رضخت الحكومة الجزائرية للضغوط الشعبية بشأن فوضى سوق السيارات، في ظل مواجهة بين مصالح بارونات الاستيراد، الذين لهم نفوذ كبير على القرارات الحكومية وبين مصالح العاملين في القطاع وقطاعات واسعة من الشعب الجزائري.
وقرر رئيس الوزراء عبدالمالك سلال فتح تحقيق في مسألة تسريب موعد صدور القانون الجديد لاستيراد شحنات كبيرة من السيارات قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
وتواصل سلطات الجمارك منذ أسبوعين احتجاز تلك الشحنات التي تقدر بنحو 13 ألف سيارة من علامات أوروبية وآسيوية في ميناء جنجن شرق العاصمة، بانتظار نتائج التحقيق في تسرب فحوى القانون الجديد إلى لوبيات الاستيراد، والذي يؤكد تواطؤ مسؤولين حكوميين معها. ويقول مراقبون إن لوبيات استيراد السيارات أرادت إغراق السوق المحلية، والاستفادة قدر الإمكان من مزايا ما قبل القانوان والضوابط الجديدة لاستيراد السيارات.
وأكدت مصادر من الميناء لـ”العرب” أن عددا من البواخر مازالت راسية في ميناء جنجن، في إنتظار نتائج التحقيق في تسريب القرارات الحكومية قبل صدورها رسميا لفائدة تجار السيارات.
وأصدر رئيس الوزراء أوامر للبنك المركزي والمصارف التجارية الحكومية والخاصة، لوقف تمويل استيراد السيارات، التي تحولت حسب أرقام رسمية إلى أهم مصدر لتهريب العملة الصعبة من خزائن الدولة، والتي كلفتها نحو 6 مليارات دولار في العام الماضي.
وتحاول السلطات الحكومية تقليص فاتورة الواردات بعد تراجع أسعار النفط العالمية، وأصبحت تزيد على عوائد النفط، التي بلغت نحو 60 مليار دولار في العام الماضي. وأعلنت الحكومة مرارا أنها تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة تتضمن إعادة النظر في القوانين المنظمة لعملية الاستيراد. وقد أظهرت الأرقام التي كشفت عنها مصالح الجمارك مؤخرا، تراجعا ملحوظا في استيراد السيارات. وتشير بيانات الجمارك إلى تراجع فاتورة واردات السيارات في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 18 بالمئة بمقارنة سنوية، لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار، بعد أن تراجع عدد السيارات المستوردة من أكثر من 117 ألفا إلى 95 ألف سيارة.
وأرجع المحللون سبب تراجع واردات السيارات في الجزائر، إلى تزايد عدد الفقراء الذين لا يمكنهم شراء السيارات الجديدة، إضافة الى تزايد اهتمام الأثرياء بشراء العقارات، وهو مؤشر على عدم الثقة بمستقبل النشاط الاقتصادي والخوف من المجهول.
ولا يزال دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارت الذي وقعه وزير التجارة في الأسبوع الماضي، يثير جدلا واسعا وانتقادات كبيرة، من طرف ما يعرف بجمعية وكلاء السيارات.
وتتهم الجمعية وزير التجارة بالتواطؤ مع وكلاء معينين وسن القانون الجديد بشكل يضمن لهم احتكار السوق والقضاء على المتعاملين الذين يسوّقون علامات أخرى، في إشارة إلى التناغم اللافت المسجل في الآونة الأخيرة بين رجل الأعمال علي حداد، رئيس جمعية منتدى رؤساء المؤسسات وبين الحكومة.
ويتضمن دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات العديد من القواعد الجديدة، بينها معايير جديدة للسلامة والتعامل المباشر مع الشركات المصنعة والتحكم في فواتير الواردات، التي تستنزف أموالا طائلة من العملة الصعبة.
وقد اعتبرت جمعية وكلاء السيارات ذلك بمثابة محاولة “للقضاء على نشاطهم وإعاة الاحتكار لصالح مجموعة معينة من بارونات الاستيراد”.
في المقابل ترى وزارة التجارة أن القانون الجديد، يأتي في سياق حماية حقوق وسلامة الموطنين، بعدما انتشرت واردات السيارات والمركبات التي تفتقد لقواعد السلامة.