أبقى الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR)، لبنان على لائحة المراقبة Watch List مع 23 بلدا، بسبب الحماية غير المناسبة وغير الفعالة لحقوق الملكية الفكرية وللمشاكل الكبيرة المتعلقة بحقوق التأليف والنشر. وكان الممثل التجاري للولايات المتحدة قد وضع لبنان على لائحة المراقبة Watch List في العام 1999 ثم خفض درجته ووضعه على لائحة أولوية المراقبة Watch List Priority في 2001 فبقي فيها حتى 2007، ثم رفع درجته الى لائحة المراقبة Watch List في 2008.
وفي تقريره السنوي “Special 301” عن وضع حقوق الملكية الفكرية وحمايتها وتطبيق القوانين المتعلقة بها في العالم، ضمّ الممثل التجاري للولايات المتحدة 13 دولة الى لائحة اولوية المراقبة Watch List Priority هذه السنة. إقليميا، تتضمن لائحة المراقبة Watch List لسنة 2015 مصر وتركيا، في حين بقيت الجزائر والكويت ضمن لائحة أولوية المراقبة Priority Watch List.
ووفق نتائج التقرير الذي ورد في النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فإن تصنيع الادوية المزورة في لبنان وبيعها وتوزيعها لا يزال موضوعا مقلقا. وشجع لبنان على التقدم في مجال الاصلاحات التشريعية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتي تشمل التعديلات على قوانين براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر. وإذ اعتبر انه على لبنان ان يستكمل عملية انضمامه الى معاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) للانترنت، دعا السلطات فيه الى التصديق على العديد من المعاهدات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتي قد تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء، وهي تشمل اتفاق باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاق برن لحماية المصنفات الادبية والفنية، واتفاق نيس، واتفاق مدريد بشأن المؤشرات الزائفة او المضللة لمصدر السلع. وشجع السلطات اللبنانية على تنفيذ معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية وتصديقها، والانضمام الى معاهدة التعاون بشأن البراءات وبروتوكول مدريد. في موازاة ذلك، شجع لبنان على ان يوفر لمكتب حقوق الملكية الفكرية والجرائم الالكترونية الصلاحيات الكافية بحكم منصبهم. واشار الى انه ينبغي عليه توفير الموارد الكافية للسلطات المعنية للقيام بمهماتها حيال حماية حقوق الملكية الفكرية. كذلك حض السلطات على تخصيص موارد اضافية لدعم مكتب حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة. واعتبر الممثل التجاري للولايات المتحدة أن إنفاذ الملكية الفكرية عبر النظام القضائي اللبناني لا يزال ضعيفا، وحض على فرض عقوبات لردع مثل هذه الانتهاكات.