ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن “حزب الله” وحلفاءه يدفعون بدورهم في اتجاه الطعن بالحكم طالبين “البراءة”، وأشارت المعلومات إلى أن محامي ميشال سماحة باشر تحضير ملف الطعن الذي سيتقدم به لإعادة النظر بالحكم.
و تسلّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الخميس ملف القضية، وبدأ دراسته لإعداد الطعن وتمييزه أمام محكمة التمييز العسكرية ضمن المهلة المحددة قانونا.
وتحدثت مصادر في تيار “المستقبل” عما وصفته بالتدخلات التي رافقت محاكمته منذ إلقاء القبض عليه إلى حين اعترافه بما قام به، مشيرة في تصريح للصحيفة إلى التدخلات السياسية من قبل حلفاء النظام السوري في لبنان، والتي كانت تطالب بإخلاء سبيله وتعطيل إجراءات المحاكمة إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة لإعطاء “الغطاء القانوني” للحكم كي لا يتحملوا تداعياته السياسية.
وشرح المصدر أنّ ما بدأ القيام به صقر لتمييز الحكم، قد يؤدي إلى الطعن به إذا ثبت وجود ثغرات فيه لا تتطابق مع القرار الاتهامي، وعندها يحال إلى محكمة التمييز لتصدر قرارها إما القبول به وتعيد المحاكمة أو ترفضه ويصبح الحكم مبرما.