أوضح وزير العمل اللبناني سجعان قزي أن لبنان “يفرض شروطًا على العمالة السورية، وليس قيودًا”، مؤكدًا في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط” أن الشروط “تنسجم مع جميع القرارات الدولية المرتبطة بتنظيم العمالة الأجنبية، ومع قوانين العمل في جميع بلدان العالم”.
وقال قزي إن التأثير “طال اليد العاملة اللبنانية والمؤسسات وأصحاب العمل على حد سواء”، موضحًا أن فرص العمل في السوق المحلية “تضاءلت أمام اليد العاملة اللبنانية، ما رفع نسبة البطالة في لبنان، منذ عام 2012، إلى 25 في المائة، تبلغ نسبة الشباب منهم 36 في المائة”، مشيرًا إلى أن العاطلين عن العمل “تضاعف عددهم إلى 346 ألف لبناني”.
وأشار إلى “أرقام مخيفة” على صعيد مزاحمة العمال السوريين للبنانيين في سوق العمل، قائلاً إن “مليونًا و170 ألف لبناني يعيشون اليوم تحت خط الفقر في لبنان، وهي أرقام المنظمات الدولية التي رصدت ذلك”.