لأن قطاع تراخيص الامتياز ساهم في خلق نحو مئة الف فرصة عمل وللأنه يمثل نحو 4 في المئة من الناتج المحلي اي ما يوازي 2.4 ملياري دولار، ولان هذا القطاع يسلط الضوء على المختبر اللبناني والابداع في صنع الافكار وتطبيقها وتصديرها الى اكثر من 40 بلدا، كان افتتاح منتدى «Bifex 2015« الذي نظمته الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز امس في فندق الفينيسيا، حدثا من حيث نوعية المشاركين، واعدادهم.
الوزراء الاربعة الذين شاركوا في افتتاح المنتدى الذي رعاه رئيس الحكومة تمام سلام (ومثله وزير السياحة ميشال فرعون)، لم يتوانوا عن الاشادة بالدور الاقتصادي الذي تلعبه الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز في الاقتصاد الوطني لا سيما في تطوير ثقافة الامتيازات والعلامات التجارية اللبنانية وتوسعها وانتشارها. وابدوا اهتماما كبيرا بتنمية العلامات التجارية اللبنانية وتوسعها دعما للاقتصاد الوطني.
فرعون قال خلال افتتاح المنتدى الذي جاء تحت عنوان «الأعمال ما وراء الحدود»، انه اكتشف في وزارة السياحة مدى اهمية تطوير ظاهرة تراخيص الامتياز في القطاع السياحي ونجاحها في صنع مفاهيم جديدة تضاهي مؤسسات البلدان المتطورة ومن ثم تصديرها وتطبيقها في الخارج عبر تراخيص امتياز بنماذج قانونية مختلفة. فيما أكد وزير العمل سجعان قزي الوقوف الى جانب القطاع الخاص وحماية اليد العاملة اللبنانية.
وزير الصناعة حسين الحاج حسن اكد من جهته «العمل على تنمية قطاع تراخيص الامتياز«، فيما شدد وزير المالية علي حسن خليل على «الشراكة الحتمية والأكيدة والضرورية بين القطاعين العام والخاص، وأن يلعب كل قطاع دوره وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في إرساء القوانين والنظم التي تشجع وتدعم في هذا المجال وتساعد في حماية ودعم الاقتصاد من خلال توزيع عادل للأدوار تحفظ الدولة والقطاع الخاص معاً».
رئيس الجمعية شارل عربيد، قال: «اذا كان يصعب علينا حالياً جذب المهتمين بقطاعاتنا الانتاجية، قررنا نحن ان نذهب اليهم حاملين معنا منتجاتنا وخدماتنا وافكارنا وامتيازاتنا».
وكان لافتا تميّز المنتدى من حيث التنظيم واستخدام التقنيات البصرية والتكنولوجيا الرقمية، والمشاركة الكثيفة في حفل الافتتاح الذي حضره الى المتحدثين، وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، نواب ووزراء ونواب سابقون، وشخصيات رسمية وديبلوماسية ونقابية واقتصادية ورجال اعمال وخبراء محليون ودوليون، وأعضاء الجمعية.
فرعون
بداية ألقى فرعون كلمة راعي الاحتفال، فاشاد بدور جمعية الفرانشايز نشاطاتها التي تعكس حجم هذا القطاع والعاملين فيه، أي ما يقارب مئة الف فرصة عمل و4 في المئة من الناتج المحلي، كما انها تسلط الضوء على المختبر اللبناني والابداع في صنع الافكار وتطبيقها وتصديرها الى اكثر من 40 بلدا في وقت يكتفي فيه الكثير من البلدان في المنطقة باستقبال تراخيص الامتياز من الخارج وتسويقها«. وقال: «اكتشفت في وزارة السياحة مدى اهمية تطوير ظاهرة تراخيص الامتياز في القطاع السياحي ونجاحها في صنع مفاهيم جديدة تضاهي مؤسسات البلدان المتطورة ومن ثم تصديرها وتطبيقها في الخارج عبر تراخيص امتياز بنماذج قانونية مختلفة«. واكد فرعون ان «ما يميز لبنان واللبنانيين هو هذا الابداع في الكثير من المجالات وهذا النبع الصانع الدائم للافكار المتأثر بأجواء الحرية والتمسك بالديموقراطية ومستوى العلم والتربية وروح المبادرة والمهارة التاريخية في مجال التجارة والانفتاح على العمق العربي والبحر المتوسطي والاوروبي والعالمي«.
وأعلن فرعون «اننا نعمل حالياً في وزارة السياحة لانجاز خطة خمسية في مجال سياحة الاغتراب بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية لتسليط الضوء على طريق الفينيقيين وتاريخهم الذي هو ملك اللبنانيين جميعا من دون تفرقة وتطوير السياحة الريفية والدينية في المناطق وربط الثلاثة من اجل تطوير سياحة مستدامة تعكس جمال لبنان واللبنانيين وتاريخهم.
عربيد
والقى عربيد كلمة قال فيها: «اننا في لبنان بحاجة الى اتخاذ مبادرات خلاقة. واذا كان يصعب علينا حالياً لاسباب معروفة جذب المهتمين بقطاعاتنا الانتاجية، قررنا نحن ان نذهب اليهم حاملين معنا منتجاتنا وخدماتنا وافكارنا وامتيازاتنا مستعينين بصداقاتنا الدولية وبالانتشار اللبناني في العالم، نوحد الجهود كي يصبح لبنان حالة تصديرية بامتياز«. وأضاف: «غير ان صورة لبنان في العالم تعكس صورة بلد يشهد نزاعات وتوترات وتنازع قوى سياسية على المغانم. لكن هذه الصورة ليست الحقيقة اللبنانية. فصورة لبنان هي في ابداع اهله وجودة انتاجه وامتيازاته. ونحن مدعوون للعمل مع المؤثرين في الرأي العام والاعلام على ابراز صورة لبنان الجميلة والترويج لها كي تبقى هي الراسخة في الاذهان في الداخل والخارج. وسنضع في مؤتمرنا الأسس والتوصيات لذلك«.
ولفت عربيد الى ان «اقتصادنا اليوم تعب ومرهق ومؤشراته في منحى انحداري، ونحن في وضع لا نحسد عليه. لكننا لن نفقد الامل ولن نستسلم. فنحن شعب لا يعرف الاحباط. نحن مجتمع مبادر منتج مناضل. ولقد شهدنا في الفترة الاخيرة انجازات أمنية حققت حالة من الهدوء، فلنعمل جميعا على تحويلها الى استقرار ثابت. ولا بد ان يتروى اهل السياسة ويهدأوا في خطابهم. فماذا ينفع اذا ربحنا في السياسة وخسرنا في الاقتصاد؟«.
قزي
ثم ألقى قزي كلمة قال فيها: «لقد صدرنا الفكر والثقافة في ما مضى، واليوم نصدر شبابنا. ولكن كل مرة يرتفع حجم التصدير اللبناني الصناعي تضاعف وجود شبابنا في لبنان. وكل مرة نقص التصدير الصناعي زادت هجرة شبابنا الى الخارج«. وتابع قزي: «من واجبي كوزير عمل ان اقف الى جانبكم ومن واجبي ان احمي اليد العاملة اللبنانية ولكن من الصعب تحقيق ذلك اذا لم يوجد صناعيون ومبادرون ورجال اعمال يستثمرون في لبنان ويؤمنون فرص العمل للبنانيين. ونحن حريصون على اعطاء الاولوية لليد العاملة اللبنانية ولا نشعر بأي عقدة من وراء هدفنا هذا. ولا احد في الشرق او في الغرب قادر على اعطائنا دروساً في حقوق الانسان. فنحن نستقبل 1.7 مليون نازح سوري في حين نرزح تحت اعباء اقتصادية هائلة في حين يغرق النازحون على شواطئ ومحيطات الدول المتقدمة والمزدهرة«.
الحاج حسن
والقى الحاج حسن كلمة، قال فيها: «يساهم هذا القطاع في تصدير المعرفة والمنتجات اللبنانية الى الخارج. ويشكل جزءا من الصادرات الصناعية الى الخارج. وهذا امر يجب ان ينمو اكثر وعلينا ان نعمل معاً لتنمية هذا القطاع الذي يساهم بـ4 في المئة من الناتج الملحي اي ما يوازي 2.4 ملياري دولار«. وأضاف: «لقد عملنا مع الجمعية على تذليل بعض الصعوبات التي تعترضها، ونأمل ان تتقدم الينا بالمزيد من الاقتراحات المناسبة والآيلة الى التطوير والتقدم«. واعتبر الحاج حسن ان «الحوار القائم بين اكثر من طرف لبناني يجب ان يستمر ويتفاعل وينمو حتى يخفف المشاكل الامنية والسياسة والاقتصادية. وعلينا العمل باتجاه تقدم العمل الحكومي نحو اقرار الموازنة في الحكومة ومن ثم في الملجس النيابي. وهذه من الامور المهمة التي نقدمها الى جميع اللبنانيين»، مطالبا بتحييد الاقتصاد قدر الامكان عن السياسة. فجميع اللبنانيين عاملون وموظفون ويحتاجون الى رواتبهم وهم ايضاً صناعيون ومزارعون وتجار ومصدرون. والمطلوب توافر الارادة السياسية لتحييد الاقتصاد ومصالح الناس عن السياسة. ونحن لا نفقد الأمل والصبر من اجل لبنان«.
خليل
أما خليل، فشدد على «ضرورة التركيز على تعزيز قدرات منتجاتنا الوطنية وفتح الأسواق أمامها في الخارج». وقال: «علينا أن نحشد كل طاقات الممثليات في الخارج وطاقات الاغتراب اللبناني المنتشر في العالم لنجعله في مسار يغني هذا العمل الذي سيساهم بالتأكيد في تعزيز اقتصادنا الوطني«. أضاف: «نحن نرى أن مستوى مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي بنسبة جيدة، لكن نتطلع إلى أن تتعزز أكثر وأن تعكس تشجيعاً لمنتجاتنا الوطنية وامتيازاً لهذا الانتاج على صعيد حفظ زراعتنا وصناعتنا وتراثنا وإرثنا المتجذر في كثير من المجالات«.
وشدد خليل على «الشراكة الحتمية والأكيدة والضرورية بين القطاعين العام والخاص وأن يلعب كل قطاع دوره وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في إرساء القوانين والنظم التي تشجع وتدعم في هذا المجال وتساعد في حماية ودعم الاقتصاد من خلال توزيع عادل للأدوار تحفظ الدولة والقطاع الخاص معاً«.
وقال خليل: «لا يعقل أن نكون في دولة ونحن لم نستطع أن نصدر حتى الآن المراسيم التطبيقية للقانون الذي أقر في المجلس النيابي من أجل خصخصة قطاع الكهرباء مثلاً، أو السماح بإنتاج الكهرباء من القطاع الخاص وهو سؤال مطروح أمامنا بالدرجة الأولى وأنا واحد من المسؤولين عن هذا الأمر«. وسأل: «لماذا لم تقر القوانين ولا نطبقها، ولماذا نضع القواعد ونعمل على خرقها بكل الوسائل، ولماذا لا نبحث عن الصيغ التي تساهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة، وثقة صاحب المؤسسة الخاصة بالدولة والمواطن العادي وهي مسؤولية تستوجب منا جميعاً أن نترفع عن حساباتنا الخاصة عندما يتصل الأمر بقضية وطنية عامة«.