أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، اقتراح قانون يمنع وكالة الأمن القومي من جمع بيانات هاتفية لملايين الأميركيين، في إصلاح يأتي بعد حوالي عامين من تسريب إدوارد سنودن آلاف الوثائق السرية التي كشفت هذه الممارسات التجسسية المثيرة للجدل.
وصوت النواب بأغلبية 338 صوتا مقابل 88 لصالح الاقتراح المعروف باسم “قانون الحرية الأميركي” والذي لا يزال يتعين إقراره في مجلس الشيوخ بحلول نهاية ايار الجاري، علما بأنه يحظى بدعم الرئيس باراك أوباما.
ويعدل هذا الاقتراح قانون مكافحة الإرهاب “باتريوت آكت” الذي أقر إثر هجمات الحادي عشر من ايلول 2001 والذي ينتهي العمل به في الأول من حزيران.
وينص اقتراح القانون صراحة على منع وكالة الأمن القومي من القيام بعمليات واسعة النطاق لجمع بيانات متعلقة بمواطنين أميركيين ولا سيما البيانات الهاتفية.
وكانت محكمة استئناف فدرالية قضت الأسبوع الماضي بعدم شرعية هذه الممارسة لكنها تركت للكونغرس أمر إصلاح القانون الذي يجيزها.