هاجر كنيعو
في خضم الأزمات السياسية والأمنية، تأتي مبادرات القطاع الخاص دائماً لتدفع بعجلة الحركة الإقتصادية نحو الإمام ولتضفي نفحة من الأمل في نفوس الأجيال الشابة اللبنانية بغد أفضل في ظل ما نشهده من شلل في المؤسسات الإقتصادية والفراغ في سدة الرئاسة. كان آخر هذه المبادرات إفتتاح «الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز» LFA يوم أمس «منتدى بيفكس 2015» في فندق فينيسيا، حيث تم التركيز على فرص الاستثمار في الفرانشايز وتأمين فرص العمل فيها لحوالى 100 الف فرصة عمل، لكن البطالة مستمرة في الارتفاع.
وبما أن الأزمات السياسية عموما تدفع دائماً بالمؤسسات الى تعويض التراجع في الاسواق الداخلية عبر التوجه الى الاسواق الخارجية، ولم يعد يستورد لبنان العلامات التجارية العالمية فحسب، بل أصبح هو من يصدر علاماته ومفاهيمه التسويقية التي تدخل في مختلف القطاعات الى نحو 40 بلدا حول العالم. فأصبحت صناعة الامتيازات تصديراً واستيراداً تشكّل اليوم 4% من الناتج القومي وتوفّر 99 ألف فرصة عمل، بحركة تقدر ما بين 1,5 مليار دولار ومليارين دولار. هذه الاسواق فتحت الآفاق أمام الماركات اللبنانية، إذ أصبح الطلبُ يزداد على تصدير المفاهيم التسويقية، إلى الدول التي تعي جودة السلع والخدمات اللبنانية والعلامات التجارية «إذ لا نكتفي حسب شارل عربيد بتصدير السلع والخدمات بل كذلك طريقة العيش ونمط الحياة، لأن طريقة عيشنا من افضل ما لدينا ونظام الإمتيازات يليق بإقتصادنا كونه يقوم على الإبتكار والقيمة المضافة».
ولكن كيف يمكن لقطاع «الفرنشايز» أن يتطور في ظل اللا استقرار السياسي والأمني؟ لا ينكر «عربيد» أن قطاع «الفرانشايز» كغيره من القطاعات يتأثر على نحو مباشر بالوضع الداخلي. فموضوع الاستقرار اساسي في عالم الامتياز، ولكن أهمية القطاع تنبع من خلال الميزة التفاضلية والقيمة المضافة لصناعتنا وخدماتنا وعلامتنا التجارية «ما نحتاجه اليوم هو «ثقافة الإنتاج» و«ثقافة الجودة» اللتان تنبعان من تراكم الخبرة والمعرفة، وتطوير دائم للأمور وتفاعل سريع مع متطلّبات الاسواق والتأقلم مع حاجتها، إلا أن الأهم هو أن يدخل الهم الإقتصادي في العقل السياسي لنصنع من لبنان ورشة عمل نحو إنتاج أكبر وتصدير أضخم».
من دون شك أن مبادرة الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز لدعم الصناعات اللبنانية والعلامات التجارية اللبنانية أتت مكملة للصرخة التي أطلقتها جمعية الصناعيين اللبنانيين الأول من أمس حول القطاع الصناعي والتحديات التي يواجهها والخطوات المطلوبة لدعمه بحسب ما قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ«الديار» «خصوصاً أن هذا القطاع قادر على توفير 1500 فرصة عمل جديدة سنوياً ويساهم في خفض العجز التجاري 17 مليار دولار ويفعل القطاعات الأخرى من زراعة ومصارف وتأمين ونقل، لذا لا بد أن نعمل على زيادة حجم صادراتنا الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص».
} معدلات بطالة مرتفعة }
وإذا كان الهدف من جمعية «فرانشايز» هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة علامات تجارية جديدة ، ما يساهم في توفير العديد من فرص العمل بالتالي الحد من هجرة اليد العاملة اللبنانية، إلا أن ذلك لا يخفي ظاهرة البطالة المتنامية التي تصل إلى حدود 25 في المئة عموماً ، وإلى 35 في المئة في صفوف الشباب. هذا الأمر أكده وزير العمل سجعان قزي لـ «الديار» «فالمزاحمة مع وجود 1,5 مليون لاجئ سوري ليست فقط على صعيد اليد العاملة بل على صعيد قطاع العمل عموماً ، على خلفية المؤسسات السورية التي تفتح في لبنان بشكل عشوائي والتي لا تخضع للرسوم والضرائب وتبنى بطريقة عشوائية ، علماً ان الطريق لإيجاد فرص عمل في لبنان يمر باستعادة الاستقرار فيه، ولا استقرار ما لم ننتخب رئيساً للجمهورية.
