إعتبر وزير العدل السابق البروفيسور ابراهيم نجار، ان المحكمة العسكرية هي محكمة استثنائية وتشكل خروجا عن القواعد العامة في التقاضي حيث يرأسها ضابط. مشيراً الى انه وللوهلة الأولى يبدو القرار الصادر سياسياً بامتياز، وذلك لأن ما تم الاعلان عنه في وسائل الاعلام وشرائط الفيديو التي وضعت قيد التداول اظهرت سماحة في وضع من يقر بفعلته الجنائية، ومن هنا كان كل هذا الاستهجان من تلك المحاكمة.
وأضاف نجار، في تصريح إلى صحيفة “النهار” الكويتية، ان الشيء الآخر الملفت ايضا هو القرار الذي اتخذ في السابق من قبل المحكمة العسكرية والذي قضى بالفصل بين محاكمة سماحة والمتهم الآخر (مدير مكتب الامن الوطني في سوريا اللواء علي مملوك)، وبأنه لولا القرار السابق لما اتيح الأمر للمحكمة العسكرية ان تستمع للمراجعة وتصدر قرارها في اليوم عينه، بينما كان المتهم الآخر على شاشات التلفزيون.
وبشأن موقف وزير العدل اشرف ريفي المطالب بالغاء المحكمة العسكرية، اعتبر ان هذا الموقف يعبر عن ردة فعل غاضبة من قبل ضابط مميز، كان قد اشرف شخصياً على التحقيقات التي ادت الى توقيف سماحة، ولذلك يلقى هذا الموقف تفهماً عارماً بالنسبة لكل من يتعاطى الشأن القانوني والقضائي في لبنان، متمنياً الغاء المحكمة العسكرية، اضافة الى الغاء المجلس العدلي ايضاً وذلك لأن قرارته لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة، وبذلك بإن وضعه شاذ وعير قانوني.