كشفت معلومات أمنية لـ”الأخبار” اعترافات الموقوف ابراهيم محمد السيد مصطفى عبد الله (مصري الجنسية ــ مواليد طرابلس ١٩٨٨)، الملقّب بـ”أبي خليل السويّد”، الذي أوقفته استخبارات الجيش في عكّار في الثاني من الشهر الجاري، إذ إن الموقوف اعترف بأنه شارك مع عمر ميقاتي وفايز عثمان في قتل المؤهل فادي الجبيلي والمعاون الأول بطرس البايع والشاب فواز بزي بسبب انتمائه الطائفي.
غير أن اللافت في اعترافات “أبو خليل” أن “الشيخ سالم الرافعي أرسل لهم ثلاث سيارات لنقلهم من باب التبّانة إلى منزله في الكورة”، كاشفاً أنهم كانوا نحو ١٥ شاباً مسلّحين، أبرزهم أسامة منصور وفايز عثمان وعمر ميقاتي وأبو خليل الحلّاق، المطلوبون البارزون في أحداث طرابلس. وتشير المعلومات إلى أن المسلّحين مكثوا لدى الرافعي، ريثما تُبحث تسوية معينة لفتح طريق لهم للانتقال إلى سوريا أو يُسلِّم بعضهم نفسه مقابل ضمانات بصدور أحكام مخفّفة بحقهم، علماً بأن الوزير المشنوق وفرع المعلومات يومها رفضا أي تسوية، وتحديداً مع المطلوب أسامة منصور.
وتضيف المعلومات إن الموقوف ذكر خلال التحقيقات أن “أسامة منصور تلقى مبلغ ١٢٠ ألف دولار من أبو مالك التلي لإعادة تسليح وتنشيط المجموعات”، كاشفاً أن “زوجته روعة كانت تتقاضى مساعدة مالية أسبوعية من النائبين محمد كبارة ومصباح الأحدب”.
كما تكشف معلومات موازية أن هؤلاء الشبّان كانوا مكلّفين بإفشال الخطّة الأمنية في طرابلس التي كانت برعاية تيار المستقبل. وقد عمدوا إلى رمي قنابل أثناء حلقة الإعلامية بولا يعقوبيان في باب التبّانة، قبل أن يندلع اشتباك بين الشبّان أنفسهم الذين كانوا مجتمعين في جامع عبد الله بن مسعود.
المصادر الأمنية تربط “ظهور” الرافعي وتصعيده لهجته باعترافات الموقوف “أبو خليل السويّد”، للتصويب على المحكمة العسكرية بهجوم استباقي لتلافي إمكان استدعائه من قبل المحكمة العسكرية لورود اسمه في هذا الملف.
وتكشف المعلومات أنه يوم محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة، كانت قد حُدّدت جلسة محاكمة الموقوفين الإسلاميين، لكن المحامين تخلّفوا بهدف تأجيل الجلسة بناءً على معلومات بأن صفقة التبادل مع “النصرة” في ملف العسكريين المخطوفين ستشمل الموقوفين غير المحكومين، ومن هنا مصلحتهم بأن لا تصدر الأحكام.