أعلن النائب خالد ضاهر، أحد أبرز الأهداف المنوي التخلص منها بحسب إفادات ميشال سماحة، أن “الشكوى من المحكمة العسكرية ليست جديدة، وأن الرأي العام اللبناني يعتبرها تابعة لبشار الأسد و”حزب الله”، وإلا كيف يمكن أن يتم توقيف الذي أسقط طائرة النقيب الطيار سامر حنا سبعة أشهر ثم يخرج بكفالة 5 ملايين ليرة؟ وكيف يتم إخلاء سبيل العميل الإسرائيلي فايز كرم بكفالة مالية أيضاً، فيما يتم الحكم على الشباب السني لمجرد الشك بهم وفق المواد المتعلقة بالإرهاب؟، فالسني بنظر المحكمة العسكرية هو إرهابي والعميل الإسرائيلي إذا كان من الطائفة الشيعية أو من فريق “8 آذار” تأتي الأحكام عليه مخففة لأنه ينتمي إلى المقاومة”.
وأكد ضاهر، في تصريح لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن القضية لم تعد تحتمل، وهذا ما دفع بوزير العدل أشرف ريفي لاتخاذ موقفه، خاصة أن الرأي العام يعرف أن (رئيس شعبة المعلومات السابق) اللواء الشهيد وسام الحسن دفع حياته ثمن اكتشافه مؤامرة سماحة- مملوك، مذكراً باعتراف سماحة بأنه مكلف بقتله وقتل شقيقه، وباغتيال المفتي الشيخ مالك الشعار والمشايخ في هيئة العلماء، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أثناء زيارته إلى عكار، وإرسال المتفجرات والسيارات المفخخة إلى مراكز الإفطارات في رمضان، “وهو أراد ضرب الاستقرار في لبنان خدمة لسيده بشار الأسد، وهو قبل ذلك كان يروج لحصول أحداث أمنية في كل لبنان، لأنه عميل مخابراتي منظم ويأتمر بأوامر علي المملوك”.
وسأل ضاهر: “هل مهمة المحكمة العسكرية إعطاء البراءة للعملاء لـ”سرايا المقاومة” من أجل تقوية فريق “8 آذار” وترسيخ سلطة إيران على لبنان؟”، مضيفاً أنه “يجب إزالة هذه المحكمة من الوجود وتشكيل محكمة بديلاً منها، وهي ما كانت لتبقى لولا النظام السوري، وإذا كانت اعترافات سماحة مسجلة بالصوت والصورة ويأتي الحكم عليه مخففاً بهذه الطريقة فكيف يمكننا رفع الظلم عن الناس؟”.
