علن رئيس مجلس إدارة “مجموعة لويدز المصرفية” المدعومة من الدولة نورمان بلاكويل أن المجموعة قد تعود إلى الملكية الخاصة الكاملة في الأشهر الـ12 القادمة.
وضخت الحكومة 20 مليار جنيه استرليني أو 31.6 مليار دولار في البنك لإنقاذه إبان الأزمة المالية العالمية في الفترة من 2007 إلى 2009 وقلصت حصتها بالفعل من 41% إلى أقل من 20%.
وتواصل الحكومة بيع الأسهم إلى مؤسسات مالية مثل صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين وتخطط أيضا لبيع أسهم إلى مستثمري القطاع الخاص الأفراد في وقت لاحق من العام.
