ابراهيم عواضة
يمضي القطاع المصرفي اللبناني في تحصين وتحسين مواقعه في الداخل، وفي الخارج على حد سواء. ويؤكد القطاع، ومن خلال النتائج الجيدة التي يحققها منذ سنوات، على انه قطاع محصن في وجه الازمات والتحديات، وصاحب خبرة وتجربة في ادارة وتدوير الازمات.
وبينما تصاب قطاعات الاقتصاد الحقيقي في لبنان بارتدادات سلبية نتيجة التجاذبات السياسية الداخلية والوضع المتفجر في المنطقة منذ العام 2011، تسجل مؤشرات القطاع المصرفي نتائج ايجابية على كل الصعد، كما يثبت القطاع انه يبقي الركيزة الاساسية للاستقرار الاقتصادي في لبنان.
استناداً الى الارقام والنتائج الموقوفة الخاصة بالقطاع المصرفي في نهاية العام 2014 ان اجمالي موجودات المصارف التجارية العاملة في لبنان وصل الى ما يوازي 264863 مليار ليرة (ما يعادل 175.7 ليار دولار) مقابل 248468 مليار ليرة في نهاية العام 2013 و238963 مليار ليرة في نهاية العام 2012. وعليه، تكون هذه الموجودات قد ازدادت بنسبة 6.6% في العام 2014 وهي ادنى من الزيادة المحققة في العامين2013 و2012 بحيث بلغت 8.5% و8% على التوالي.
وفي نهاية العام 2014، وصلت قاعدة الودائع، والتي تشكل ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم وودائع القطاع العام الحالي 222563 مليار ليرة (ما يعادل 147.6 مليار دولار) مقابل 209793 مليار ليرة في نهاية العام 2012، و192443 مليار ليرة في نهاية العام 2012. وبذلك تكون هذه الودائع قد ازدادت بنسبة 6.1% في العام 2014 مقابل نسبة زيادة اعلى بلغت 9% في العام 2013 و8.5% في العام 2012. فقد انعكست المعطيات المتمثلة بالنمو الاقتصادي وعجز المدفوعات الخارجية تباطؤ في نمو الودائع الذي يبقى كافياً لتغطية الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص.
واستحوذ نمو ودائع المقيمين على 5،75% من زيادة اجمالي الودائع في العام 2014 مقابل 5،21 % لنمو ودائع غير المقيمين، في حين ان القطاع الخاص المقيم استحوذ على 2،95% من الزيادة المحققة في العام 2013 مقابل 2،38% للقطاع الخاص غير المقيم. تجدر الاشارة الى ان ودائع غير المقيمين هي دليل ثقة بالقطاع المصرفي، وبمكانته المالية وادارته وقدرته على التطور والنمو.
} الودائع الاجمالية }
على صعيد آخر، توزعت الودائع الاجمالية بين 7،35% بالليرة اللبنانية و3،64 % بالعملات الاجنبية في نهاية العام 2014 (3،35% و7،64% تباعا في نهاية العام 2013).
ارتفعت الاموال الخاصة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى 23719 مليار ليرة (ما يعادل 7،15 مليار دولار) في نهاية العام 2014 مقابل 21410 مليارات ليرة في نهاية العام 2013 و19085 مليارا في نهاية العام 2012. لتسجل بذلك زيادة نسبتها 8،10% العام 2014 مقابل زيادة اعلى بلغت نسبتها 3،12% في العام 2013 و18% في العام 2012. وفي نهاية العام 2014، شـكلت الامـوال الخاصـة حوالى 9% من اجمـالي الميزانية غير المرجعة بالمخـاطر (6،8% في نهاية العام 2013) و9،30% من اجمالي التسـليفات للقطاع الخاص (0،30% في نهاية العام 2013) وتعد هذه المعدلات جيدة بالمقارنة مع مثيلاتها في عدد كبير من الدول الاوروبية المتقدمة.
وللرساميل اهمية في حماية الاقتصاد ومدخرات زبائن المصارف، وهي تمنح المزيد من عناصر القوة والمرونة في تنفيذ التوسع الداخلي والخارجي على صعيد الانتشار والاعمال، وتوسيع الرساميل هو موجب على المصارف، التي تكونت رساميلها من مصدرين: يعود الاولى الى الرساميل الجديدة التي جذبتها المصارف من المستثمرين في لبنان والخارج عن طريق اصدار الاسهم العادية والتفضيلية ضمن الاموال الخاصة الاساسية ومن طريق فتح رساميلها لمساهمين قدامى جدد.
ويكمن الثاني في اعادة ضخ المصارف معظم ارباحها ضمن رساميلها من اجل توسيع قاعدة هذه الرساميل ويتم ذلك باشراف مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
