رنا سعرتي
بمبادرة من القطاع الخاص، وبعد عجز الدولة لغاية اليوم في تأمين خط بحري مدعوم للصادرات الزراعية، تنطلق أول رحلة غدا الجمعة من مرفأ طرابلس، لنقل الشاحنات المحمّلة بالمزروعات اللبنانية عبر عبّارة الى دول الخليج.
وستنقل السفينة med bridge التابعة لشركة sea wise اللبنانية، 70 شاحنة لبنانية محمّلة بالفواكه والخضار، معظمها الى مرفأ ضبا السعودي، واخرى ترانزيت الى الكويت وقطر والامارات.
تامر
أوضح مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر لـ«الجمهورية» ان عملية الشحن عبر هذه العبارة ستتم على حساب المزارعين وليس هناك من دعم حكومي.
وشرح ان هذه العبارة كانت تعمل على خط طرابلس – تركيا وحوّلت مسارها اليوم اثر اقفال المعابر السورية الشرعية مع الدول المجاورة لها، الى السعودية.
ولفت تامر الى ان هذه العبّارة ستُعتمد كخطّ دائم الى السعودية، وسيكون هناك رحلة كلّ 10 أيام، لأن فترة الشحن تستغرق 4 أيام ذهابا و4 أيام إيابا وهناك يوم للتفريغ ويوم للتحميل. واكد انها العبّارة الاولى والوحيدة اليوم التي ستعتمد هذا الخط البحري بمبادرة من القطاع الخاص.
ترشيشي
من جهته، اعتبر رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي ان هذا الخط البحري المسيّر من قبل القطاع الخاص لا يمكن ان يستمرّ طويلا بسبب كلفته المرتفعة جدّا على المزارعين.
وذكر لـ«الجمهورية» ان كلفة الشحن البحري عبر هذه العبّارة تبلغ 8 آلاف دولار للشاحنة الواحدة مقابل 4 آلاف دولار في الشحن البري. واعتبر انه مشروع تجربة لن يكون التاجر المصدّر رابحا من خلاله بسبب كلفته.
وبالتالي، رأى ترشيشي ان المصدّر لا يمكنه منفردا تحمّل هذه الكلفة المرتفعة للشحن البحري، وسينتظر ان تهبط اسعار المنتجات الزراعية الى مستويات متدنية جدا. وبالتالي ستطال الخسارة التجار المصدّرين، والزراعيين والمستوردين على حدّ سواء.
وطالب الدولة المساهمة في كلفة الشحن بقيمة 2500 دولار للشاحنة، والتجار بتقليص ارباحهم كذلك المزارعين بتخفيض اسعارهم.
وتخوّف ترشيشي من ان يكون المسؤولون المكلفون متابعة ملف دعم التصدير البحري، قد اعتبروا ان الامور حُلّت وتم تأمين خط بحري للصادرات الزراعية، «لأن المشكلة لم تحلّ ولن تحلّ بهذه الطريقة».
كما اشار الى ان أزمة التصدير البحري، فتحت باب المضاربة امام التجار، فقد ارتفعت كلفة الشحن من 3500 الى 4500 دولار، تضاف الى 3000 دولار كلفة ايجار الشاحنة و500 دولار مصاريف تخليص البضائع في طرابلس والسعودية.
الحويك
بدوره، كرّر رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك مناشدته الدولة شراء 4 عبّارات بكلفة اجمالية تبلغ 10 ملايين دولار، وعدم اللجوء الى دفع فارق التصدير، والذي حدّده الوزراء المتابعون لهذا الملف بـ1500 دولار للشاحنة، بكلفة اجمالية تصل الى 50 مليون دولار سنويا.
وشدد على ان رفض اعتماد فكرة شراء العبارات والاصرار على دعم فرق التصدير عبر تبسيطه ودفعه شهريا، دليل على وجود مصالح شخصية والتخطيط لاستفادات مالية جراء ازمة التصدير. واعتبر ان تدشين هذا الخط، مقدمة في مخطط المسؤولين لحث الدولة على دعم فارق التصدير، من خلال تأمين الخط البحري وانطلاق اول رحلة.
أصحاب الشاحنات
قطع أصحاب الشاحنات المبردة الطريق الدولية التي تربط طرابلس ببيروت عند مدخل بلدة القلمون امس، بعد ورود معلومات عن عدم قيام الدولة اللبنانية بالإجراءات القانونية اللازمة لفتح المعبر البحري من وإلى السعودية والإمارات العربية عبر قناة السويس. وطالب السائقون الحكومة اللبنانية بتأمين الخط البحري بديلاً من الخط البري الذي يتعذّر عبوره بسبب الأحداث في سوريا.
وطالبوا «بتأمين الإستيراد والتصدير أي ذهاباً وإياباً ويكون ذلك عن طريق مساعدة الدولة لنا. يوجد عبارة هنا والدولة تعلم ذلك ويوجد فيها خضار وسيارات لتحميلها ذهاباً دون عودة. نحن لا نريد هذا نريد الذهاب والإياب بإشراف ومساعدة الدولة لنا».
وأعلن أصحاب الشاحنات انهم سينظمون تحركات ومفاجآت في الأيام المقبلة «حتى اننا سنعمد الى قطع طريق بيروت ونعتصم أمام القصر الحكومي».