مارتن وولف
هل يجدر بنا الترحيب بالاتفاقات التجارية متعددة الأطراف التي تقترحها الولايات المتحدة؟ هذا هو السؤال الكبير، خصوصا بالنسبة لأولئك الذين يعتبرون تحرير التجارة العالمية، إنجازا بارزا، وفي الوقت نفسه أيضا مثيرا للجدل إلى حد كبير.
منذ فشل “جولة الدوحة” للمفاوضات متعددة الأطراف – التي أطلقت بعد فترة وجيزة من الهجمات الإرهابية في 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – انتقل محور السياسة التجارية العالمية نحو اتفاقات متعددة الأطراف تقتصر على مجموعة فرعية محدودة من الشركاء.
أهم تلك الاتفاقات ما قادته الولايات المتحدة: الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة الاستثمارية والتجارية عبر الأطلسي. كما أشارت دراسة من قبل المجلس الأمريكي للمستشارين الاقتصاديين، يهدف جدول أعمال التجارة في إدارة أوباما إلى وضع أمريكا “في وسط منطقة تجارية متكاملة تغطي نحو ثلثي الاقتصاد العالمي ونحو 65 في المائة من تجارة السلع الأمريكية”.
الشراكة عبر المحيط الهادئ هي موضع تفاوض مع 11 دولة، وأهمها اليابان.
ويشكل شركاؤها نحو 36 في المائة من الإنتاج العالمي، و11 في المائة من السكان، ونحو ثلث تجارة البضائع.
أما الشراكة الاستثمارية والتجارية عبر الأطلسي فهي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل 46 في المائة من الإنتاج العالمي و28 في المائة من تجارة البضائع.
الشريك الرئيسي غير المدرج في هذه المفاوضات هو، بطبيعة الحال، الصين.
بعض الدول المشاركة في الشراكة عبر المحيط الهادئ لا يزال لديها حواجز عالية جدا أمام الواردات من السلع.
يتحدث مجلس المستشارين الاقتصاديين عن التعرفات الجمركية مرتفعة نسبيا في ماليزيا وفيتنام والحماية الزراعية في اليابان. ويجادل أيضا بأن لدى شركاء الشراكة عبر المحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي، حواجز أعلى أمام واردات الخدمات من الولايات المتحدة.
خفض الحواجز ليس سوى جزء من الهدف الأمريكي. يضيف تقرير مجلس المستشارين الاقتصاديين أنه، في الشراكة عبر المحيط الهادئ، تقترح واشنطن “حماية قابلة للتنفيذ للعمال وسياسات صديقة للبيئة”.
غير أنها تسعى أيضا إلى “إنفاذ قوي لحقوق الملكية الفكرية”. في الشراكة الاستثمارية والتجارية عبر الأطلسي، “يسعى كلا الجانبين إلى التوصل إلى اتفاق حول التخصصات المتداخلة بخصوص التماسك التنظيمي والشفافية” – وبعبارة أخرى وضع قواعد أكثر توافقا مع بعضها البعض، وأكثر شفافية للأعمال التجارية.
وبالتالي، فإن كلا من الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة الاستثمارية والتجارية عبر الأطلسي تمثل جهودا لتشكيل قواعد التجارة الدولية.
يقول باسكال لامي، المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية، إن “الشراكة عبر المحيط الهادئ في الأغلب، وإن لم تكن الوحيدة، تدور حول قضايا الوصول إلى الأسواق المتعلقة بالحماية الكلاسيكية … والشراكة الاستثمارية والتجارية عبر الأطلسي في الأغلب، وإن لم تكن الوحيدة، عنها … تدور حول التقارب التنظيمي “.
ما إذا كانت هذه المفاوضات ناجحة فهذا سيعتمد على ما إذا كانت الإدارة ستحصل على سلطة تشجيع التجارة من الكونجرس. هل ينبغي علينا أن نرغب في نجاحها؟
النقاط الواضحة المؤيدة للمفاوضات هي: الاتفاقات متعددة الأطراف هي الآن أفضل وسيلة لتحرير التجارة العالمية، نظرا لفشل المفاوضات المتعددة الأطراف؛ القواعد والإجراءات الجديدة لديهم تقدم أفضل نموذج للمستقبل؛ وسوف تحقق مكاسب كبيرة.
