ابلغ مصدر وزاري مقرّب صحيفة “اللواء” أنه إذا قدّمت استقالات وزراء تكتل التغيير والاصلاح و”حزب الله” فإنه سيرفضها رئيس الحكومة تمام سلام، مشيراً إلى أن عقدة جدّية تكمن في الموازنة، لجهة تمويل المحكمة الدولية من باب ما يسمى “بالنفقات السرّية”.
ووفقاً لمصادر عونية، فإن جلسة مجلس الوزراء العادية رفعت الخميس، بسبب الخلافات بشأن تمويل المحكمة، بالرغم من اتخاذ قرار مهم يتعلق بطريق الشحن البحري، وإعداد دراسة عن كلفة دعم تصدير الإنتاج الزراعي والصناعي إلى الأردن ودول الخليج، وعرضه على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
ولعلّ أبلغ وصف للأجواء التي دارت داخل جلسة مجلس الوزراء أمس هو ما عبّر عنه أحد الوزراء بالقول لـ”اللواء” “صيف وشتاء تحت سقف واحد” في إشارة إلى العودة إلى قدرة أحد الوزراء تعطيل بنود مدرجة على جدول الجلسة.
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم للصحيفة نفسها إلى أن ما تشهده البلاد اليوم بداية عواصف، وأنه من غير المقبول السير بهذا الواقع أي أن وزيراً يعمد إلى وقف العمل ببند، مؤكداً أن حزب الكتائب يرفض هذا المناخ السائد.
وفي المعلومات المتوافرة أن البند المتصل بالنفقات السرية والذي يبلغ مئة مليون ليرة وهو أساساً بند عبارة عن صندوق صغير لأموال تصرف لوزارات أشعل نقاشاً حاداً تسبب به وزير الصناعة حسين الحاج حسن الذي اعترض على تضمين النفقات نقطة تتصل بتغطية برقيات ومراسلات المحكمة الدولية، مع العلم أنها من ضمن نفقات عامة وليست خاصة بالمحكمة فحسب بل بمجمل نفقات تحت عنوان “petit cash”.
وعلم أن الوزير الحاج حسن تحدث بنبرة عالية عن ورود نفقات للمحكمة الدولية داعياً إلى عدم صرف مبلغ لتغطية نفقات مراسلاتها والترجمة العائدة لها.
وكشفت مصادر وزارية أن وزير العدل اشرف ريفي لم ينجر إلى هذا النقاش المحموم واكتفى بشرح متقضيات هذه النفقات فحسب، كذلك أفيد عن تدخل للوزراء حكيم وعلي حسن خليل وجبران باسيل لترطيب الأجواء.
وقالت المصادر نفسها أن هذه النفقات السرية تسهل عملية الدفع وتتعلق بمعظم الوزارات وليس وزارة العدل فحسب.
وفهم أيضاً أنه بنتيجة النقاش تقرر سحب نفقات مراسلات المحكمة الدولية.
ولم تتحدث هذه المصادر عن رفع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الجلسة بسبب هذا الموضوع باعتبار أن هذا البند مدرج في البنود الأولى للجلسة.
كذلك لم يسلم مجلس الوزراء من نقاش مرتفع النبرة شارك فيه معظم الوزراء على خلفية جدول الأعمال وانعدام الوقت الكافي لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه فضلاً عن شروحات طويلة يقدم وزير معيّن لأحد البنود، الأمر الذي يستحيل معه طرح مواضيع أساسية من خارج الجدول.
وأفاد أحد الوزراء لـ”اللواء” أن الرئيس سلام أبلغ الوزراء أهمية عدم تضييع الوقت بهذه الشروحات والاكتفاء بالوقت المحدد وبالتالي تجنّب الوصول إلى أي جدال عقيم. كما علم أن أصوات الوزراء وصلت إلى خارج قاعة مجلس الوزراء.
أما بند استئجار مبنى لمديرية الاحصاء المركزي فكاد بدوره أن يفجر مجلس الوزراء، وأكدت مصادر وزارية أن وزيري الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم رفضا تعديل القرار المتخذ سابقاً بشأن تخصيص مساحة 5000 متر مربع لمبنى لهذه المديرية في جل الديب، وعلم ان الوزيرين اعترضا، فيما سجل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب تحفظه عليه.
وتردد ان سبب تعديل القرار يعود إلى اعتراض لموظفين على بعد المسافة، فيما أبلغت المصادر الوزارية ان هذا السبب بالنسبة إلى المعترضين على تعديل القرار السابق ليس منطقياً.
