اختتمت وزارة المالية، ورشة العمل الخاصة بالنهوض بإدارة الشؤون العقارية وتحديثها التي نظمتها المديرية العامة للشؤون العقارية بالتعاون مع البنك الدولي، على مدى يوم كامل بعنوان “الممارسات الفضلى حول تطوير أنظمة إدارة الأراضي”.
وشارك في هذه الورشة نحو 100 موظف من مختلف أمانات السجل العقاري ودوائر المساحة ومصلحة أملاك الدولة الخصوصية، وعدد من رؤساء البلديات والنقابات والمقاولين والشركات المهتمة بالشأن العقاري. وحاضر فريق من البنك الدولي متخصص في مجال إدارة الأراضي والأنظمة الرقمية للسجل العقاري والمساحة، والبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية “NSDI”، والسبل الأنجع لإدارة أملاك الدولة مع الأثر الإقتصادي لها. وتضمنت عرضا مفصلا لأنظمة تقييم الأراضي وفرض الضرائب على الأملاك المبنية وتسجيل قيمة العمليات العقارية والتخمين في فرنسا.
وتركز النقاش حول أهمية تطوير السياسات والأطر القانونية ووضع نظام تخمينات موحد مع ضرورة تنسيق ومواءمة مشاريع تطوير معايير ومعالجة البيانات ومكننتها مع متابعة تطبيقها.
وبحثت الورشة في سبل تحسين البنية التحتية وتطويرها، وفي تطبيقات الأمن والسلامة للخدمات الإلكترونية عبر تطوير بوابة المديرية الإلكترونية.
وقد شدد الخبراء المختصون على أهمية تأمين الإطار التقني لوسائل تحويل البيانات إلى معلومات وخدمات ذات قيمة مضافة بما فيها المستودع المركزي لتنسيق وتبادل المعلومات والبيانات المكانية.
كما تم عرض التوصيات المتعلقة باستراتيجيات الحوكمة والدفع باتجاه المساءلة والسياسات ذات الصلة، وإمكانية التعاون بين القطاعات من أجل مشاركة المعلومات ودعم صناعة القرار لتشجيع الوعي والإلتزام ب”NSDI” من قبل المسؤولين التنفيذيين.
