إستنكرت كتلة “المستقبل” الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بحق المجرم الإرهابي ميشال سماحة، على حدّ وصفها، على الجرائم الكبرى التي كان يخطط لارتكابها والتي كانت ستتسبب بخلق فتن طائفية وبزعزعة استقرار لبنان وأمنه، رافضة رفضًا قاطعًا الحكم المخفف على سماحة ووعدت بالتصدّي له بكل ما أوتيت من قوة بالسياسة وبالقانون.
كتلة “المستقبل”، وفي بيان إثر اجتماع استثنائي عقدته في بيت الوسط، لفتت الى ما كشفته الوقائع الموثقة بالصوت والصورة عن المخطط الذي كان يشمل استهداف شخصيات عديدة، مشيرةً الى أنّ الحكم المخفف الذي صدر بحقه يستهزئ بعقول اللبنانيين وبكرامتهم وبأرواحهم وأنّ أحكام المحكمة العسكرية أظهرت ازدواجية واضحة بين إرهاب وإرهاب، وأصبحت تفتقد لثقة المواطنين فيها.
المجتمعون أعلنوا الدعم الكامل للمطالب والمواقف التي أعلنها وزير العدل أشرف ريفي بتميير الحكم والعمل من أجل تعديل قانون القضاء العسكري، وأجمعوا على أنّه كان ينبغي على المحكمة أن تشدد الأحكام بدل تخفيفها حفاظاً على هيبتها وهيبة الدولة. وأضافوا أنّ هذا الحكم أثبت صوابية المطالبة بالمحكمة الدولية لأنّه يدعو لاستخلاص العبر وتصور كيف ستكون الاحكام بحق من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ودعت الكتلة اللبنانيين وجميع مناصريها ومؤيديها الى التنبه لهذه المؤامرة الصارخة التي حاكها عقل اجرامي إرهابي بهدف نصب فخ خبيث للبنانيين والثوران ضدّ المؤسسات وخلق الفتن طائفية وتهديد الإستقرار، واعدة بإجراء الاتصالات اللازمة بالسلطات القضائية وبالمؤسسات الدستورية لمتابعة هذه القضية حتى إستعادة العدالة لصورتها المشرقة.
وختامًا، جدّدت الكتلة التمسك بإتفاق الطائف الناظم للعيش المشترك في ظل الدولة العادلة المكرسة لهيبتها وسلطة القانون وحصرية السلاح بيدها.