قال خبراء اقتصاديون لبنانيون لـ”العرب” إن موجات النزوح السوري إلى لبنان ساعدت في جلب الكثير من الاستثمارات السورية إلى لبنان وخلقت عددا كبيرا من فرص العمل، وساهمت في بقاء الاقتصاد متماسكا، رغم وجود تداعيات سلبية لتدفق اللاجئين.
وقال الخبير الاقتصادي غالب أبومصلح لـ”العرب” إن الوجود السوري في لبنان ساعد في تحريك العجلة الاقتصادية على مستوى الأفراد، وأدى إلى تحريك انشطة التجارة الاستهلاكية في السلع التي يحتاجها البشر بصورة يومية.
ويؤكد أصحاب المتاجر أن المبيعات ارتفعت بشكل ملحوظ مع تزايد النزوح السوري، وخصوصا مع تخصيص الأمم المتحدة لبطاقات “إعاشة” تمكن النازح من شراء المواد الاستهلاكية.
ويرى محللون أن الاقتصاد اللبناني استفاد بشكل أو بآخر من الحرب السورية، تماما كما استفاد من كافة الحروب التي مرت على المنطقة حيث نزحت إليه رؤوس الأموال هربا من الحرب في بلادها، مثلما حدث في العراق والكويت.
وأضافوا أن هذه الأموال بدأت بالانخفاض مع تطور الأزمة بسبب الصراع السياسي في لبنان بشأن الأزمة السورية، الذي أدى إلى هروب رؤوس الأموال لأنها لم تجد الترحيب وبسبب تدهور الوضع الأمني.
ويحتضن لبنان اليوم أكثر من 1.2 مليون نازح سوري من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، وبينهم الكثير من الأثرياء الذي يستثمرون أموالهم في لبنان، وقاموا بتأسيس الكثير من الشركات والمصانع.
ويرى الخبراء أن العمال السوريين الذين تواجدوا بكثرة منذ ما قبل الأزمة، لم يكونوا يساهمون في تحريك العجلة الاقتصادية، لأنهم كانوا يعملون في لبنان بهدف إعالة عائلاتهم في سوريا، لكنهم حاليا ينفون مداخيلهم داخل لبنان.
ويشير البنك الدولي إلى ارتفاع تحويلات الأموال إلى لبنان في السنوات الماضية، لتصل في العام الماضي إلى نحو 8.9 بليون دولار، وعزا ذلك إلى ارتفاع التحويلات المرسلة إلى اللاجئين السوريين في لبنان من ذويهم في الخارج، إضافة إلى تحويلات اللبنانيين المغتربين.
ويقول خبراء لبنانيون أن النازحين السوريين أصبحوا اليوم أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد اللبناني، وخصوصا في مجال الإنفاق الاستهلاكي، الذي ارتفع الطلب فيه إلى مستويات قياسية.
وتسجل الفنادق اللبنانية نسب إشغال مرتفعة منذ بداية الأزمة بعد أن كانت تشكو من قلة الإقبال عليها قبل تفجر الحرب في سوريا.
وساهم نزوح الطبقات السورية “الميسورة” وهروبها من “جحيم” المخيمات في تعزيز الطلب على حجوزات الفنادق، إضافة إلى تعزيز الطلب على العقارات والشقق السكنية والمكاتب.
ومع ذلك لا يزال كثير من اللبنانيين يلقون باللوم على النزوج السوري، ويقولون إنه دمر الاقتصاد اللبناني وجعله عاجزاً عن تحقيق نسب نمو “مرضية”.
لكن بعض الخبراء الاقتصاديين ينفون مسؤولية السوريين المباشرة في تدمير الاقتصاد، ويقولون إن الاقتصاد اللبناني مدمر منذ ما قبل الأزمة السورية، وبشكل يصعب اصلاحه.
وقال المهندس أحمد ضاهر الذي يملك شركة مقاولات في لبنان، إن الإقبال السوري على لبنان ساهم بشكل رئيس في ارتفاع الطلب على العقارات وخصوصاً في مناطق الجنوب حيث لا تزال الأسعار في متناول فئة واسعة من السوريين واللبنانيين.
وأشار إلى أن الحرب السورية دمرت آلاف المنازل ما دفع النازحيين إلى التفكير في مأوى بديل على المدى الطويل، بسبب يأسهم من إمكانية التوصل إلى حل للأزمة ناهيك عن إعادة إعمار سوريا.
ولذلك اتجه كثير من اللاجئين السوريين إلى الاستثمار العقاري في لبنان، هربا من سوء ظروف مخيمات النازحين، بعد أن أدركوا أن إقامتهم في لبنان قد تطول.
وأضاف ضاهر أن هذا الإقبال أنعش سوق العقارات اللبنانية، لتنتشر المشاريع العمرانية الكبيرة لبناء المساكن لإيواء النازحين “الميسورين”.
كما ساهمت الأزمة السورية في زيادة الإقبال على القطاع الصناعي والتجاري في لبنان، إذ عمد الكثير من رجال الأعمال إلى نقل مؤسساتهم ومصانعهم إلى لبنان بعد انسداد الأفق الاقتصادي في سوريا وصعوبة ممارسة النشاط الاقتصادي هناك.
