سجلت غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة في الفصل الأول من العام 2015، تراجعاً قياساً على الفصل الأول من العام الذي سبق، في حين سجل عدد قليل منها بعض التحسن. وعرف النشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمال موجودات/مطلوبات المصارف التجارية نمواً بطيئاً بنسبة 0.7% في الفصل الاول من العام 2015 شأنه تقريباً في الفصل الاول من العام 2014 (0.8%)، فيما سجل ميزان المدفوعات عجزاً قدره 850 مليون دولار في مقابل فائض بـ301 مليون دولار، على الرغم من تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 25.9% بين الفصلين المذكورين، في اشارة الى انخفاض ملحوظ للتدفقات المالية.
أما موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية فوصلت في نهاية آذار 2015 الى مستوى قياسي جديد تجاوز 34.5 مليار دولار، ما يدعم الاستقرار النقدي، وفي الفصل الاول من العام الحالي ارتفع الدين العام الاجمالي بنسبة 4.3% في مقابل زيادة نسبية ادنى بلغت 2.6% في الفصل الاول من العام 2013، متأثراً بإصدار وزارة المال سندات يوروبوندز بقيمة 2.2 مليار دولار وسندات خزينة طويلة الأجل بالليرة بنحو 2000 مليار ليرة، علماً أن الاخيرة باتت تصدر على نحو دوري منذ بداية العام 2015.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع الإقتصادي والمالي والمصرفي في آذار 2015، وهنا أبرز ما جاء فيها:
– اولاً: الوضع الاقتصادي العام:
الشيكات المتقاصة
في آذار 2015، بلغت القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 5901 مليون دولار في مقابل 5232 مليوناً في الشهر الذي سبق و6191 مليوناً في آذار 2014. وتراجعت قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 5,9% في الفصل الاول من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، وتراجع معدل دولرة قيمة الشيكات المتقاصة الى 73,9% في فترة كانون الثاني – آذار 2015 في مقابل 75,6% في الفترة ذاتها من العام 2014.
حركة الاستيراد
في آذار 2015، بلغت قيمة الواردات السلعية 1509 ملايين دولار في مقابل 1320 مليوناً في الشهر الذي سبق و1791 مليوناً في آذار 2014، لتكون الواردات السلعية تراجعت بنسبة 22,7% في الفصل الاول من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق، كما تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 15,3%.
حركة التصدير
وبلغت قيمة الصادرات السلعية 257 مليون دولار في مقابل 236 مليوناً في الشهر الذي سبق و275 مليوناً في آذار 2014. وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسبة 3,6% في الفصل الاول من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014.
ثانياً – المالية العامة: في كانون الاول 2014، انخفض العجز العام الاجمالي بشكل ملحوظ الى 74 مليار ليرة في مقابل 883 ملياراً في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 359 مليار ليرة في كانون الاول 2013) وتبيّن ارقام المالية العامة عند مقارنتها بالعامين 2013 و2014 المعطيات الآتية:
– ارتفاع المبالغ الإجمالية المقبوضة من 14201 مليار ليرة الى 16400 مليار، اي بمقدار 2199 مليار ليرة وبنسبة 15,5%. وارتفعت كل من ايرادات الموازنة الضريبية وغير الضريبية ومقبوضات الخزينة (+842 مليار ليرة).
– ارتفاع المبالغ الاجمالية المدفوعة (بوتيرة أدنى من ارتفاع الايرادات) من 20563 مليار ليرة الى 21032 ملياراً، اي بقيمة 469 ملياراً وبنسبة 2,3%. ونتج ذلك من ارتفاع خدمة الدين العام من 6001 مليار ليرة الى 6602 مليار، اي بمقدار 601 مليار وبنسبة 10,0% في مقابل انخفاض النفقات الاولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 132 مليار ليرة وبنسبة 0,9% اي من 14562 مليار ليرة الى 14430 ملياراً، علماً ان التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان لم ترتفع إلا بمقدار 101 مليار ليرة في العام 2014 قياساً على العام 2013.
– وبذلك يكون العجز العام قد انخفض من 6362 مليار ليرة في العام 2013 الى 4632 ملياراً في العام 2014، وانخفضت نسبته من 30.9% من المدفوعات الاجمالية الى 22.0% في العامين المذكورين على التوالي.
– وحقق الرصيد الاول فائضاً كبيراً قيمته 1970 مليار ليرة في العام 2014 في مقابل عجز قدره 361 ملياراً في العام 2013.
الدين العام
في نهاية آذار 2015 بلغ الدين العام الاجمالي 104663 مليار ليرة (ما يوازي 69.4 مليار دولار) في مقابل 104390 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق. وقياساً على نهاية العام 2014 يكون الدين العام الاجمالي ازداد بمقدار 4300 مليار ليرة نتجت من ارتفاع الدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 2792 ملياراً (1852 مليون دولار) وارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 1508 مليارات. ويعزى ذلك بشكل كبير الى إصدار سندات يوروبوندز في شباط 2015 بقيمة 2.2 مليار دولار، إضافة الى إصدار سندات خزينة بالليرة طويلة الاجل من فئة 10 سنوات (921 مليار ليرة في كانون الثاني و512 ملياراً في آذار 2015) و7 سنوات (بقيمة 522 ملياراً في شباط 2015).
أما الدين العام الصافي، والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي فبلغ 88198 مليار ليرة في نهاية آذار 2015، مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً نسبته 2,1% قياساً على نهاية العام 2014.
وفي نهاية آذار 2015 بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 63260 مليار ليرة، مشكّلة نحو 60.4% من إجمالي الدين العام في مقابل ما يعادل 41403 مليارات ليرة للدين المحرر بالعملات الاجنبية أي ما نسبته 39.6% من الدين العام الاجمالي.
على صعيد تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية بين نهاية شباط ونهاية آذار 2015، انخفضت قليلا حصة المصارف الى 49.2% والقطاع غير المصرفي الى 16.7% في مقابل ارتفاع حصة مصرف لبنان الى 34.1%.
