رأت مصادر سياسية عليمة لصحيفة “الديار” ان الاتجاه لعرض موضوع التعيينات الامنية في جلسة مجلس الوزراء العادية لن يكون هذا الاسبوع، وليس الاسبوع المقبل، تفادياً لحصول مشكلة كبيرة، مشيرة الى انه لا توافق حتى الآن حول اي من الخيارات الممكنة في المواقع الامنية التي ستشغر بدءاً من الشهر المقبل.
الا ان المصادر اوضحت ان هناك اتصالات يتولى متابعتها بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة وتحديداً الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط الى حدود معينة، وحزب الله. وتستهدف هذه الاتصالات الى عدم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء يهدف الى التمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي لفترة طويلة. وقالت ان هناك مخارج مؤقتة يتم التداول بها وتتضمن حصول تمديد تقني للمدير العام للامن الداخلي حتى ايلول المقبل، بحيث يصار في وقتها الى اتخاذ قرار يشمل المواقع الامنية التي ستشغر مع موعد احالة قائد الجيش الى التقاعد افساحاً في المجال امام اعطاء الوقت للاتصالات والمشاورات، مشيرة الى ان حصول تمديد غير تقني للواء بصبوص في الخامس من حزيران موعد احالته للتقاعد، سيؤدي الى اتخاذ العماد ميشال عون قراراً جدياً من موضوع المشاركة في الحكومة.
واضافت: اذا نجحت الاتصالات باقناع عون والمستقبل بان يكون التمديد تقنياً لمدير قوى الامن الداخلي، فهذا القرار سيفضي الى تأجيل ازمة حكومية بانتظار موعد احالة العماد جان قهوجي الى التقاعد لعل الاتصالات تنتج توافقاً حول المواقع الامنية التي سيحصل فيها شغور.