تواصل السعودية تنفيذ مشاريع ضخمة كانت قد تعهدت بها قبل هبوط أسعار النفط، تقدر تلك المشاريع بنحو 2600 مشروع بقيمة 50 مليار دولار.
وتثبت الرياض في مواجهة دعوات للتنويع، أنها تستطيع تحمل صدمة تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، بإصرارها على الإنفاق.
وفي الرياض، عشرات الرافعات تلوح في أفق مركز الملك عبدالله المالي، مُعدّة لتكون رد المملكة على مجموعة كناري وارف في لندن، حيث تشتمل على نحو 60 برجا فخما وخطا حديديا لقطار كهربائي، بحسب تقرير أعدته فايننشال تايمز ونشرته “الاقتصادية”.
تحت السطح المزدهر، هل هناك من مشكلات بدأت تتشكّل؟ مجرد تساؤل. تحاول السعودية استيعاب الهبوط الكبير في أسعار النفط الخام منذ يونيو الماضي. على الرغم من ارتفاع سعر خام برنت، المؤشر الدولي، إلى نحو 65 دولارا للبرميل، إلا أن سعر النفط لا يزال منخفضاً بنسبة تزيد على 40% مقارنة بمستويات الأسعار في الصيف الماضي.
حتى الآن لم يكن هناك أي تأثير واضح على سكان الرياض البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة.
البعض يرى مفارقة أن السعودية بزيادة الإنتاج تسهم في انخفاض الأسعار. ويُعزى انخفاض سعر خام برنت إلى الوفرة التي أوجدها ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
على أن الأسعار قد عانت التهاوي في نوفمبر الماضي بعد أن قررت منظمة أوبك الحفاظ على الإنتاج دون تغيير بدلاً من تخفيضه لدعم الأسعار. أوضحت الرياض أنها مستعدة لتحمّل فترة من أسعار النفط الخام الرخيصة بدلاً من التخلّي عن حصتها السوقية.
السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، هي أكثر عرضة بكثير لخطر أسعار النفط المنخفضة من البلدان المنتجة الأخرى ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً: في الأعوام الأخيرة كانت إيرادات النفط تمثّل أكثر من 90 في المئة من دخل الحكومة.
