لأول مرة منذ النصف الأول من عام 2010، سجلت أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو نمواً، كما توسع وللمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2011، اقتصاد منطقة العملة الموحدة بسرعة أكبر من كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة
النمو الأكثر توازناً يغذي الآمال بأن عام 2015 قد يشهد حسماً بالنسبة لمنطقة اليورو في جهودها للتعافي من أزمة ديونها، بفضل تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي، وانخفاض أسعار النفط، والدلائل على أن الإقراض المصرفي قد ينتعش بعد سنوات من التراجع.
الربع الرابع سجل صفر فاصل أربعة في المائة، مقارنة بصفر فاصل ثلاثة في ألفين وثلاثة عشر، فيما تصدرت اسبانيا النمو بصفر فاصل تسعة في المائة وتلتها فرناسا بصفر فاصل ستة في المائة، وإيطاليا وألمانيا بصفر فاصل ثلاثة في المائة.
ومع ذلك، بعرب صناع السياسة علنا عنالمخاوف من أن التعافي قد لا يكون مستداما، بالنظر إلى ارتفاع معدلات البطالة، و الأعباء الحكومية العالية وديون الشركات، والمشاكل المصرفية، وضعف الإنفاق الاستثماري. الاصلاحات السياسية الصعبة في فرنسا وإيطاليا، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية المتداعية في ألمانيا وأماكن أخرى، هي السبيل الوحيد لتحقيق نمو دائم في أوروبا.
أحدث المعطيات تتحدث عن نمو سنوي بواقع واحد فاصل ستة في المائة، لكن يوروستات عزت النمو الحديث إلى الارتفاع في الاستهلاك المنزلي، وبوتيرة أقل في الاستثمار.
