وصف وزير العدل أشرف ريفي الحكم بحق الوزير السابق ميشال سماحة بـ”فضيحة الفضائح”، مؤكداً لـ”السياسة” الكويتيّة أنّه سيسير في إجراءاته لإلغاء المحكمة العسكرية، ولافتاً إلى أنّ الرئيس سعد الحريري شد على يده وأيده في كل ما قاله عن القرار بحق سماحة.
إلى ذلك، ذكر نائب بارز في 14 آذار لصحيفة “اللواء” ان كل الأمور تراجعت، وبرزت قضية سماحة كسقف يحكم الأجواء السياسية في البلاد، وفرضت نفسها حتى على الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.
ولمّح النائب المذكور إلى ان الوزير ريفي ماضٍ في اجراءاته حتى النهاية سواء على الصعيد التشريعي أو القضائي، بما في ذلك دراسة إمكانية إحالة قضية سماحة إلى المجلس العدلي.
وتوقع النائب عودة خاطفة للرئيس سعد الحريري إلى بيروت، بعد إنجاز التحضيرات الجارية لعقد اجتماع موسع لمكونات 14 آذار لإطلاق وثيقة سياسية وتشكيل المجلس الوطني.
إلى ذلك، تحدثت مصادر في “تيار المستقبل” عما وصفته بـ”التدخلات التي رافقت محاكمة ميشال سماحة منذ إلقاء القبض عليه إلى حين اعترافه بما قام به”.
وأشارت المصادر نفسها لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى التدخلات السياسية من قبل حلفاء النظام السوري في لبنان، والتي كانت تطالب بإخلاء سبيله وتعطيل إجراءات المحاكمة، إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة لإعطاء “الغطاء القانوني” للحكم كي لا يتحملوا تداعياته السياسية.
وأضافت مصادر “المستقبل”: “ناقل سلاح من مكان إلى آخر يحاكم بثلاث سنوات، بينما ناقل المتفجرات لتنفيذ عمليات اغتيال يحاكم بأربع سنوات ونصف السنة، كذلك فإن هناك أشخاصا لا يزالون موقوفين منذ أكثر من سبع سنوات في السجون من دون أي محاكمة ولا أدلة تثبت انتماءهم لتنظيمات إرهابية”، في إشارة إلى ما يعرفون في لبنان بـ”الموقوفين الإسلاميين”.
وشرح المصدر أنّ ما بدأ القيام به مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لتمييز الحكم، قد يؤدي إلى الطعن به إذا ثبت وجود ثغرات فيه لا تتطابق مع القرار الاتهامي، وعندها يحال إلى محكمة التمييز لتصدر قرارها إما القبول به وتعيد المحاكمة أو ترفضه ويصبح الحكم مبرما.
من جهتها، أفادت معلومات لصحيفة “الراي” الكويتية، أن ثمة قوى سياسية من “فريق 8 آذار” راهنت بعد صدور قرار المحكمة العسكرية على ميشال سماحة، بأن يبقى موقف وزير العدل أشرف ريفي منفرداً باعتبار انه معني شخصياً للغاية بملف سماحة
وأشارت “الراي” إلى أن التطور الجديد الذي حصل ليل الاربعاء تمثل في مسارعة الرئيس سعد الحريري، ومن موسكو، الى تغطية موقف ريفي بالكامل، مبلغاً اياه في اتصال هاتفي “ان موقفك موقفنا وندين الحكم الصادر وهو غير مقبول وهذه قضية وطنية سنناضل من اجلها”، وهو الامر الذي أخذ هذا التطور نحو وجهة مختلفة.
وفي إطار متصل، أبلغ مصدر في “تيار المستقبل” صحيفة “النهار”، أن من تداعيات ملف سماحة إعادة النظر في طريقة محاكمة الاسلاميين الموقوفين الذين لم يحكم عليهم حتى الآن. فإذا كان حكم المحكمة العسكرية في ملف سماحة، مع ما ينطوي عليه الملف من إثباتات جرمية دامغة، جاء مخففاً الى أقصى مدى فمن المنطقي أن تسري النتيجة على واقع الاسلاميين المتهمين الذين مضى على وجودهم في السجن فترة طويلة وهم ليسوا في واقع مماثل لتورط سماحة.
واعتبر أن حصول هؤلاء على أحكام مخففة هو أضعف الايمان، لا بل إن وجودهم في السجن قد تجاوز مدة محكوميتهم ولا بد من إطلاقهم. وأعطى مثلا سابقة فايز كرم الذي دين بالتعامل مع إسرائيل وأطلقته المحكمة العسكرية بناء على حكم مخفف مما أفسح في المجال لإطلاق أكثر من عشرة مدانين بالتعامل مع إسرائيل بطريقة مماثلة لإطلاق كرم.
وزير العدل السابق البروفيسور ابراهيم نجار، اعتبر ان المحكمة العسكرية هي محكمة استثنائية وتشكل خروجا عن القواعد العامة في التقاضي حيث يرأسها ضابط. مشيراً الى انه وللوهلة الأولى يبدو القرار الصادر سياسياً بامتياز، وذلك لأن ما تم الاعلان عنه في وسائل الاعلام وشرائط الفيديو التي وضعت قيد التداول اظهرت سماحة في وضع من يقر بفعلته الجنائية، ومن هنا كان كل هذا الاستهجان من تلك المحاكمة.
وأضاف نجار، في تصريح إلى صحيفة “النهار” الكويتية، ان الشيء الآخر الملفت ايضا هو القرار الذي اتخذ في السابق من قبل المحكمة العسكرية والذي قضى بالفصل بين محاكمة سماحة والمتهم الآخر (مدير مكتب الامن الوطني في سوريا اللواء علي مملوك)، وبأنه لولا القرار السابق لما اتيح الأمر للمحكمة العسكرية ان تستمع للمراجعة وتصدر قرارها في اليوم عينه، بينما كان المتهم الآخر على شاشات التلفزيون.
وبشأن موقف وزير العدل اشرف ريفي المطالب بالغاء المحكمة العسكرية، اعتبر ان هذا الموقف يعبر عن ردة فعل غاضبة من قبل ضابط مميز، كان قد اشرف شخصياً على التحقيقات التي ادت الى توقيف سماحة، ولذلك يلقى هذا الموقف تفهماً عارماً بالنسبة لكل من يتعاطى الشأن القانوني والقضائي في لبنان، متمنياً الغاء المحكمة العسكرية، اضافة الى الغاء المجلس العدلي ايضاً وذلك لأن قرارته لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة، وبذلك بإن وضعه شاذ وعير قانوني.
من جهته، إعتبر عضو “كتلة المستقبل” النائب أحمد فتفت، أن “المحكمة العسكرية هي تحت إمرة “حزب الله”. واشار، في تصريح لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إلى أنها “كانت تسمى محكمة غازي كنعان ورستم غزالة في عهد الوصاية السورية، وأصبح اسمها اليوم محكمة وفيق صفا”. وأضاف: “ننعي اليكم محكمة وفيق صفا”.