IMLebanon

الأسواق اللبنانيّة تغرق بالبيض المهرّب و70 ألف دولار خسائر يوميّة

Eggs3
ناتاشا بيروتي

في زمن الفساد والازمات اصبحت الاعباء تتساقط على اللبنانيين كزخ المطر، لتطال هذه المرة مربو الدواجن، بتواطؤ «جمركي». اغرق السوق اللبناني به وهدد المنتجين وكبدهم خسائرة فادحة.
منذ بضعة أشهر تعرض قطاع الدواجن الى هجمة شرسة غير مسبوقة حيث رصدت كميات كبيرة من البيض المهرب عبر الحدود اللبنانية السورية الى لبنان تتمثل بأسعار خيالية وصلت الى 50% من السعر الطبيعي لهذا المنتج».مما ادى الى كساد في الانتاج اللبناني خصوصا ان انتاج البيض اصبح سلعة مهمة نتيجة جودة الدواجن اللبنانية.
يشير رئيس لجنة الاقتصاد في غرفة التجارة والزراعة والصناعة في زحلة والبقاع طوني طعمة الى ان البيض المهرب الى لبنان يتم اما مباشرة من المزارع السورية، او من اوكرانيا ثم الى تركيا ومنها الى سوريا فلبنان.
ويقول ان كلفة صندوق البيض في لبنان الذي يتألف من 12 كرتونة، 32 دولاراً، حيث ازهرت هذه التجارة بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة، واستطاع التجار تحقيق ارباحاً لا بأس بها، خصوصاً الذين كانوا يصدرون الى العراق.
ويتابع: ولكن بسبب الاوضاع الامنية الاخيرة واغلاق معبر نصيب الحدودي تعذر التصدير الى العراق، وارتفعت كميات البيض المهرب من سوريا.
ويضيف طعمة: ان انخفاض سعر صرف العملة السورية وتراجع الاسعار اديا الى لجوء الكثير من مصانع البيض في سوريا الى تصدير منتجاتهم الى لبنان للحصول على الدولار وضمان المحافظة على ارباحهم، من هنا عمل هؤلاء على تهريب انتاجهم من البعض الى لبنان.
ويؤكد طعمة ان هذا البيض قد يكون غير صالح للاستهلاك، فهو لا يحمل تاريخ صنعه ولا انتهاء صلاحيته، كما ويباع بأقل من سعر الكلفة في لبنان بحوالى 10 آلاف للصندوق الواحد.
ويلفت الى ان الخسائر التي يتكبدها التجار يومياً تصل الى 70 ألف دولار اي ما يعادل مليوني دولار شهرياً.
ويناشد طعمة المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير المالية بالتدخل الفوري لدى السلطات الجمركية لوضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية، مطالباً بضبط الحدود.
ويأمل أن تكون وعود الجمارك التي يجب ان تصبح قيد التنفيذ في الايام المقبلة بوضع فاتورة محددة للمزارع اللبنانية التي تنتج البيض لمعرفة المحلي منه من المهرب.
هنالك ثلاثمائة مزرعة تنتج البيض في لبنان وهي منتشرة في كافة المناطق الريفية اللبنانية، وتعيل هذه المزارع ألف وخمسمائة عائلة عدا عن تشفيها لقطاعات خدماتية مختلفة. فأًين يصبح مصير هؤلاء التجار ان لن تضع الجهات المعنية حدا لهذا المعضلة؟