كشف مصدر وزاري لصحيفة ”اللواء” ان تقدماً حصل في مناقشات بنود الموازنة، وتم إقرار مشاريع قديمة أو دورية ومنها تخصيص 62 مليار ليرة لمرفأ جونيه، و69 مليار ليرة لصيانة وتشغيل الجامعة اللبنانية في الحدث، وكذلك طريق كفررمان – مرجعيون، والمعهد التربوي في البترون وطريق القديسين جبيل – البترون.
كما أقر 2400 مليار ليرة لوزارة الدفاع الوطني بهدف تجهيز الجيش اللبناني بالعتاد وأجهزة أخرى.
وكشفت “اللواء” أنه تمّ إقرار 60 مليار ليرة لتجهيز مبانٍ مدرسية في مختلف المناطق اللبنانية، وفيما تمّ التوافق على إقرار مبلغ 50 مليار ليرة لشراء باصات لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل، فهم أن هذه النقطة تستدعي دراسة قبل الموافقة النهائية، كذلك أقر برنامج لوزارة الأشغال لتنفيذ طريق كفررمان – مرجعيون.
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ”اللواء” أن وزيري الكتائب طالبا بإعادة دراسة التقرير الذي أعده مجلس الإنماء والاعمار في العام 2008 حول تمويل المناطق المحرومة ووقف ما تمّ تقريره للعام 2012 ريثما تنجز الدراسة الجديدة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك أرقاماً قديمة في هذه الدراسة تظهر أن عددا لا بأس به من المناطق اللبنانية تعاني الحرمان، كاشفة أن وزير المال علي حسن خليل وافق على هذا الأمر.
وعلم أن نقاشاً لم يخل من بعض الحدة طاول القرار الرقم 66 حول مصروفات وزارة الأشغال العامة والنقل في ما خص المشاريع. وأفيد أن وزراء التيار الوطني الحر والكتائب طالبوا بتفصيل عمّا صرف وماذا بقي من المبلغ المقر سابقاً وهو 250 مليار، وما حصل من تلزيم، وفهم أن الوزير خليل وعد بمتابعة الموضوع.
أضاف المصدر أنه تمّ تمرير قوانين البرامج القديمة والمتفق عليها، ولم يُصرّ الى إضافة قوانين جديدة، وعدد أربعة قوانين – برامج، فضلاً عن إلغاء مشروع لتأهيل مواقع مقالع وكسارات في بعض المناطق.
وفي المعلومات أن مجلس الوزراء لم يتطرق إلى بند تمويل المحكمة الدولية وهو بقيمة 35 مليون دولار أميركي باعتبار أنها غير واردة في الفصل الذي أقرّ، كاشفة أن جلسة الأسبوع المقبل قد تخصص لبند الواردات.
ورأت أن هذا البند قد يعالج كما عولج في السنتين الماضيتين أي بفصله عن الموازنة.