أبلغ مصدر بارز في تيار المستقبل صحيفة “السفير” ان قرار المحكمة العسكرية في قضية الوزير الاسبق ميشال سماحة ولّد حالة من الغليان في الشارع، مشيرا الى انه تسبب باحتقان واسع في صفوف قاعدة “المستقبل” لا بل أوسع منها.
ورأى المصدر ان الحكم المخفف الصادر بحق سماحة شكل صدمة، ومن شأنه ان يقود الى فتح ملف المحكمة العسكرية ككل. وأكد انه سيتم في المرحلة الحالية اللجوء الى الخيار القضائي لاستئناف الحكم وإسقاطه.
وبالفعل، فإنّ الإجراءات القانونيّة لإعادة النظر بالحكم قد صدرت من مكتب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، الذي طلب من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي صقر صقر التقدّم باستدعاء لتمييز الحكم الصادر عن “العسكريّة”، فيما أكد ريفي انه سيتم العمل بكل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم الذي يدين كل من شارك به.
وأشارت مصادر قضائية الى أن وزير العدل ومعه المرجعيّة القانونيّة الوحيدة التي يمكنها التقدّم بهذا الطلب (حمود)، سجّلا سابقة لم تعهدها المحكمة العسكريّة منذ تأسيسها، إذ إنّه لا يحقّ للنيابة العامة التمييزيّة تمييز حكم في حالة الإدانة (كحالة ميشال سماحة)، بل هذا الحقّ لا يعطى إلا في حالتين لا ثالث لهما، عندما تصدر المحكمة حكمها بـ: إعلان براءة المتّهم أو إبطال التعقبات بحقّه.
وقال مصدر وزاري معني بالملف ان وزير العدل سيبادر الى تقديم مشروع قانون الى مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة يطلب فيه تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية وصولا الى منع تكرار ما حصل في قضية سماحة.
في المقابل، اتهمت أوساط في “8 آذار” تيار “المستقبل” بممارسة ضغط سياسي على القضاء، وقالت لـ “السفير” ان الحكم على سماحة “جاء أقسى مما كان متوقعا، وبالتالي فإن الحملة على المحكمة العسكرية مستهجنة”، معتبرة ان مواقف وزير العدل وبعض شخصيات “المستقبل” (في اشارة الى الاتصالات التي أجراها الرئيس سعد الحريري من موسكو مع وزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي) “تعكس تدخلا فجا وفظا في القضاء الذي يفترض تحييده عن أي اعتبارات سياسية”.
