كشف مصدر وزاري لصحيفة ”اللواء” أن وزير المال علي حسن خليل أثار داخل جلسة مجلس الوزراء رواتب موظفي القطاع العام، والتي قد تكون مهددة، بدءاً من نهاية أيلول المقبل.
وقال وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ”اللواء” أن ما من أحد من الوزراء ردّ على ما قاله الوزير خليل، وأنه تمّ الاكتفاء بتسجيل موقف الوزير.
لكن مصادر في 14 آذار، أبلغت “اللواء” أن ما طرحه وزير المال يهدف الى الضغط على الأفرقاء للمشاركة في جلسات “تشريع الضرورة”، وأن هذه الرواتب تصرف عبر هذه الطريقة، ولا داعي بالتالي لإخافة الموظفين، ولا تعدو أن تكون عاصفة في فنجان.
