عقد اتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب في بيروت منتدى “آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب” في دورته الأولى في لبنان، برعاية وحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق على أن تليه دورتان في المملكة العربية السعودية وبلجيكا.
كما حضر أعمال المنتدى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان، وأمين عام إتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، ومسوؤلون كبار في هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ومصارف مركزية عربية، وكبار قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية والعربية وفي مقدمهم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وسفراء عرب وأجانب منهم سفير قطر واليمن والأردن والسودان وتونس وإيران وروسيا وتركيا وكندا وإسبانيا وبولندا، وكبار المسؤولين من السفارة الأميركية، وكبار المصرفين، والمتخصصون وضباط في الامتثال والرقابة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وخبراء امنيون معنيون في مكافحة تمويل الارهاب.
وقد أصدر المجتمعون إعلان بيروت بعد توقيع إتفاقية تنسيق وتعاون بين الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية والأمانة العامة لمجلس الوزراء الداخلية العرب تنص على “عمل الأمانتين لمكافحة تمويل الإرهاب والمجموعات الإرهابية، ومناقشة ما يعرف بـ “إعرف عميلك وعميل عميلك” وفقا لدرجة المخاطر وإجراءات التحقق، بالإضافة إلى كيفية معرفة العمليات المصرفية التي يمكن استغلالها، وطريقة رصد العمليات وحركة الأموال المشبوهة أو غير الإعتيادية”. كما استعرض المشاركون “مستجدات المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك ورش العمل، والمؤتمرات، والدورات التدريبية الرامية إلى تطوير الخبرات في هذا المجال على مستوى المنطقة العربية وتحديدا في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا”.
وتوصل اجتماع بيروت إلى توصيات “تتماشى مع أحكام القانون الدولي والاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وهي: تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال التطبيق الكامل والفاعل لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال عدة وسائل منها: تحري وملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفراد، التطبيق الكامل للعقوبات المالية المقررة على مستوى الأفراد أو الجهات طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة”.
كما طرح “التعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين عليه وإشراك القطاع الخاص بصورة إيجابية في جهود مكافحة تمويل الإرهاب وضمان أن خدمات تحويل الأموال أو الأصول مرخصة، وتحت الرقابة، وعرضة للعقوبة في حال المخالفة، حماية المنظمات غير الهادفة للربح وأنشطة جمع التبرعات الخيرية من إساءة استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية في جمع أو نقل أو استخدام الأموال، مع عدم إعاقة الأنشطة الخيرية المشروعة أو التشجيع على تجنبها، تطبيق أنظمة للافصاح عن السيولة والحفاظ على صلاحية مصادرة الأموال ذات الصلة بتمويل الإرهاب، تطبيق الأنظمة الاحترازية الملائمة، بما في ذلك تلك ذات العلاقة بالتحويلات المصرفية، ومنع تمويل المشاركين في أعمال إرهابية خارجية بما في ذلك السفر والأنشطة ذات العلاقة”.
وخلص المنتدى إلى “وجوب تعزيز أنشطة الرقابة والتحقق المالي والأجهزة الأمنية المعنية لتبادل الخبرات ومتابعة القرارات المستجدة دوليا في هذا الإطار”، كذلك أوصى “بالانضمام إلى المنظمات الدولية والعربية ذات العلاقة وتحديد مصادر وآليات تمويل الإرهاب، ودراسة كيف يمكن تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة أنشطة مثل: جمع الأموال للجماعات الإرهابية من خلال شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والعملات الافتراضية من قبل العناصر الإرهابية سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات”.
كما تناولت التوصيات “التعاون مع مجموعة “إغمونت”، ومجموعة العمل المالي والمنظمات الإقليمية التي تعمل على غرارها مثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، لتقديم الدعم الفني الفاعل للدول وتمكينها من مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز أجهزتها المختصة ويشمل ذلك الموارد المالية والفنية وهي كلها منظمات يرتبط معها اتحاد المصارف العربية باتفاقات تعاون مختلفة”.
وأشارت التوصيات إلى “أهمية إظهار الدعم والالتزام على أعلى المستويات الرسمية بالتطبيق الفاعل لنظم مكافحة تمويل الإرهاب محليا ودوليا بما في ذلك من خلال النظر في إمكانية عقد مؤتمر على المستوى الوزاري ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب لترويج توصيات هذا الإعلان ومتابعة اتحاد المصارف العربية العمل على الانضمام بفاعلية إلى مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، الذي تم تأسيسه بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز”.
وشرح فتوح أهمية هذا المنتدى، مركزا على “الضرورة اليوم وجود تعاون بين القطاعين العام والخاص وتحديدا بين القطاع المالي والأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب،إذ لا يستطيع القطاع المالي والمصرفي مكافحة تمويل الإرهاب وحده، ولا الأجهزة الأمنية والسلطات والشرطة أيضا”، مشيرا إلى أن “القطاع المصرفي العربي يعمل، وفق القوانين الدولية المرعية الإجراء على رصد ومراقبة حركة التحويلات المالية والمصرفية، غير أن دور ضباط الامتثال في المصارف ينتهي عند عدم دخول الأموال المشبوهة ضمن القطاع المالي والمنظومة المصرفية، ومن هنا يبرز الدور الأمني والمخابراتي المسؤول عن كل ما هو خارج هذا الإطار التقليدي في عمليات التحويل المحلي أوالدولي”.
وأشار إلى “القلق الكبير لدى جهات عربية ودولية من الآليات التي باتت تعتمدها المنظمات الإرهابية، وأوصى الجتمعون بوجوب عدم استخدام القطاع المصرفي لتهريب الأموال واستخدامها في أعمال إرهابية وغير مشروعة”.
كما أعلن عن “تحضير خطة عمل لتعزيز مستوى الفهم حيال الأنشطة المالية والاقتصادية لتنظيم “داعش”، وتبادل المعلومات ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير وتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الأنشطة المالية للتنظيم وبهدف تحسين مستوى التنسيق بين الشركاء الدوليين حول مسارات الجهود التي من شأنها القضاء على ما يسمى تنظيم “داعش”، وستعقد لجنة تم تشكيلها بين الامانتين العامتين لكل من إتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب بحسب ما تضمنته مذكرةالتفاهم التي تم توقيعها خلال إعلان المنتدى بين الطرفين، اجتماعاتها بشكل منتظم للتشاور حول الجهود الرامية لمواجهة كافة الأنشطة المالية والاقتصادية لما يسمى تنظيم داعش”.
أضاف ان خطة العمل التي تم الاتفاق عليها من قبل المجتمعين “تعكس تحديات تمويل الإرهاب التي يشكلها تنظيم “داعش”، كما تحدد خطة العمل وتضع الخطوات الأساسية التي ينبغي القيام بها من قبل أعضاء التحالف والمجتمع الدولي لتعطيل مصادر العائدات، ونقل، واستخدام الأموال، وجميع الموارد الاقتصادية لتمويل “تنظيم داعش” ويتركز العمل على منع استخدام تنظيم “داعش” للنظام المالي العالمي بما فيه جميع الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال ومكافحة الابتزاز واستغلال تنظيم “داعش” للأصول والموارد الاقتصادية على سبيل المثال: النقد، النفط، المنتجات الزراعية، القيم والممتلكات الثقافية (الآثار)، والسلع الاقتصادية الأخرى التي تعبر أو تدخل أو تلك التي يتم الحصول عليها من مناطق يسيطر عليها تنظيم “داعش”.
وتابع: “كذلك سيعزز اتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب العمل على تنظيم الفاعليات المشابهة وتحسين تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تستهدف على وجه التحديد تنظيم “داعش” وجماعات تنظيم القاعدة الأخرى المرتبطة به وتحسين مستوى جمع المعلومات ومشاركتها وتطوير تدابير مواجهة جديدة وتعزيز آلية المساعدة الفنية وتنسيق الجهود الرامية لفرض العقوبات وتوعية القطاع الخاص بالإضافة إلى خطوات أخرى عديدة”.
وخلص إعلان بيروت إلى الإشارة إلى الخطوات الاخرى في آليةالتعاون العربي العربي بحيث يعد كل من اتحاد المصارف العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب دراسات وتقارير حول القضايا المشار إليها في إطار تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية.
