أكد وزير العمل سجعان القزي في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية أنه يجب النأي بالتعيينات الأمنية عن السياسة وهذا الأمر ينطبق على كل تعيين أمني في أي مؤسسة عسكرية أو أمنية أو مخابراتية. وقال “إننا كحزب كتائب نؤمن بأن التعيينات على رأس المؤسسات العسكرية والأمنية، سيما الجيش وقوى الأمن الداخلي يجب أن تخضع للمعايير الدستورية والقانونية لكي تبقى على رأس هاتين المؤسستين قيادة قادرة على مواصلة حماية لبنان والدفاع عنه”، مشدداً على أن “الأمر الطبيعي هو أن يتم تعيين، ولكن إذا كان ذلك مستحيلاً أو لم يحز على الأكثرية في مجلس الوزراء، فهل نُبقي قيادتي الجيش وقوى الأمن شاغرتين? وهل نحتكم إلى دستور الشغور?”.
وأشار القزي إلى أنه “إذا كان هناك بديل من الحكومة، فنحن مستعدون أن نستقيل اليوم قبل الغد، وإذا كان تعطيل الحكومة يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية فأيضاً نعطلها نحن قبل غيرنا، لكن هل هناك اليوم إمكانية لتشكيل حكومة أخرى?”، معتبراً أن سقوط هذه الحكومة لا يعني سقوط حكومة في دولة، إنما سقوط الدولة.
وقال إن “الخوف لم يعد على رئاسة الجمهورية فقط، بل على الكيان اللبناني. وفي رأيي أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية ليس بسبب عدم وجود مرشحين ولا حتى بسبب عدم الاتفاق على مرشح وفاقي أو مرشح تحدي، بل لوجود مشروع يهدف إلى تغيير النظام اللبناني وإرساء دولة أخرى ونظام آخر لا يشبه لبنان الذي عرفه أجدادنا وآباؤنا ونحن، وبالتأكيد لن يكون أفضل من لبنان الحالي”، لافتاً إلى أن “كل المؤشرات تدل على ذلك، من تعطيل الانتخابات الرئاسية ووضع العراقيل أمام إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، إلى المشاركة في حروب الآخرين وعدم وضع ستراتيجية دفاعية وتصاعد التطرف والأصوليات والإرهاب. كل هذه المؤشرات إذا جمعناها تعطينا نتيجة واحدة هي وجود مشروع لتغيير الكيان اللبناني”.
وحذر من الانعكاسات السلبية للحرب الدائرة في سورية على لبنان، “وهي حرب من الطبيعي أن يكون لها تداعيات، لأننا لم ننأ بأنفسنا، لا عن تأييد النظام ولا عن تأييد المعارضة التي أصبحت معارضات يغلب عليها الإرهاب التكفيري، وبالتالي فإننا نخاف أن تسقط الحدود وتنشأ دويلات في المنطقة وتصيب هذه الدويلات لبنان بشظاياها”.
وفي رده عما يُقال عن وجود توجه مسيحي لإعادة تبني قانون “اللقاء الأرثوذكسي” في محاولة للإطاحة باتفاق الطائف، سأل القزي: “ماذا بقي من اتفاق الطائف?”، مضيفاً “إن هذا الاتفاق سقط من خلال عدم احترام المناصفة وعدم إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون نيابي جديد وفي تعطيل الاستحقاق الرئاسي وعدم تسليم السلاح وفي ابتداع الترويكا”.
وخلص إلى القول “نحن نتمسك باتفاق الطائف لكن في الوقت نفسه نطعن به وببنوده، الميثاقية والدستورية”.