اعلنت لجنة موظفي وأجراء ومستخدمي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان، انه “في إطار سلسلة خطواتنا الاحتجاجية ومناشداتنا للمعنيين يأتي تحركنا اليوم ووقفتنا أمام مبنى وزارة المالية، وذلك بعد الخطوة الاولى الأسبوع الماضي أمام مبنى وزارة الصحة العامة، حيث أن الدافع مشترك وواحد في كافة التحركات وهو تأمين الاستقرار الوظيفي وحصولنا على أبسط حقوقنا المتمثل بالراتب الشهري الذي نعتاش منه نحن وعائلاتنا حيث وصل بنا الأمر وإياهم إلى حال لا نحسد عليه من الحاجة والضغط الإقتصادي وعدم الإستقرار المعيشي. واللافت اليوم أننا ننفذ وقفتنا هنا ومستشفانا يعمل بكافة أقسامه الطبية من الطوارىء إلى العمليات إلى الأقسام الداخلية والعيادات وبداخله ما يقارب ال 200 مريض يتلقون علاجهم اللازم”.
أضافت: “إننا إذ نرحب بكلام معالي وزير الصحة العامة حول فكرة توطين رواتب موظفي المستشفيات بانتظار تبيان الخطوات العملية لتطبيق ذلك، نأمل من الحكومة مجتمعة أن تؤيد أي طرح يوصلنا لنيل رواتبنا الشهرية في مواعيد استحقاقها. ومن هنا نناشد معالي وزير المال الذي عرفناه وعرفنا عن قرب وعايش أزماتنا كموظفي مستشفيات حكومية وبالأخص المستشفى الأم، مستشفى العاصمة وكل الوطن، مستشفى شهيد لبنان مستشفى الشهيد رفيق الحريري الجامعي، نناشده ونأمل منه التالي:
1- العمل مع وزارة الصحة العامة على إيجاد آلية تضمن دفع رواتبنا ومستحقاتنا كموظفين في مواعيدها بعيدا عن دائرة التحصيل وما شابه.
2- التفضل علينا بإعطاء تعليماته لإخراج فواتير ومستحقات وحوالات المستشفى المالية من الروتين الإداري كوننا نعيش ازمة مفتوحة.
3- عدم تحميلنا كموظفين عبء الديون التي يرزح تحتها المستشفى”.
وختمت: “لا بد لنا إلا وأن نشدد على أن الفكرة الأساس والحل الأفضل يتمثل بإعادة ضم خدماتنا كموظفين إلى ملاك الإدارة العامة كما كان عليه الوضع قبل صدور القانون 544 عام 1994، وهو ما اجتمعت عليه وتبنته وتعمل على تحقيقه هيئة التنسيق المستقلة لموظفي ومستخدمي وأجراء المستشفيات الحكومية في لبنان”.