إعتبر اللواء الركن جميل السيد أن لجوء تيار “المستقبل” ووزير عدله أشرف ريفي الى تسريب لقطات وأجزاء منقوصة من تسجيلات سماحة – كفوري الى الإعلام يشكل بحد ذاته تزويرا للوقائع ومحاولة خبيثة لتضليل الرأي العام وتحريضه ضد القضاء، في حين ان الإحتكام الى الرأي العام كان يوجب على هذا الفريق التحلي بالصدق والشجاعة في وضع كل تلك التسجيلات والأشرطة بكاملها، بتصرف الإعلام كله كي يحكم الرأي العام بنفسه على ما جاء فيها من أحاديث ووقائع تثبت من إستدرج من، ومن زرع النية الجرمية برأس من، وكيف سلم فرع المعلومات الى سماحة عبر مخبره ميلاد كفوري لائحة بالمتفجرات المطلوب إستقدامها من سوريا، علما بأن القاصي والداني يعرف تماما بأن سوريا لا تحتاج مطلقا الى خدمات سياسي لبناني كميشال سماحة وأمثاله فيما لو كانت لديها النية بنقل حربها الى لبنان ضد من يتسللون اليها ويسوقون الأسلحة والإرهابيين ويحمونهم في بعض المناطق اللبنانية منذ بداية الأزمة السورية الى اليوم.
ورأى السيد بأن التصريحات والمواقف التحريضية التي صدرت عن تيار “المستقبل” وحلفائه إثر صدور الحكم على سماحة، إنما هي تصرفات مشينة ولا مسؤولة، تليق بزعران الشوارع وقطاع الطرق، وتهدف الى أستيعاب وخداع الموقوفين الإسلاميين الذين إستخدمهم تيار “المستقبل” ووزير عدله اشرف ريفي في حروب طرابلس ثم رموا بهم في السجون من دون محاكمة الى اليوم، كما تشكل تلك المواقف تدخلا سافرا في الأحكام القضائية وترهيبا غير مسبوق، ليس للقضاء العسكري فحسب، بل للقضاء اللبناني عامة وللقضاة في مختلف المواقع والمحاكم.
وأشار السيد بأنه بعيدا عن الدفاع عن الجرم الذي إستدرج اليه سماحة، فإن السبب الرئيسي في كون الحكم قد جاء مخفضا بحقه يعود أساسا الى كون تيار “المستقبل” بشخص وزيره ريفي قد أخفى المخبر – الشاهد ميلاد الكفوري عن المحكمة العسكرية ومنعها من الاستماع الى إفادته ومقارعة سماحة أمامها وجها لوجه حسب الأصول، مما اضطر المحكمة بالتالي للاستناد في حكمها الى افادة سماحة نفسه وإلى التسجيلات والأشرطة التي قدمها فرع المعلومات، علما بأن لا شيء يمنع من تقديم هذا المخبر للشهادة مستقبلا طالما ان الحكم الصادر بحق سماحة هو حكم قابل جزئيا للتمييز، بدلا من أن يعمد ريفي وتياره الى هذا السلوك الزقاقي وإلى العنتريات الفارغة ضد القضاء والقضاة.