أعلن نقيب الصحافة عوني الكعكي لموقع IMLebanon ان قرار المحكمة العسكرية بحق الوزير الموقوف ميشال سماحة جريمة بحق لبنان وبحق الديموقراطية وبحق المحاكم. فالعدل هو الخشبة الأخيرة الموجودة في لبنان، وما حصل في المحكمة العسكرية جريمة بحق العدل.
الصحافي ميشال حاجي جورجيو اعتبر لـIMLebanon، ان المحكمة العسكرية هي محكمة استثنائية يجب ان تُلغى، فلا يمكن ان تصدر عنها قرارات عادلة، لأن لا إمكانية لمراجعة الأحكام التي تصدر عنها، وحقوق المتهمين التي تمثل امام هذه المحكمة لا تؤخذ بالاعتبار. وقال: “عانينا جدا في عهد الاحتلال السوري من الأحكام السياسية”.
وأضاف: “ليس مستغرباً صدور هكذا قرار عن المحكمة العسكرية، وهناك رواسب لما تبقى من النظام الأمني الذي يتهاوى في سوريا، فيما يحافظ على وجوده في لبنان، والحكم يأتي في هذا السياق”.
وقال: “هذا الحكم بدل أن يؤمن غاية العدل أي المساواة بين اللبنانيين، زاد من الشرخ الحاصل، لأن هناك فريقا سياسيا يعتبر أنه يرتكب ما طاب له من جرائم ولا يحاكم على أعماله، فيما فريق آخر يتعرض للاغتيالات فيضطر إلى اللجوء إلى القضاء الدولي لتأمين حقوقه. إضافة إلى الموضوع الطائفي وقضية الموقوفين الاسلاميين، الذين أوقفوا ولا زالوا من دون محاكمة.
وأضاف: “اعتذار سماحة من النائب خالد الضاهر ومن المفتي مالك الشعار هو اعتراف بمخطط إرهابي هدفه نسف لبنان لصالح سوريا. وهذه خيانة كبرى. ومن السخرية ان يحكم على سماحة بأربع سنين فقط، في جرم الخيانة العظمى”.
الصحافي إيلي الحاج، قال لـIMLebanon: “إن قرار االمحكمة العسكرية بحق سماحة يدل على ان التركيبة الحاكمة ما قبل 14 آذار 2005 ما زالت تحكم عبر مفاصل معينة، وللأسف لم تفعل قوى 14 آذار شيئاً على هذا الصعيد لتغيير الوضع، ربما بسبب الظروف أو الاهمال”، مؤيدا خطوات وزير العدل اللواء أشرف ريفي في كل ما يقوم به في هذا السياق.
الناشط في مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني بيار عطالله، قال لـIMLebanon: “إن هذا القرار يضاف إلى سلسلة اخطاء مسيرة المحكمة العسكرية التي تسيء إلى سمعة القضاء اللبناني. وموضوع المحكمة العسكرية كان محل تقارير عدة صادرة عن مؤسسات عالمية لحقوق الانسان، أشاروا فيها إلى آلية عملها وتدخلها في الحياة العامة، وكأن لبنان يعيش في ظل احكام عرفية وحالة طوارئ غير معلنة. وأضاف: “طلبنا بإلغاء المحكمة العسكرية أو بوضع قيود وضوابط على آلية عملها”.
الصحافي فادي عيد، قال لـIMLebanon: “أقل ما يقال فيه انه قرار مسيّس، ويظهر أحقية عمل 14 آذار عندما لجأت إلى المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز. كما ذكّر عيد بقضية اغتيال الرئيس رينيه معوض، الذي لا زال ملفه خاليا حتى اليوم، لذلك، لم نكن ننتظر أهمّ مما أصدرته المحكمة العسكرية”.
الصحافي والمعلق والمحلل السياسي محمد سلام اعتبر لـIMLebanon ان موقف ريفي يعبّر بصدق عن سعي المواطن اللبناني للتخلص من حكم قانون الطوارىء المقنّع الذي يضرب المدنيين اللبنانيين منذ اكثر من 30 عاما تحت اسم المحكمة العسكرية الدائم، لافتا الى ان القضية المطروحة اليوم هي كيفية التخلص من المحكمة العسكرية، لأن محكمة العسكر للعسكر، والمدنيين لديهم قضائهم المدني.
واستشهد سلام بقول للكاتب الراحل جبران خليل جبران عام 1918الذي قال فيه: “انا متطرف في ان من يعتدل بإظهار الحق يبين نصف الحق ويبقي نصفه الآخر محجوبا وراء خوفه من ظنون الناس وتقوّلاتهم،متطرف انا واحتقر المعتدلين”.
كما اضاف: “اذا جاءك الخصم وقد فُقئت عينه فلا تحكم له حتى يأتيك خصمه لعله فقئت عيناه معا”.
اما رئيس نادي الصحافة بسام ابو زيد فرأى في حديث لـIMLebanon ان الحكم لم يأتي على قدر ما اعترف به سماحة والمخطط الذي كان يجري الاعداد له، لافتا الى انه كان يجدر بالحكم ان يكون اقصى من ذلك، فهي ليست قضية نقل متفجرات بسيارة من مكان الى آخر بل اكبر من هذا بكثير.
مدير تحرير صحيفة “المستقبل” جورج بكاسيني، قال من جهته لـIMLebanon: “ورد في الصحف اليوم ان شخصا قتل كلبه فحُكم عليه بالسجن سنة، فكيف حال ان شخصا كان يسعى لتفجير البلد وخلق فتنة يحاكم 4 سنين ونصف؟”، لافتا الى انها فضيحة بكل ما للكلمة من معنى وسابقة تنذر بتفشي مسألة الاغتيلات والتفجيرات الامنية من جديد.
الى ذلك اكد صلاح سلام رئيس تحرير صحيفة “اللواء” لـIMLebanon، ان القرار الصادر عن المحكمة العسكرية كان مفاجأة كبيرة شكّلت صدمة للرأي العام اللبناني الذي كان يأمل ان تأخذ هذه المحكمة مجراها الطبيعي وينال المتهم العقاب العادل على ما اقترفته في محاولته لاشعال فتنة طائفية في البلد من خلال اغتيال شخصيات ورموز دينية وسياسية معروفة خاصة في طرابلس وعكار.
ورأى ان هذا القرار يدعم التكهنات التي كانت تسري بأن التسريع في المحاكمة هدفها اطلاق سراح سماحة بسرعة واعتبار انه قضى محكوميته في الفترة التي تم توقيفه فيها، وقال: “كنا نتصور ان هذه التكهنات بعيدة عن المنطق لكن فوجئنا انها كانت تمهد الى هذا الحكم الذي وصفه ريفي بأنه “مسخرة”. واضاف: “اعتقد ان هذا الحكم يجافي الواقع ولا يتناسب مع حجم الجرم الذي اقترفه سماحة”.
واعتبر مدير تحرير صحيفة “الجمهورية” شارل جبور في تصريح لـIMLebanon ان قرار المحكمة العسكرية بحق سماحة مسألة غير مقبولة لا من قريب ولا من بعيد ولا تشبه القضاء الذي نحلم به في لبنان وهي تذكرنا بالأحكام الاستنسابية القضائية التي صدرت في زمن الوصاية السورية ضد جعجع. إنّه حكم سياسي لا علاقة له بالقضاء وهذا يؤشر الى رسالة في توقيت واضح بالشكل والمضمون. لقد رأينا أنّه في نفس اللحظة التي صدر فيها الحكم بحق سماحة في لبنان ظهر علي المملوك الى جانب الاسد وفي نفس الوقت ايضاً كانت تحدث القمة الخليجية ـ الاميركية في “كامب ديفيد”، وبالتالي هذه رسالة مفخخة سورية الى القمة الخليجية فحواها ومضمونها بأنّ ايّ بحث في موضوع انتقال عاصفة الحزم من اليمن الى سوريا ستكون كلفتها تفجير الوضع في لبنان، من هنا اعتبر انّ هذه رسالة لها بعد خارجي وداخلي.
ـ البعد الخارجي هو رسالة الى السعودية والولايات المتحدة بأنّ حدود “عاصفة الحزم” اذا تجاوز اليمن فيعني ذلك تفجير الوضع في لبنان، وذكرتنا هذه الرسالة بنفس السياق الذي تم فيها اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري بالتوقيت الذي كان يدخل فيه الحريري الى البيت الابيض.
ـ البعد الداخلي: انّه تشريع للقتل والجريمة وفتح الباب امام الفوضى، لانّه عندما تصدر حكماً مخففاً بهذا الشكل ستفتح الباب امام المساجين عندما تصدر الاحكام بحقهم ان يعمدوا الى القيام بأعمال تمرد وانتفاضات داخل السجن وخارجه انطلاقاً من قاعدة المساواة غير المطبقة في لبنان.
