تحدثت مصادر في “تيار المستقبل” عما وصفته بـ”التدخلات التي رافقت محاكمة ميشال سماحة منذ إلقاء القبض عليه إلى حين اعترافه بما قام به”.
وأشارت المصادر نفسها لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى التدخلات السياسية من قبل حلفاء النظام السوري في لبنان، والتي كانت تطالب بإخلاء سبيله وتعطيل إجراءات المحاكمة، إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة لإعطاء “الغطاء القانوني” للحكم كي لا يتحملوا تداعياته السياسية.
وأضافت مصادر “المستقبل”: “ناقل سلاح من مكان إلى آخر يحاكم بثلاث سنوات، بينما ناقل المتفجرات لتنفيذ عمليات اغتيال يحاكم بأربع سنوات ونصف السنة، كذلك فإن هناك أشخاصا لا يزالون موقوفين منذ أكثر من سبع سنوات في السجون من دون أي محاكمة ولا أدلة تثبت انتماءهم لتنظيمات إرهابية”، في إشارة إلى ما يعرفون في لبنان بـ”الموقوفين الإسلاميين”.
وشرح المصدر أنّ ما بدأ القيام به مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لتمييز الحكم، قد يؤدي إلى الطعن به إذا ثبت وجود ثغرات فيه لا تتطابق مع القرار الاتهامي، وعندها يحال إلى محكمة التمييز لتصدر قرارها إما القبول به وتعيد المحاكمة أو ترفضه ويصبح الحكم مبرما.