أصدر المكتب الإعلامي لعضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب إيلي كيروز، بياناً، جاء فيه أنّه “مع صدور الحكم عن المحكمة العسكرية الدائمة في قضية المتهم ميشال سماحة، وتداعياته على المستويات القضائية والقانونية والسياسية، يجب تسجيل الملاحظات الآتية:
ـ لقد ولّد هذا الحكم الذي بقيت حيثياته وأسبابه غير منشورة، لدى اللبنانيين، شعوراً عاماً بأنّه ذو هدف مغاير لإحقاق الحق وإعلاء القانون وتطبيق العدالة.
ـ إنّ العقوبة التي أنزلها الحكم بالمتهم تبيّن عدم التطابق بين العقوبة المقضي بها مع خطورة الأفعال الجرمية التي اعترف المتهم بارتكابها.
ـ إنّ الإشكالية القانونية والسياسية التي طرحها “حكم” المحكمة العسكرية الدائمة، تعيد الى واجهة النقاش وجوب إعادة النظر بصورة جذرية في اختصاص القضاء العسكري ووجوب حصر هذا الإختصاص بالجرائم العسكرية بالمعنى المنصوص عليه في قانون القضاء العسكري رقم 24/68.
في هذا السياق، أذكر بأنّنا سبق ان تقدمنا منذ اعوام الى المجلس النيابي باقتراح قانون مرفق بأسبابه الموجبة لتعديل قانون القضاء العسكري، ولا سيما لجهة إلغاء امتداد اختصاص المحاكم العسكرية الى المدنيين وحصره في إطار معاقبة الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون، ضماناً لحقوق الإنسان وحرصا على مبادئ المحاكمة العادلة واحتراما لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون والعدالة”.
وطالب كيروز “لجنة الإدارة والعدل النيابية بأن تبادر الى وضع يدها على اقتراح القانون لمناقشته وصولاً الى إقراره وإحالته الى الهيئة العامة”، داعياً “وزير العدل اللواء أشرف ريفي الى تنظيم ورشة وطنية قانونية للغاية عينها، على أن تشارك فيها القوى السياسية والكتل النيابية”.