سارة أوكونور
تمتع العمال بنمو للأجور أعلى قليلا مما كان متوقعا في الفصل الأول، في حين انخفضت البطالة وارتفع معدل العمالة إلى آفاق عالية جديدة.
توسع مجال القوى العاملة إلى 202 ألف وظيفة ومنح بعض الأمل بأن نمو الأجور- الذي كان مفقودا منذ وقت طويل في الانتعاش الاقتصادي- آخذ في التعافي.
بعد ست سنوات من الأجر الحقيقي المتراجع، تعافت الرواتب الاسمية جنبا إلى جنب مع هبوط التضخم إلى مستوى الصفر، وهو ما يعني أن الأجور الحقيقية آخذة في الارتفاع بأسرع وتيرة منذ عام 2007.
وحذّر مختصو الاقتصاد من أنه لم يكن هناك أي تحسن في الإنتاجية، التي كانت ثابتة منذ الركود الاقتصادي لعام 2008، ما يثير تساؤلات حول استدامة الانتعاش في مستويات المعيشة.
كان متوسط الأجور الأسبوعية (باستثناء المكافآت) بين شهري كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) 2.2 في المائة أعلى مما كان عليه قبل عام، وهذا هو أعلى معدل للنمو منذ منتصف عام 2011.
كان الدفع المشتمل على المكافآت أعلى بنسبة 1.9 في المائة. كانت تلك الأرقام أعلى قليلا مما توقعه الاقتصاديون، لكنها كانت أدنى كثيرا من نمو الأجور الذي شهدناه قبل الأزمة المالية، عندما بلغ نحو 4 في المائة سنويا. ارتفع معدل التوظيف من 73.4 إلى 73.5 في المائة، وهو رقم قياسي، وانخفض معدل البطالة إلى 5.5 في المائة، المستوى الأدنى منذ عام 2008 ونحو متوسط ما قبل الأزمة البالغ نسبته 5.3 في المائة.
كانت جميع الوظائف التي تم إيجادها خلال العام الماضي هي أدوار متفرغين “تقليدية”، في تناقض حاد مع المراحل المبكرة من الانتعاش، عندما كان كل من العمالة الذاتية والعمل بدوام جزئي يمثلان معظم النمو الحاصل.
قال ماثيو ويتاكر، كبير الاقتصاديين لدى المركز الفكري Resolution Foundation إن الانتعاش في نظام الدفع البريطاني كان يبدو وكأنه يسير “بخطى أكثر رسوخا”، لكنه حذر من أن “التحدي الأطول أجلا” – يمكن القول إنه التحدي الرئيس الذي يواجه الحكومة الجديدة – يشجع المكاسب الإنتاجية لضمان أن المستوى الحالي لنمو الأجور الحقيقية، في الوقت الذي يعود فيه التضخم إلى وضعه الطبيعي”.
قال جون فيلبوت، من شركة الاستشارات Jobs Economist إن “أكثر الأخبار تشجيعا” كانت في أن الأجور المدفوعة كانت ترتفع بشكل سريع في القطاعات ذات الأجور المنخفضة.
يريد المحافظون أن يروا إنشاء مليوني وظيفة أخرى بحلول عام 2020، لكن الجهاز التنظيمي المستقل، وهو مكتب مسؤولية الميزانية، يتوقع أن يرتفع معدل التوظيف بنصف السرعة التي يرجوها المحافظون، أي إيجاد مليون وظيفة فحسب، بحلول ذلك التاريخ.