افادت صحيفة ”المستقبل” أنّ وزير العدل اللواء أشرف ريفي بصدد الدفع باتجاه متابعة واستكمال المحاكمات في قضية المتفجرات التي نقلها الإرهابي ميشال سماحة من سوريا إلى لبنان في شقّها المتعلق بملف مسؤولية اللواء السوري علي المملوك بعد أن عمدت المحكمة العسكرية إلى “تفريع” القضية واستثناء المملوك من المحاكمة من خلال فصل ملفّه عن ملف سماحة، وأكد ريفي صحّة هذه المعلومات قائلاً لـ”المستقبل”: “يجب إعادة فتح المحاكمة بحق علي المملوك ولو غيابياً، وواهم من يظنّ أنّ هذه القضية ستُدفن في الأدراج”، مؤكداً في المقابل أنّ “كل مقصّر سيكون مسؤولاً عن تقصيره” في هذا المجال.
إلى ذلك، تساءل وزير العدل: “لماذا لم يُستدعَ اللواء المتقاعد جميل السيّد إلى جلسات المحاكمة خصوصاً وأنّ اسمه ورد في القضية ولدى قاضي التحقيق”، مذكّراً بأنّ “الجميع يعلم أنّ السيّد رافق المتفجرات من دمشق إلى بيروت (على متن سيارة سماحة) وسهّل من حيث يدري أو لا يدري مرور هذه المتفجرات على مراكز الأمن العام الحدودية”، في إشارة إلى تأثيره المعنوي بوصفه مديراً عاماً سابقاً لمديرية الأمن العام.
وكان ريفي أكد في حديث خاص لقناة الـmtv، أنّ “حزب الله” “معشعش” في المحكمة العسكرية، وأنّه سيفعل كل ما يمكن فعله لإلغاء دويلة “حزب الله”، واعدًا باستمرار النضال “حتى تحقيق العدالة الصافية مهما كلّف الأمر وإقامة الدولة التي تحمي أولادنا، ولن يشاركها أحد سلطانها على الأرض”.
وجدّد المطالبة بتعديل قانون المحكمة العسكرية، لافتًا الى أنّ علاقته بمجلس القضاء الأعلى ممتازة جدًا وأنّ التدابير المسلكية لا تُناقَش في الإعلام إذ أنّ كرامة القاضي فوق كل اعتبار. وأكّد أنّه مع معنويات القضاة وكراماتهم.
ريفي الذي أكّد رفضه الحكم بحق ميشال سماحة، أشار الى أنّ هناك فريقًا في لبنان ذنبه في كل ما يفعل يكون مغفورًا، موضحًا أنّ المنظومة التي خففت الحكم على فايز كرم هي نفسها التي خففته على ميشال سماحة. وختم تاركا الحكم للبنانيين ما إذا كان سماحة مظلومًا أم لا بعد أشرطة الفيديو التي تمّ عرضها.
إلى ذلك، قال ريفي في حديث لصحيفة ”الجمهورية” انه “وبعدما شاهدنا تسجيلات وأفلام الوزير السابق ميشال سماحة التي عُرضت، وأنا كنتُ على اطّلاع مسبَق عليها، وشاهدنا بأمّ العين وأخذنا حكمَ الناس والشعب الحقيقي وليس الحكم المدوّن على الأوراق والذي لا يمثّل رأيَ الناس، بعدما شاهدنا كلّ فصول الجريمة والمهمّات التي كان مكلّفاً فيها المجرمُ الإرهابي ميشال سماحة. نستطيع أن نقول إنّ حكمَ المحكمة العسكرية ليس متناسباً مع الجريمة، وليس هكذا يُحمَى لبنان وعيشُه المشترك، وما هكذا يُحمى الوفاق الوطني اللبناني“.
وردّاً على المطالبين باستقالته، أكّد ريفي أنّه “مستمرّ في حملِ رسالتي وقضيتي”. وأعلنَ أنّه يحضّر تمييزاً في قضية سماحة، مؤكّداً أنّه يمارس حقَّه الطبيعي القانوني.
وأضاف: “أنا أطالِب بتعديل قانون المحكمة العسكرية لا بإلغائها، فبَعد الدراسة وجدتُ أنّه يجب أن يحاكَم العسكريون في المحكمة العسكرية للأمور العسكرية فقط لا غير، ومن ثمّ نحذو حذوَ الدوَل الحضارية لجهةِ إلغاء المحاكم الخاصة وإنشاء محاكم متخصّصة”.
وقال: “المشكلة ليست فقط بتركيبة المحكمة العسكرية، ولكن من واقعِنا السياسي القائم بسبب وجود الدويلة التي تمارس الضغط والنفوذ، وهي من ورَثة الضغط السوري أي حزب الله، لذا علينا أن نقاتلَ على كلّ المستويات، على مستوى المؤسسات التي لا تزال خاضعةً لنفوذ الأمر الواقع، ونناضل لإقامة الدولة مكان الدويلة”.
