تهدد أموال النفط، وعدم دفع الحكومة العراقية مستحقات إقليم كردستان، كما هو منصوص عليه في الاتفاقات بينهما، بانفصال الإقليم اقتصادياً على الأقل. وفي أعقاب تهديدات جدية باتخاذ موقف، وصف بالحازم، إزاء عدم إرسال الحكومة الاتحادية في بغداد حصة إقليم كردستان من الميزانية وفقاً لكميات الإنتاج النفطي، أسرعت بغداد وأوفدت وزير النفط إلى الإقليم، لإجراء محادثات، ومحاولة التخفيف من حدة الخلاف بين الجانبين. حيث يؤكد المسؤولون الأكراد أنهم سيذهبون إلى فك الارتباط ببغداد في الجانب الاقتصادي.
وقال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان، يوسف محمد، في مبنى البرلمان، وتابعته “العربي الجديد”، إن حكومته بإمكانها تأمين الميزانية المالية لإقليم كردستان بشكل قانوني بعيداً عن بغداد، إذا لم تلتزم الأخيرة بالاتفاق الموقع بين الجانبين حول النفط والميزانية.
وأضاف “سنتفاوض ونعقد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة العراقية للتوصل إلى نتيجة، تحدثنا إلى وزير النفط، عادل عبدالمهدي، وسنتحدث إلى وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، وهناك قانون للموازنة ويجب تطبيقه”. وكشف البارزاني أن “هناك طلبات شراء كثيرة على نفط كردستان، بعدما تم تحسين النوعية مقارنة بالسابق”.
وكان نائب رئيس لجنة الطاقة في برلمان إقليم كردستان، دلشاد شعبان، قد كشف في تصريح سابق عن قيام العديد من الشركات بتسجيل طلبات لشراء النفط من إقليم كردستان.
وأكد رئيس وزراء الإقليم، نيجيرفان بارزاني، أن لديهم مشاكل كثيرة مع الحكومة العراقية في مجالات النفط، وقوات البشمركة.
بدوره، طالب رئيس برلمان كردستان، يوسف محمد، الحكومة العراقية بالالتزام بالاتفاقية الموقعة مع الإقليم، مشيراً إلى أنها وفي حال لم تلتزم بتطبيق قانون الميزانية، فإن قانون الموازنة العراقي نفسه، وفي الفقرة الثالثة من المادة 11، يعطي الحق لإقليم كردستان بعدم الالتزام بالاتفاقية من جانبها أيضا.
ومضى بالقول “لا يمكن أن تقاتل قوات البشمركة في جبهات القتال ورواتبهم متوقفة”، مبيناً “إذا لم تلتزم الحكومة العراقية سيقوم برلمان كردستان بتوفير الرواتب للبشمركة بالطرق القانونية الأخرى”.
وأرسلت الحكومة العراقية مبلغ 488 مليار دينار عراقي للإقليم كميزانية لشهر أبريل/نيسان الماضي، رغم أن النفط الذي سلمه الإقليم لشركة تسويق النفط العراقية تبلغ قيمته ضعف المبلغ المرسل.
وكان رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، قد ذكر الثلاثاء 12 مايو/أيار، في بودابست، أن حكومة إقليم كردستان، وفي حال عدم تلقي حصتها من الميزانية العراقية، فستقوم ببيع النفط بشكل مباشر للمشترين، لتتمكن من دفع ديون الشركات النفطية.
وتقوم سلطات إقليم كردستان في الوقت الحالي بتسليم إنتاجها النفطي إلى شركة تسويق وطنية تبيع إنتاج العراق النفطي وتدعى “سومو”.
وأبلغ رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، برلمانيين ووزراء كرد في الحكومة الاتحادية العراقية بأن الإقليم، وفي حالة استمرت بغداد في عدم إرسال حصة الإقليم من الميزانية بالكامل، فإن الإقليم سيتخلى عن الاتفاقية الثنائية ويستقل اقتصادياً تماماً عن بغداد، سيبيع نفطه بشكل مستقل ويعتمد على إيراداته وإيرادات المنافذ الحدودية في دفع الرواتب وتأمين الميزانية التشغيلية.
وبعد تطور الخلاف بين الجانبين، وصل وزير النفط في الحكومة الاتحادية العراقية، عادل عبدالمهدي، مساء الأربعاء، إلى أربيل، وعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء، نيجيرفان بارزاني.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع ثلاثي في وقت لاحق من اليوم الخميس بين وزيري النفط والمالية في الحكومة العراقية ورئيس وزراء الإقليم لبحث الخلافات.
