النائب سمير الجسر لـ”المستقبل” بتأكيده ان “كتلة “المستقبل” تؤيد حصول اي شخص مستحقّ على الجنسية”، وانها “تؤيد تسهيل ذلك”، من دون ان ينكر “وجود بعض الملاحظات على اخطاء تقنية كبيرة في المشروع ابديناها واطلعت عليها القوى السياسية والكتل النيابية، ومعظمها أبلغنا انها في مكانها”.
يفسر زهرا المراحل التي مر بها المشروع من لحظة ولادته كاقتراح قانون تقدم به النائب نعمة الله ابي نصر من 13 عاما الى حين استعادته من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي واعادة ارساله الى المجلس معدلا عام 2011.
ويقول ان الاقتراح اقر اساسا معدلا بعد مناقشات طويلة في لجنة الادارة والعدل “مع تحفظ مبرر” للجسر فيها. وعندما احيل الاقتراح على لجنة الدفاع والداخلية والبلديات، يتابع زهرا، “كرر” الجسر ملاحظاته حول “مخاطر اقرار الاقتراح كما ورد”. وكان لا بد، برأيه، من ان تستعيده الحكومة لترسل مشروعا جديدا في هذا الشأن “كون الجنسية من القضايا الميثاقية المنصوص عنها في المادة 65 من الدستور”.
وبالفعل، يروي زهرا، ارسلت الحكومة مشروعها الجديد، وسارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى احالته على اللجان النيابية المشتركة التي تفرعت عنها لجنة فرعية ترأسها الجسر ايضا بعضوية النائب الراحل ميشال الحلو الذي تولى صوغ التعديلات في ضوء المقارنات اللازمة. وعندما حال الوضع الصحي للحلو دون متابعة الاجتماعات مع الجسر، يقول زهرا، “اتصلنا” بالرئيس فؤاد السنيورة، “مع العلم اننا ننسق مع المؤسسة المارونية للانتشار في هذا الامر. واجتمعنا به في حضور الجسر، وطلبنا اليه رفع المشروع الى اللجان النيابية المشتركة مجددا عله يطرح في الهيئة العامة”. ويقول ان ذلك حصل قبيل الجلسة الثانية للتمديد في تشرين الثاني عام 2014. وعليه، احال الجسر المشروع على اللجان النيابية المشتركة “ليتبين في المناقشات، ولا سيما في مداخلات النائبين نواف الموسوي وعلي عمار ان ما حذر منه الجسر سابقا هو واقعي بحيث ان التوجه كان نحو اقرار قانون يتيح لكل من يثبت اصله اللبناني في مطلع القرن العشرين المطالبة باسترداد الجنسية. وهذا يعني، بحسب التقديرات، ما لا يقل عن 700 الف سني وشيعي منتشرين في العراق، وسوريا، والاردن، ومصر وفلسطين، ولا سيما ان صلات قربى تجمعهم بعلائلات لبنانية مقيمة في لبنان في مقابل عشرات الآلاف من المستهدفين اساسا بهذا القانون، وهم من المغتربين المسيحيين الذين فقدوا جنسيتهم اللبنانية اما بالتخلي عنها في الدول التي تمنع ازدواج الجنسية او لعدم ابلاغهم بحقهم في الاحتفاظ بها عند صدور القانون”. وهكذا، يضيف زهرا، “توقف البحث” في المشروع في اللجان النيابية المشتركة “في انتظار معرفة توجه الاطراف السياسية في شأنه”.
واعتبر “ان صيغة التعديلات التي توافقت عليها القوى المسيحية في الاجتماعات مع المؤسسة المارونية للانتشار في بكركي وتنطلق من احصاء عامي 1921 و1924 للمغتربين لا ترضي الطوائف الاسلامية على اساس ان المسلمين احجموا حينذاك عن التسجل بسبب موقفهم الرافض اعلان دولة لبنان الكبير”. ويردف: “بطبيعة الحال، ان القانون لن يؤدي الى الغاية المرجوة منه في اعادة بعض التوازن الديموغرافي اذا لم يأت على مقدار حسابات وتوقعات طرف واحد من اطراف المعادلة اللبنانية”. من هنا، ربما، ينظر الى موقف “حزب الله” من القانون. فهو “يريد العودة الى احصاءات ما قبل عام 1921. من هنا، تبين ان الجسر يحذر من مخاطر هذا الامر اذا لم يكن مضبوطا”.
و”امانة للواقع”، يلفت زهرا الى انه “تجند” مع النائب ايلي كيروز “جنب” النائبين الحلو وآلان عون “على مدى ولايتينا الكاملتين” لمتابعة امرين: تصويت المغتربين واسترداد الجنسية. ويؤكد: “علمنا على الاقتراح مع نواب “التيار الوطني الحر”، وكان للحلو دور اساسي في الصياغة القانونية والمناقشات. ليس المشروع طارئا، وهو في سلم الاولويات اليوم لانه اهمل طويلا”.
لذا، لا يرى زهرا ان مصير المشروع سيكون “الادراج”، انما يرى ان على النائب ميشال عون “الحصول على تعهد من حلفائه بالاتجاه نفسه لما حصل معنا. عندها، نبادر كلنا الى الطلب الى رئيس المجلس المبادرة الى دعوة اللجان النيابية المشتركة الى اقراره بحسب هذه التعديلات في جلسة واحدة ورفع التقرير للرئاسة لوضعه في جدول اعمال الجلسة”. ومكان هذا المشروع، يخلص زهرا، هو “جلسات تشريع الضرورة من دون اي ريب”.