رأى وزير الدفاع السابق خليل الهراوي، أن القوى السياسية التي يتألف منها المجلس النيابي، أقحمت نفسها بشكل أو بآخر في صراعات المنطقة وأصبحت مرتبطة بالواقع الإقليمي المعقد، الأمر الذي انعكس انقساما حادا في الرؤية والتوجه بين مكوناتها، وحال دون تمكن اي من القوى النيابية من تأمين الثلثين لانتخاب رئيس للجمهورية، معربا بالتالي عن اعتقاده ان يستمر الجمود الراهن في الاستحقاق الرئاسي على حاله، الى حين حصول توافق إقليمي يعيد بدوره بناء التوافق بين القوى السياسية في لبنان ويمكنها من انتخاب رئيس للجمهورية.
واعلن الهراوي في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية: “بمثل ما ان التأخير في التوافق على رئيس للجمهورية هو بيد القوى السياسية، فإن حاجات المواطنين وتأمين مصالحهم هي ايضا من مسؤولية تلك القوى، لذلك هي مدعوة الى التوافق والتفاعل داخل مجلسي النواب والوزراء، بما يؤمن مصالح المواطنين واستمرارية العمل المؤسساتي، معتبرا ردا على سؤال ان ليس هناك خرق للدستور في عملية التشريع بغياب رئيس الجمهورية، بقدر ما هناك عدم إرادة لدى بعض القوى السياسية في النزول الى المجلس النيابي للتشريع، وطالما ان القوى السياسية هي التي شلت إرادتها بانتخاب الرئيس العتيد، عليها وبإرادة معاكسة ألا تشل مجلسي النواب والوزراء، وألا تضرب عرض الحائط بمصالح الناس واحتياجاتهم المعيشية.
وعن توقعاته لما سيؤول إليه الخلاف حول التعيينات الأمنية، أعرب الهراوي عن عدم قدرته على استشراف ما سيقدم عليه العماد عون في حل عجزت الحكومة عن إنجاز هذا الملف.
معتبرا في المقابل انه من المتعارف عليه قانونا للجوء الى تعيين مدير في الإدارة العامة “بالوكالة” في حال تعذر على مجلس الوزراء تأمين الثلثين لتعيين أصيل، إلا ان هذا الإجراء (أي التعيين بالوكالة) لا يمكن تطبيقه على المواقع الأمنية القيادية، فيبقى والحالة تلك أمام مجلس الوزراء خياران لا ثالث لهما، إما التوافق وتعيين قادة جدد، وإما التمديد للحاليين.