أعلن وزير العمل سجعان قزي، في تصريح، بإسم حزب “الكتائب”، عن انّ “المحكمة العسكرية مدعوة الى استعادة صدقيتها لا تجاه الرأي العام فقط، بل تجاه قانون العقوبات وذلك بالتمييز وتصحيح الحكم الصادر بحق ميشال سماحة، فنحن لا نريد ان نتدخل بشؤون القضاء ولا نتمنى الشر لأيّ انسان ولو كان متهماً ومحكوماً، ولكن لا يجوز ان تكون الاحكام رمزية بحيث تشجع الارهاب وتسيء الى سمعة القضاء”.
واكد قزي انّ “العدالة ليست وجهة نظر خاصة حين تكون هناك اثباتات بالصوت والصورة والمكان والزمان”، مضيفاً: “اذا كنا ندعو الى تصحيح هذا الحكم الاولي اذ انّ هناك التمييز ايضاً، فلأنّنا نخشى ان يتحول هذا الحكم الى مادة يستغلها البعض لخلق فتنة، وليس هذا بالأمر المستغرب اذ كم من احكام قضائية متسرعة ادّت الى اندلاع احداث شغب وأخرها في الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وايطاليا واسبانيا”.