كريس جايلز
أصدر بنك إنجلترا نغمة تتسم بالحذر حول الاقتصاد البريطاني، حيث استبدل توقعات النمو المتفائلة للغاية من شباط (فبراير) الماضي، إلى محل التوسع المطرد والتضخم المستقر. على الرغم من تخفيض البنك المركزي لتوقعاته، قال إن “آفاق النمو لا تزال قوية”، حيث إن تقرير التضخم الفصلي لديه يتنبأ مبدئيا بالتوسع الذي سيأتي بمزيد من الانخفاض في معدلات البطالة، وبعد ذلك، بانتعاش في نمو الإنتاجية. توقع بنك إنجلترا أن التضخم سيبقى قريبا من الصفر قبل أن يرتفع نحو نهاية هذا العام ليعود مرة أخرى إلى النسبة المستهدفة البالغة 2 في المائة، حيث اقترح أنه من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة لأول مرة في منتصف عام 2016، واستمرارها في مسار تدريجي أعلى إلى نحو 1.5 في المائة في غضون ثلاث سنوات. جورج أوزبورن، وزير المالية، سيصاب بخيبة أمل بسبب خفض بنك إنجلترا توقعاته، ولكن التغيير يجلب توقعات بنك إنجلترا أكثر إلى انسجام مع المتنبئين الآخرين، بما في ذلك مكتب مسؤولية الميزانية.
وكانت توقعات بنك إنجلترا أكثر إيجابية من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية لبعض الوقت. في آذار (مارس) الماضي، توقع مكتب مسؤولية الميزانية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2015 و2016 ليكون بنسبة 2.5 و2.3 في المائة على التوالي.
بعد نمو ضعيف نسبيا بمعدل 0.3 في المائة في الربع الأول من عام 2015، خفض بنك إنجلترا أمس توقعاته المركزية للعام بأكمله إلى 2.6 في المائة، من تقديره البالغ 2.9 في المائة في شباط (فبراير).
راجع البنك أيضا توقعاته للتوسع في 2016 و2017، وخفضها بنسبة مماثلة لمتوسط 2.5 في المائة – بسبب التوقعات الأكثر تشاؤما للنمو في الإنتاجية (كمية الإنتاج لكل عامل أو ساعة عمل) والعرض في سوق العمل.
وقال تقرير التضخم: “كان نمو الإنتاجية في ضعف مستمر منذ بداية الأزمة، وعلى الرغم من التحسن في نمو الناتج، إلا أنه ظل واهنا في السنوات الأخيرة”.
وقال مارك كارني، محافظ البنك، إنه كان لدى بنك إنجلترا أدوات محدودة لزيادة نمو الإنتاجية. “السياسة النقدية.. لا يمكن أن توفر سوى نوع من الأساس”، مضيفا أن “التوقيت ومدى أي انتعاش محتمل في نمو الإنتاجية يبقى حكمنا الأصعب”.
وقال بن برودبنت، نائب المحافظ للسياسة النقدية، إنه ما زال يحدوه الأمل بأن بنك إنجلترا سيكون على حق حول انتعاش الإنتاجية هذه المرة، على الرغم من أنه كان على خطأ مرات عديدة من قبل.
وعلل ذلك بأن البنك المركزي البريطاني يمكن أن يلقي باللوم في ضعف الإنتاجية على زيادة مؤقتة في وظائف ذات أجور منخفضة في العام الماضي، حيث إن هناك مجالا أكبر للانتعاش في المستقبل.
توقعات الإنتاجية التي تميل إلى التشاؤم من قبل البنك المركزي هي السبب في أن توقعات التضخم على المدى المتوسط، تعطلت حتى على الرغم من أن بنك إنجلترا يتوقع الآن تباطؤ الانتعاش.
وقال كارني إن التضخم لا يزال أكثر احتمالا من عدم الوقوع في المنطقة السلبية في الأشهر المقبلة، لكنه رفض مرة أخرى أن يُعَد هذا علامة على الانكماش الضار خاصة حيث إن إنفاق الأسر قوي.
واستندت توقعات بنك إنجلترا إلى افتراض أن أسعار الفائدة ستبدأ في الارتفاع تدريجيا في الصيف المقبل وتصل إلى 1.4 في المائة بحلول ربيع عام 2018.
وعلى الرغم من أن بنك إنجلترا حكم على ألا يكون هناك سوى القليل من الركود الباقي في سوق العمل من أجل خفض البطالة، قال كارني إنه لا يشعر بالقلق بشأن الضغوط التضخمية، وكان الركود مؤشرا واحدا فقط على أن بنك إنجلترا تطلع إليه عند تحديد أسعار الفائدة.
بدلا من ذلك، كما قال كارني، هناك ارتفاع محدود في أسعار الفائدة المتوقعة نابع من “الرياح المعاكسة المستمرة (بعد الأزمة المالية) التي لا تزال تلقي بثقلها على الاقتصاد البريطاني بسبب ضعف الطلب العالمي، وتدعيم النظام المالي المستدام، وتقليص المديونية الخاصة المستمرة، ومع مرور الوقت، ارتفاع تكاليف الوساطة المالية”.
وجاء شعور المحافظ بالقلق حول تأثير جهود الحكومة للحد من العجز في المملكة المتحدة في الوقت الذي ذكرت فيه المفوضية الأوروبية أن بريطانيا دولة “لا تتخذ إجراءات فعالة” لخفض العجز في ميزانيتها بسرعة أقل من 3 في المائة من الدخل القومي.
البنك لا ينشر توقعات عن الوقت الذي يرجح فيه أن يرفع أسعار الفائدة من أدنى مستوى تاريخي لها يبلغ 0.5 في المائة، لكنه قال إن توقعاته تعني أنه سيكون هناك “ارتفاع تدريجي في سعر الفائدة الرسمي على مدى السنوات القليلة المقبلة”.
وقال معظم الاقتصاديين إن تقرير بنك إنجلترا أثبت صحة توقعات السوق الحالية لأسعار الفائدة، وينبغي أن ينظر إليه على أنه محايد فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
وقال اندرو بينيتو من جولدمان ساكس إن لجنة السياسة النقدية لا تزال تعتقد أن التضخم قد يكون أقل من توقعاتها. وأضاف أن “الخطوة الأولى للجنة لإعداد الطريق بنشاط لارتفاع معدل أسعار الفائدة سيكون في إزالة هذا الخطر السلبي”. أما ديفيد تينسلي من بنك يو بي إس UBS فقال إن التقرير كان “دقيقا وواضحا”.وفي ذلك الخصوص، علق كارني حول سؤال بشأن التحركات الأخيرة للارتفاع في أسعار السندات الحكومية، إن هناك القليل مما يدعو للقلق حتى الآن.
وأضاف: “إذا نظرتم بشكل عام إلى سوق السندات، حتى مع تحركها صعودا، فإن الأمر ليس سوى ارتداد جزئي للتحركات حول مدار العام الماضي.. على نطاق أوسع أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال ما بين ثابتة إلى سلبية لفترة لا بأس بها”.
وأضاف أن تحديد أسعار الفائدة عند 0.5 في المائة لا يزال يقدم حافزا للاقتصاد.
حول تكثيف المناقشات بين المملكة المتحدة وأوروبا، قال المحافظ إن بنك إنجلترا لم يشاهد حتى الآن أي حذر في الشركات بشأن إمكانية إجراء استفتاء الخروج أو البقاء في عضوية الاتحاد الأوروبي، ولكنه اعترف بأن البنك سيواصل النظر في هذه المسألة عن كثب على اعتبار “أنها يمكن أن تكون عاملا مهما في تحديد التوقعات”.