شدد عدد من رجال الأعمال على أهمية توافر مواد البناء في ظل الزيادة المطردة في عدد المشروعات الضخمة المزمع إنشاؤها في الفترة المقبلة تنفيذاً للخطة العمرانية الشاملة وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، فضلاً عن اقتراب موعد كأس العالم 2022، وضرورة الانتهاء من المنشآت الخاصة بهذه المناسبة العالمية التي تستضيفها قطر في مواعيدها المحددة، محذرين من توقعات بأن يزداد الطلب على مواد البناء وخاصة المستوردة منها في ظل عدم استيعاب الميناء الحالية لكميات كبيرة، وبانتظار الميناء الجديد المزمع تدشينه العام المقبل، والذي سيلعب دوراً كبيراً في توفير هذه المواد للسوق المحلية.
وأضافوا في استطلاع رأي لـ الراية الاقتصادية أن أسعار مواد البناء في الفترة الحالية مناسبة رغم ما شهدته من ارتفاع طفيف أواخر العام الماضي، مشيرين إلى ضرورة افتتاح خطوط إنتاج جديدة لمصانع مواد بناء محلية قائمة، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على دخول هذا الصناعة، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
ونوه البعض منهم إلى أن الزيادة في الأسعار غالباً لا تكون من قبل المصانع بل من قبل الشاحنات الناقلة لمواد البناء، والتي مع زيادة الطلب على مواد البناء تزداد معها فترات انتظار الشاحنات لتحميل حمولتها من أمام المصانع فتضطر لزيادة أسعار النقل ما يزيد من التكلفة.
تعد تكلفة مواد البناء من القضايا الأساسية، خصوصاً عندما تشير التوقعات إلى أن حجم قطاع الإنشاءات في قطر سيبلغ حوالي 32.3 مليار دولار لعام 2014- 2015، ما يشكل نموا سنوياً حقيقي القيمة بنسبة 54 % ، ما قد يساهم في ارتفاع أسعار مواد البناء، وتستدعي حلولاً لإدارة التضخم في تكاليف البناء خلال السنوات القادمة، فضلاً عن تأثير التوسع في المرافق المحلية والبنية التحتية والمشروعات الكبيرة.
وتقدر قيمة مشاريع البناء في قطر بنحو 280.2مليار دولار، موزعة على كل القطاعات، بينها تطوير المباني بقيمة 136.484 مليار دولار، والبنية التحتية بـ 103.42 مليار دولار، والطاقة بـ 40.294 مليار دولار، وذلك وفق “نظام رصد مشاريع الإنشاءات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” .
كما شهدت السوق المحلية منذ عام 2014 زيادة في التعاقد مع المطوّرين والمقولين لتنفيذ هذه المشاريع، وارتفعت قيمة التعاقدات بين عامي 2013 و2014 من 18.022 مليار دولار إلى 35.956 بليون، بينها مشاريع في قطاعات المباني والبنية التحتية والطاقة، وتقدر عدد الشركات المتخصصة في صناعة مواد البناء بنحو 432 شركة، وبحجم استثمار يقارب 10.4 مليار دولار، وحجم توظيف بلغ 36.4 ألف شخص.
قال المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين أن ما توفره السوق المحلية من مواد بناء يفي بحاجة المشروعات التي تنجز في الوقت الحالي لهذه المواد الأساسية لتنفيذ كافة المشروعات، ولكن يبقى التساؤل الأهم عن إمكانية توافر هذه المواد في المستقبل القريب، خاصة مع ازدياد كمية المشروعات الضخمة بشقيها العام والخاص، والمتعلقة منها بمونديال كأس العالم 2022، ما يشي بتوقعات أن تصاب السوق بشح في بعض هذه المواد، ولذلك يجب الحذر، واتخاذ كافة الإجراءات لمنع حدوث ذلك.
وحذر الجولو من توقعات تشي بحدوث شح أو اختناقات في السوق المحلية لبعض مواد البناء خلال إنشاء هذه المشروعات، خاصة وأن عدد من مواد البناء التي تعتمد عليها المشروعات الإنشائية كمادة الجابرو على سبيل المثال تأتي من الخارج، وهذا ما يجعل سوق البناء والمشروعات كذلك مرتبطاً بمدى توافر هذه المادة وغيرها من عدمه في السوق الخارجية واستيرادها للسوق المحلية، وأكد على ضرورة أن تكون هناك حلول لإمكانية توافر مجمل مواد البناء المعتمدة على الاستيراد، سواء من خلال إنشاء مصانع لإنتاج هذه المواد، أو عبر توفير المواد الخام اللازم لتصنيعها محلياً، مشيراً في هذا السياق إلى ثقته التامة بأن الحكومة تعي مثل هذه المتطلبات، وقادرة على اتخاذ التدابير اللازمة لعدم حصول أي نقص في سوق البناء، لا سيما خلال الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة. وقال إن تشجيع القطاع الخاص في الفترة الحالية، وتحفيزه على المبادرة والمشاركة في تأمين هذه المواد للسوق المحلية عبر الإنتاج أكثر من الاستيراد سوف يسرع من الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن تحمل القطاع الخاص لمسؤوليته في المشاركة الفعالة في البناء والتنمية الشاملة.
وأشار الجولو إلى أن الانتهاء من ميناء حمد ، إضافة إلى المنافذ الأخرى سوف تساهم في زيادة وتيرة توافر مواد البناء في السوق المحلية، وهذا ما يحتاجه القائمون على المشروعات الضخمة حالياً، فضلاً عن إمكانية زيادة قدرة مصانع إنتاج مواد البناء كالإسمنت والحديد الحالية لتغطية الطلب المحلي، وافتتاح مصانع جديدة أو خطوط إنتاج أخرى تكون قادرة على تلبية الطلب الكبير الذي ستشهده الدولة في الفترة المقبلة بعيداً عن الاستيراد.
أكد جابر المري على أن السنوات المقبلة ستشهد ازدياد الطلب وبكميات كبيرة على مواد البناء، وبخاصة الأساسية منها، وذلك نتيجة التوسع في المنشآت التي تسبق المونديال، والمشاريع الضخمة للخطة العمرانية الشاملة وتلك الخاصة برؤية قطر الوطنية 2030، ولذلك لابد من تقديم أفضل الحلول لعدم حدوث أية اختناقات مستقبلية في الطلب على المواد الأولية التي يحتاجها سوق البناء المحلي، مشيراً إلى أن العمل المشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة بتوافر هذه المواد، والمعرفة الدقيقة لمعدلات استهلاكها في السوق ومعدلات أسعارها، واقتراح الحلول الملائمة لمواجهه أي نقص أو زيادة محتملة في مخزون المواد الأولية في السوق المحلية على الأمد القريب والبعيد، خاصة مع وجود بعض المواد التي يتم الاعتماد على استيرادها بشكل أساسي كالجابرو والبيتومين، ومواد أخرى يتم تصنيعها محلياً.
وأوضح المري أن مواد البناء متوافرة في السوق المحلية، وما تزال أسعارها مقبولة نوعاً ما رغم زيادة بعضها ولكن بشكل طفيف لا يؤثر على نوعية المشاريع أو كمياتها، منوهاً إلى أهمية مواصلة توافر هذه المواد في السوق المحلية، وألا يكون التوسع في المشروعات الحالية والقادمة سبباً في شح هذه المواد على المطورين والمقاولين، أو التسبب برفع أسعارها نتيجة زيادة الطلب عليها مع قلة المعروض منها، والذي يصيب في النهاية المستهلك، ويلعب دوراً في زيادة التضخم.
وأضاف بأن زيادة الأسعار تطال غالباً المواد المستوردة من الخارج كالريدي ميكس والجابرو، وذلك لكونها مرتبطة بأسعار يحددها المورد وبلد المنشأ، بينما أسعار المواد المصنعة محلياً فهي ثابتة ومقبولة، إلا أن المشكلة فيها تكمن في ارتفاع أسعار النقليات، خاصة حينما يكون هناك طلب زائد على بعض المواد من المصانع المحلية، وتكون فترات انتظار الشاحنات طويلة لتحميل حمولتها ما يدفع السائقين لطلب أسعار مرتفعة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 1500 ريال للتريلا الواحدة، وهذا الأمر يختلف بين موسم الشتاء والصيف، وبالتالي يزيد السعر وتلعب دوراً في ارتفاع التكلفة على المقاولين، ومن ثم على المستهلك الذي يتحمل التكلفة النهائية.
وأشار في هذا السياق إلى افتتاح خطوط إنتاج جديدة لمصانع قائمة، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على دخول هذا القطاع الصناعي وافتتاح مصانع جديدة يلعب دوراً في ضمان توافر هذه المواد بشكل مستمر حتى وإن زاد الطلب عليها مع زيادة المشروعات والتوسع فيها مستقبلاً.
قال عبدالعزيز عبدالغني الصفار أن الحكومة تبدي بهذا الجانب اهتماماً كبيراً بتوفير مواد البناء للإيفاء بمتطلبات المشاريع الضخمة في المرحلة الحالية والمستقبلية، خاصة وأن الاستثمار العقاري بلغ مستويات قياسية نظراً للاهتمام المتزايد في سوق البناء لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ولتحضيرات كأس العالم 2022، وخير دليل على ذلك ما تشهده الدولة من نهضة عمرانية شاملة وبنية تحتية متطورة مع انطلاقة كبيرة في المشاريع الضخمة، وجميعها يحتاج لكميات كبيرة من مختلف أنواع مواد البناء لتنفيذ كل هذه المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها إما مع بعضها البعض أو بالتزامن، وبالتالي من الطبيعي أن تشهد السوق المحلية ضغطاً متزايداً على هذه المواد، خاصة وأن بعضاً منها يتم استيراده من الخارج، ما يسبب تأخيراً في وصولها للمطورين والمقاولين.
وأضاف الصفار بأن كل مواد البناء متوفرة في الوقت الحالي، وفي مقدمتها الحديد والإسمنت الذي تنتجه مصانع محلية إلا أن مادة الجابرو على سبيل المثال والتي يتم استيرادها من الخارج تصادف في بعض الأوقات شحاً بتوافرها، وذلك لعدم تواجد مواد خام لصناعتها محلياً، أو تتأخر شحناتها لضيق استيعاب الميناء الحالي، مؤكداً على أن غالبية هذه التخوفات من عدم توافر بعض مواد البناء ستنتهي عند افتتاح الميناء الجديد والمزمع افتتاحه العام المقبل خاصة في ظل عدم قدرة الميناء الحالي استيعاب كافة متطلبات المشاريع الضخمة، فضلاً عن إمكانية افتتاح مصانع لإنتاج الجابرو فيما توافرت المادة الخام لتصنيعه محلياً.
وأشار أيضاً إلى ضرورة التوسع في إنشاء مصانع مواد البناء وافتتاح مصانع جديدة لبعضاً منها، منوهاً إلى أهمية تقديم التسهيلات للراغبين في الاستثمار في هذا المجال من القطاع الخاص والمستثمرين، إضافة إلى فتح خطوط إنتاج لمصانع قائمة من الرمل المغسول والحديد والإسمنت لتأمين الكمية المطلوبة للزيادة المتوقعة من الطلب على مواد البناء، منوهاً في الوقت نفسه إلى ضرورة ضبط الشاحنات التي تلجأ في بعض الأحيان إلى زيادة رفع سعر النقل من المصانع إلى أماكن المشاريع نتيجة لزيادة فترة انتظار الشاحنات بسبب الضغط الكبير على طلب هذه المواد في بعض الأحيان.
